از تفویض اختیارات به استانها تا رفع موانع سرمایهگذاری در مرزها
مشهد (پانا) - در میزگرد همکاریهای اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایهگذاری و مناطق آزاد دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی، بر تفویض اختیارات به استانها، رفع موانع سرمایهگذاری در مرزها، تسهیل تجارت با همسایگان و ایجاد سازوکارهای مالی تاکید شد.
غلامحسین مظفری در میزگرد "همکاریهای اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایهگذاری و مناطق آزاد" در دومین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی گفت: تفویض اختیار به استان ها یکی از عوامل تقویت دیپلماسی استانی است و در حقیقت فلسفه برگزاری اینگونه نشستها در کنار توسعه ملی، واگذاری اختیار به مدیران محلی برای تجارت فرامرزی است.
استاندار خراسان رضوی افزود: علیرغم اینکه ما در کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بودیم، صادرات خارجی خراسان رضوی در نیمه نخست امسال ۳۴ درصد افزایش یافته است و علت آن انسجام و همگرایی و نیز استفاده از ظرفیتهای این استان بوده است.
استاندار خراسان رصوی ادامه داد: حدود ۹۰ درصد اقتصاد این استان وابسته به بخش خصوصی است و در کشور جزء توانمندترین فعالان هستند.
محمدرضا هاشمی نیز گفت: این استان با ۳۳۱ کیلومتر، بیشترین مرز را با افغانستان دارد و که ۳۸ درصد از صادرات یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلاری ایران به افغانستان در سال گذشته، از طریق خراسان جنوبی انجام شده است.
استاندار خراسان جنوبی افزود: خراسان جنوبی ۴ بازارچه مرزی با افغانستان دارد که ماهیرود جز فعال ترین بازارچه های کشور است و در مردادماه امسال نسبت به مردادماه پارسال، صادرات این استان ۱۲۸ درصد اقزایش یافته است.
وی ادامه داد: اگر تفویض اختیار شود، تعداد ۱۶ استان مرزی کشور میتوانند معین باقی استانها برای روابط با کشورهای خارجی شوند.
هاشمی بیان کرد: ساخت و بهسازی محور مواصلاتی مرز ماهیرود به شهر فراه افغانستان در دولت چهاردهم کلید خورده است و در سال آینده ۱۷ کیلومتر از این مسیر مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
در ادامه علیرضا بیکدلی نیز گفت: هدف از سیاست همسایگی در وزارت امور خارجه، گشایش در روابط ایران با کشورهای همسایه است؛ اما به عنوان مثال وقتی رانندهای به نقطه صفر مرزی می رسد، اولین مشکل آن شروع میشود.
سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ادامه داد: در برخی از وزارتخانهها و نهادهای ملی، عزم جدی درخصوص سیاست همسایگی وجود ندارد و باید بتوانیم سرمایه و ساسیت خود را جاری کنیم که این موضوع از کشورهای همسایه شروع میشود.
بیکدلی بیان کرد: امروزه روابط تهران و کابل در حوزههای ریلی، سوخت، بهداشت و درمان، سرمایهگذاری و مهاجران آنچنان که باید مورد توجه قرار نمیگیرد؛ در حالی که ایران و افغانستان دارای بیشترین اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی هستند.
وی تصریح کرد: جایگاه استانها در مراودات با کشورهای همسایه باید تقویت شود و مرز دوغارون در خراسان رضوی، ماهیرود در خراسان جنوبی و میلک در سیستان و بلوچستان دروازه اصلی ورود ایران به افغانستان هستند که وظیفه مدیران اقتصادی این سه استان مهم ارزیابی میشود.
رضا امیری مقدم هم در ادامه گفت: بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در هر موقعیتی که توانسته، به معنای واقعی معجزه کرده؛ اما دیوان سالاری و بروکراسی جلوی فعالیت بخش خصوصی را می گیرد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با بیان اینکه پاکستان بازاری ۲۴۰ میلیون نفری است، افزود: این کشور ظرفیت مغتنمی برای فعالیت اقتصادی است و بسیاری از اعضای اتاق های بازرگانی ایالت های پاکستان اذعان می کنند کالاهای ایرانی کیفیت بالاتر و قیمت پایین تری نسبت به تولیدات چین دارند.
وی ادامه داد: مدیران نمیتوانند با نشست در پایتخت، مشکلات را حل کنند؛ ما باید در مرزها به صورت میدانی حضور پیدا کنیم و با مسئله محوری، چالش ها را رفع کنیم.
امیری مقدم بیان کرد: تهاتر با کشورهای همسایه به صورت کامل برای ایران سودآوری دارد؛ زیرا مرز مشترک با ۷ کشور داریم و همچنین نیاز به خروج ارز نیست.
