رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری :
استکبار اقتصادی به‌دنبال تسلط بر مراکز تصمیم‌گیری کشورهاست
مشهد(پانا)- رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با تشریح ابعاد پنهان سلطه اقتصادی گفت: قدرت‌های استکباری به‌جای تصرف مستقیم منابع کشورها، تلاش می‌کنند مسیرهای حیاتی تولید، تجارت، نظام پولی و تصمیم‌سازی را وابسته کنند تا اراده ملت‌ها بدون نیاز به مداخله نظامی تحت تأثیر قرار گیرد.
احسان خاندوزی در یازدهمین اجلاسیه مجاهدان در غربت که در مشهد برگزار شد، با تبیین مفهوم استکبار اقتصادی و تفاوت آن با شیوه‌های سنتی استعمار اظهار کرد: سلطه اقتصادی در شکل جدید خود الزاماً به‌دنبال تصرف مستقیم منابع و غارت یکباره دارایی‌های کشورها نیست، بلکه هدف اصلی آن به دست گرفتن امکان تصمیم‌گیری و کنترل سازوکارهایی است که حیات اقتصادی ملت‌ها به آن وابسته است.
وی افزود: در این الگو، قدرت‌های مسلط تلاش می‌کنند بخش‌های کلیدی زنجیره تصمیم‌سازی، تولید، تجویز و تصفیه را به خود وابسته کنند؛ به‌گونه‌ای که کشورها برای اندیشیدن، تولید کردن، مدیریت منابع و حتی مقاومت در برابر فشارهای خارجی، ناگزیر از عبور از مسیرهایی باشند که خارج از اختیار و اراده مستقل آن‌ها قرار دارد.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه هدف نهایی چنین رویکردی، نهادینه‌سازی وابستگی در ساختار اقتصادی کشورهاست، تصریح کرد: زمانی که سازوکارهای حیاتی اقتصاد به مراکز قدرت خارجی گره بخورد و نظارت مؤثر بر آن‌ها تضعیف شود، توان ملی به‌تدریج از درون تحلیل می‌رود و اراده قدرت‌های خارجی می‌تواند بدون حضور نظامی، جایگزین قدرت تصمیم‌گیری ملت‌ها شود.
خاندوزی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق شاخص‌های استکبارستیزی در حوزه اقتصاد گفت: معیار اصلی برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی، آثار واقعی آن‌ها بر قدرت ملی است. هر سیاستی که ظرفیت‌های داخلی را افزایش دهد و وابستگی کشور به مراکز قدرت خارجی را کاهش دهد، در مسیر مقابله با استکبار قرار می‌گیرد؛ اما سیاستی که توان ملی را تضعیف کند یا وابستگی‌های تازه‌ای به وجود آورد، حتی اگر با ادبیات و شعارهای ضد استکباری همراه باشد، در عمل به تقویت همان ساختار سلطه کمک می‌کند.
وی قدرت اقتصادی ملی را برخورداری مردم و حاکمیت از توان پیشبرد مسیر توسعه بر مبنای عدالت و استقلال دانست و افزود: این توان تنها به میزان منابع و دارایی‌های کشور محدود نمی‌شود، بلکه قدرت نظارت بر نهادهای مالی، پولی و تجاری، ظرفیت تولید داخلی و امکان تصمیم‌گیری مستقل درباره مسیر اقتصادی کشور را نیز دربرمی‌گیرد.
شعارهای ضد استکباری بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی کافی نیست
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه مقابله با استکبار اقتصادی باید از سطح موضع‌گیری سیاسی فراتر برود، اظهار کرد: استکبارستیزی زمانی در حوزه اقتصاد معنا و اثر واقعی پیدا می‌کند که در ساختارهای بانکی، تجاری، ارزی، بودجه‌ای و نظام تخصیص منابع کشور نمود داشته باشد.
وی افزود: این بخش‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که در خدمت تقویت توان تولیدی، افزایش ظرفیت‌های داخلی و ارتقای قدرت اقتصادی کشور قرار گیرند. اگر سازوکارهای موجود همچنان وابستگی را بازتولید کنند، صرف بیان مواضع سیاسی و شعارهای ضد استکباری نمی‌تواند مانع نفوذ اقتصادی قدرت‌های خارجی شود.
خاندوزی با اشاره به شیوه‌های اعمال سلطه اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از روش‌های اصلی قدرت‌های مسلط، در اختیار گرفتن نقاط گلوگاهی و حساس اقتصاد و ایجاد خلأ در نظام نظارت و مدیریت است. در چنین وضعیتی ممکن است نهادهای رسمی کشور همچنان وجود داشته باشند، اما در عمل امکان کنترل و هدایت مؤثر جریان‌های اقتصادی و مراکز قدرت را از دست بدهند.
وی حوزه‌های نفت، ارز، بانک و صنعت خودرو را از جمله بخش‌هایی دانست که وابستگی در آن‌ها می‌تواند زمینه اعمال فشار خارجی را فراهم کند و گفت: هنگامی که بخش‌های مهم اقتصادی به سازوکارهای خارج از اختیار کشور متصل باشند، قدرت‌های خارجی می‌توانند بدون نیاز به حضور مستقیم نظامی، در مقاطع حساس بر تصمیم‌های اقتصادی و اراده ملی اثر بگذارند.
وابستگی اقتصادی چگونه از تولید تا الگوی مصرف گسترش پیدا می‌کند؟
خاندوزی با تقسیم‌بندی وابستگی اقتصادی به سه لایه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اقتصاد سیاسی اظهار کرد: برای شناخت ابعاد سلطه اقتصادی باید علاوه بر زیرساخت‌ها و امکانات تولید، به الگوهای فرهنگی و همچنین منافعی که از استمرار وابستگی شکل می‌گیرند نیز توجه کرد.