وی تصریح کرد: مدیریت واحد مرزی، فعالیت ۲۴ ساعته گمرک ها و تسهیل تجارت از مهمترین مسائل و موانع در شرق ایران هستند، در حالیکه فقط یک نهاد در کشور پاکستان برای فعالیت گذرگاههای مرزی تصمیم میگیرد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان اضافه کرد: پاکستان و افغانستان در جنگ ۱۲ روزه با تمام توان در کنار مردم و کشور ایران ایستادند که این نشان میدهد باید مناسبات تجاری با این کشورها را تسهیل کنیم.
مهدی حیدری گفت: اقتصاد مبنای دیپلماسی سیاسی است و قابل تفکیک از هم نیستند که با توجه به شرایط کنونی کشور، نیازمند تحرکات جدی هستیم.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران افزود: ما در یک دهه قبل از سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی بدون رشد داشتیم، رشد اقتصادی در کشور پس از دفاع مقدس، متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی بوده است؛ بنابراین اگر بخواهیم اقتصاد کشور ۸ درصد رشد پیدا کند، باید سالانه ۱۲ همت سرمایه گذاری انجام شود.
وی ادامه داد: برای توسعه سرمایه گذاری نیازمند روش های جدید هستیم و راهی جز توجه به بخش خصوصی و تسهیلگری برای فعالان اقتصادی وجود ندارد.
حیدری بیان کرد: در سازمان، برنامه ای ۸ ماده ای جهت بهبود جذب سرمایه داریم که در نهایت، داده ها، آمارها و اطلاعات پروژه ها و ظرفیت استان ها و نهادهای کشور برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی در قالب گزارش، امکان سنجی تهیه و جمع آوری می شود.
وی تصریح کرد: تاسیس نمایندگی آژانس های جذب سرمایه گذاری در کشورهای خارجی ضرورت دارد و همچنین به تازگی ورود ارز سرمایه گذار خارجی از طریق تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران تصویب شده است.
حجت الله هاشم بیگی گفت: چنین نشست هایی می تواند هماهنگی بین بخشی میان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی ایجاد کنند و همچنین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان ها از دیگر بسترهای همگرایی به شمار می آید.
نماینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری کشور افزود: در کشور هنوز نتوانستیم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی را نهادینه کنیم و این موضوع باعث شده تا در جذب سرمایه گذار خارجی دچار سردرگمی شده ایم.
وی ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی ایران می تواند بر مبنای مناطق آزاد شکل بگیرد؛ زیرا قوانین مناطق آزاد از قوانین کشور جداست و با توجه به شرایط کشور، سرمایه گذار به راحتی می تواند در آن تردد کنند. همچنین تسهیلات بیشتری نسبت به دیگر بخش های کشور دارد.
هاشم بیکی بیان کرد: تاسیس مناطق آزاد مشترک، این مقوله در دستور کار اول دبیرخانه قرار گرفته است و می تواند بین دو کشور و حتی چند کشور تشکیل شود و باعث افزایش صادرات و واردات، رشد فعالیت صنعتی و سرمایه گذاری در کشور می شود.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می شود منطقه ویژه اقتصادی با کشور افغانستان در شهرستان خواف و با کشور ترکمنستان در شهرستان قوچان به صورت پایلوت در کشور ایجاد شود.
محمد خزاعی گفت: ارتباطات بین المللی اتاق های بازرگانی و رفع موانع تجاری نیازمند به عوامل مهمی است؛ ضرورت دارد که توان و ظرفیت بخش خصوصی در حوزه های علمی، حقوقی، مذاکرات و تنظیم معاملات جهانی را افزایش دهیم.
عضو شورای عمومی فدراسیون اتاقهای بازرگانی جهان افزود: بسیاری از صدمات در قراردادهای تجاری ناشی از عدم توجه به ظرفیت های بخش خصوصی، توان مذاکرات بانکی و مالی و همچنین ظرفیت های علمی است.
وی ادامه داد: فدراسیون اتاق های بازرگانی دنیا، یک شبکه اتصال بین المللی اتاق های بازرگانی کشورهای جهان است که این اتاق ها میتوانند در بستر مشخصی در عرصه های سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی با یکدیگر ارتباط بگیرند؛ در سال گذشته با توجه به تحریم های تحمیلی، تعداد ۹ اتاق بازرگانی کشور به عضویت فدراسیون در آمدند.
کاظم شیردل رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: همکاری های اقتصادی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با کشور افغانستان به روش ریالی انجام می شود که میبایست سازوکاری برای تسهیل و تبادل با ارزهای ملی در بستر بانک ها ایجاد شود.
ابوالفضل کودهئی گفت: با تفاهمی که با بانک مرکزی افغانستان انجام شده است، پیمان های پولی با این کشور در حال انجام است که در سفر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کابل نهایی خواهد شد.