وی در تشریح لایه سخت‌افزاری وابستگی افزود: در این سطح، تولید بخش‌های راهبردی، قطعات حساس و فناوری‌های مورد نیاز کشور به انحصار مراکز و مجموعه‌هایی خارج از مرزها درمی‌آید.
در نتیجه، حتی اگر ظرفیت تولید در داخل وجود داشته باشد، استمرار فعالیت بخش‌های مهم اقتصادی به تأمین قطعات، فناوری یا امکاناتی وابسته می‌شود که کنترل آن‌ها در اختیار دیگران است.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اهمیت لایه نرم‌افزاری وابستگی تصریح کرد: سلطه اقتصادی تنها از مسیر تصرف بازار و کنترل امکانات تولیدی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه پیش از آن، تلاش می‌شود سلیقه و الگوی مصرف جامعه نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
وی ادامه داد: تبلیغات، برندها و ترویج الگوهای مصرفی مبتنی بر تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی می‌توانند به‌تدریج ارزش‌ها و معیارهای مورد نظر قدرت‌های مسلط را در جامعه تثبیت کنند. در چنین شرایطی، وابستگی تنها در تأمین کالا و فناوری باقی نمی‌ماند، بلکه به ترجیحات و رفتار اقتصادی مردم نیز راه پیدا می‌کند.
خاندوزی سومین سطح وابستگی را اقتصاد سیاسی و شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع در استمرار این وضعیت دانست و گفت: یکی از مسائل نگران‌کننده آن است که در برخی کشورهای اسلامی و حتی در داخل کشور، جریان‌هایی شکل می‌گیرند که منافع اقتصادی و موقعیت خود را در تداوم وابستگی می‌بینند و از باقی ماندن اقتصاد در چنین شرایطی سود می‌برند.
وی افزود: در این مرحله، وابستگی صرفاً محصول فشار و طراحی خارجی نیست، بلکه بخشی از منافع داخلی نیز به آن گره می‌خورد. به همین دلیل، اصلاح ساختارهای وابسته علاوه بر مقابله با فشارهای بیرونی، نیازمند شناسایی و اصلاح سازوکارهایی است که از تداوم این وضعیت حمایت می‌کنند.
خطرناک‌ترین مرحله سلطه؛ تغییر معیارهای استقلال و پیشرفت
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به عمیق‌ترین شکل وابستگی اقتصادی اظهار کرد: خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که در ذهنیت عمومی جامعه، مفاهیم استقلال و وابستگی دچار جابه‌جایی شوند؛ به‌گونه‌ای که استقلال به‌عنوان عامل محرومیت و وابستگی به‌عنوان نشانه پیشرفت معرفی شود.
وی برای توضیح این وضعیت به نحوه ارزش‌گذاری درباره منابع و قراردادهای تاریخی اشاره کرد و افزود: ممکن است در چنین فضایی، منابعی مانند نفت به‌عنوان ظرفیتی بی‌ارزش معرفی شوند که باید از آن رهایی یافت یا حتی قراردادهایی مانند ترکمانچای با نگاهی مثبت و قابل تحسین بازنمایی شوند.
خاندوزی تأکید کرد: در این مرحله، مسئله تنها فشار اقتصادی از بیرون نیست، بلکه معیارهای ارزیابی و قضاوت در داخل جامعه نیز دگرگون می‌شود؛ به‌طوری‌که بخشی از جامعه ممکن است استقلال اقتصادی را مانع پیشرفت بداند و وابستگی به قدرت‌های خارجی را راه‌حل مشکلات تلقی کند.
وی ادامه داد: زمانی که چنین برداشتی در جامعه رواج پیدا کند، زمینه پذیرش سیاست‌هایی فراهم می‌شود که در بلندمدت قدرت تصمیم‌گیری مستقل کشور را محدود می‌کنند. از این رو، مقابله با استکبار اقتصادی علاوه بر اصلاح سازوکارهای اجرایی و نهادی، به حفظ نگاه درست نسبت به استقلال، ظرفیت‌های ملی و توان تولید داخلی نیز نیاز دارد.
نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد؛ اهرم فشار قدرت‌های خارجی
خاندوزی در جمع‌بندی مباحث خود با اشاره به پیامدهای نبود نظارت مؤثر بر بخش‌های کلیدی اقتصاد اظهار کرد: اگر یک نهاد مالی بزرگ از دایره نظارت مؤثر خارج شود، نظام ارزی کشور به یک کانال خارجی وابسته بماند یا تولید ملی در نتیجه فشار واردات تضعیف شود، زمینه اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های خارجی فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، حتی بدون استفاده از ابزار نظامی نیز می‌توان از گلوگاه‌های اقتصادی برای اثرگذاری بر تصمیم‌های کشور استفاده کرد؛ زیرا وابستگی در بخش‌های حساس، قدرت چانه‌زنی و مقاومت اقتصادی را کاهش می‌دهد.
رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تأکید کرد: مقابله با این وضعیت نیازمند تقویت نظارت بر نهادهای مالی و پولی، کاهش انحصار در بخش‌های راهبردی، حمایت از توان تولیدی و اصلاح نظام تخصیص منابع است؛ اقداماتی که می‌توانند امکان تصمیم‌گیری مستقل را افزایش دهند و مانع بازتولید وابستگی در ساختار اقتصاد شوند.
وی تاکید کرد: بر اساس این رویکرد، استکبارستیزی اقتصادی زمانی از یک مفهوم نظری به سیاستی مؤثر تبدیل می‌شود که نتیجه آن در افزایش قدرت ملی، کاهش نقاط آسیب‌پذیر و تقویت توان کشور برای تعیین مستقل مسیر توسعه نمایان شود.
ارسال دیدگاه