معاون بین الملل بانک مرکزی افزود: در بانک مرکزی علیرغم شرایط تحریمی، حضور فعال تر در مجامع و رویدادهای جهانی است و می خواهیم سازوکار های مالی با کشورهای همسایه راه اندازی کنیم و همکاری های چندجانبه با کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری های شانگهای داشته باشیم.
وی با اشاره به افزایش تعامل با بخش خصوصی ادامه داد: در نشست هایی با اتاق های بازرگانی، مسائل و چالش های بخش خصوصی را می شنویم و در همین راستا، امسال برای اولین بار کمیته مشترک بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد؛ زیرا معتقدیم بخش خصوصی در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارد.
سیدحامد حسینی گفت: رابطه رسمی و تشکیلاتی میان بخش اقتصادی دولتی در خارج و داخل کشور وجود ندارد تا بتوانند در حوزه مناسبات بینالمللی و تجاری و جذب سرمایه گذار خارجی، با یکدیگر همکاری داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصادی خراسان رضوی افزود: بخش خصوصی که نقش کارگزاری برای جذب سرمایه گذار خارجی در آژانس های سرمایه گذاری کشور را دارد، باید دارای نمایندگی در سفارت ها و سرکنسولگری های ایران در کشورهای دیگر داشته باشد تا در این زمیته تسهیل صورت گیرد.
علیرضا فرامرزی، نیز گفت: تسهیل، هدایت و مدیریت بر عهده گمرک است، اما امروزه با توجه مدیریت واحد مرزی در دوره های مختلف بین گمرک، سازمان راهداری و فرمانداری ها دست به دست شده است.
معاون حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی افزود: تفویض اختیار از مرکز کشور به استان ها می تواند در رابطه با تسهیل تجارت در مرزها موثر باشد.
وی ادامه داد: برای ارائه خدمات گمرکی به واردات خرد همچون شمش طلا و صادرات سنگ های قیمتی در خواست داریم شهر فرودگاهی مشهد که سال ها در حال مطرح شدن است، به سرانجام برسد.
فرزاد پیلتن گفت: سازمان توسعه تجارت رایزن های بازرگانی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه را از استان های مرزی انتخاب می کند که ظرفیتی برای رشد صادرات فعالان اقتصادی استان هاست.
دستیار رئیس کل توسعه تجارت ایران ادامه داد: همچنین پایانه های صادراتی در استان ها تاسیس شده است که دارای سردخانه، انبار، امکانات بسته بندی و جابجایی کالا می باشد و میتواند ظرفیت های صادراتی را در یک نقطه از استان ها متمرکز کند.
پیل تن بیان کرد: به تازگی صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های مشترک بین المللی به استان ها واگذار شده است.
وی تصریح کرد: در پایانه های مرزی کشور حدود ۱۷ سازمان فعالیت می کنند؛ در حالی که طبق قانون مدیریت مرزها بر عهده گمرک است، اما برخی سازمان ها به استناد دیگر قوانین، حق مداخله در جریان انتقال کالا را برای خود محفوظ می دارند که باعث معطلی و کندی تردد ناوگان های تجاری می شود.
دستیار رئیس کل توسعه تجارت ایران اضافه کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در تلاش است که روندهای ثبتی، بازرسی و نظارت را به صورت واحد درآورد و این فرآیندهای را به پسکرانه مرز منتقل کند.
پیل تن گفت: برنامه داریم نمایشگاه اکسپوی منطقه ای را در استان های مرزی برگزاری کنیم و همچنین زمینه سفر هیئت های اقتصادی استان ها به کشورهای خارجی به منظور بازاریابی و مذاکرات برای برقراری روابط تجاری را تسهیل و فراهم کنیم.
محمود سیادت گفت: امروزه دیگر باید سیاست های اقتصادی کشور را تغییر دهیم و روش های اشتباه گذشته را تکرار نکنیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان افزود: در حال حاضر حفظ سرمایه گذاران خارجی در کشور ارجعیت دارد و بدون تعارف فعالان اقتصادی خارجی هم انگیزهای برای فعالیت در ایران ندارند.
وی ادامه داد: در همه کشورهای دنیا برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن می کنند، اما در ایران بخش خصوصی در هیچ یک از تصمیمات کلان سهمی ندارد
سیادت بیان کرد: صادرات و واردات با کشورهای افغانستان و پاکستان نیازمند اختیارات بخش خصوصی است و خراسان رصوی آمادگی واردات و تامین اقلام اساسی از این کشورهای همسایه دارد که هم نیازهای داخلی برطرف شود و هم توازن تجاری برقرار شود.
ارسال دیدگاه