رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان:
تصمیمگیری درباره وکالت بدون حضور وکلا نتیجهبخش نیست
مشهد(پانا)- رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان نهادهای قضایی، کانون وکلا و دانشگاهها گفت: مسائل حقوقی و اجتماعی صرفاً با تصویب قانون حل نمیشوند و برای دستیابی به دادرسی عادلانه باید از ظرفیت جامعه حقوقی و دیدگاههای تخصصی وکلا در فرآیند تصمیمگیری استفاده شود.
مسعود کیخایفرزانه، در نشست تحقق دادرسی عادلانه؛ چالشها و راهکارها با تشریح بخشی از فعالیتهای این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا یک نهاد مستقل و برخاسته از جامعه مدنی و حقوقی است که تلاش میکند در چارچوب وظایف خود، مسائل مرتبط با حقوق شهروندی و دسترسی عادلانه به عدالت را پیگیری کند.
وی افزود: تعامل سازنده میان جامعه وکالت و دستگاه قضایی میتواند بسیاری از مشکلات موجود را کاهش دهد. در همین زمینه، در تعاملات انجامشده با دستگاه قضایی، بخشی از مشکلات و موانعی که در گذشته درباره حضور وکلا در برخی محاکم، از جمله محاکم انقلاب مشهد، وجود داشت، برطرف شده است.
کیخایفرزانه تأکید کرد: تجربه نشان داده است هر جا گفتوگو، تعامل و انتقال مستقیم مسائل میان مسئولان قضایی و جامعه وکالت شکل گرفته، امکان شناسایی مشکلات و دستیابی به راهکارهای عملی نیز بیشتر شده است.
همه مسائل اجتماعی با قانون حل نمیشود
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان در ادامه با انتقاد از نگاه صرفاً تقنینی به مسائل اجتماعی اظهار کرد: یکی از آسیبهایی که گاهی در سیاستگذاریها مشاهده میشود، این است که تلاش میکنیم برای هر مسئله اجتماعی یک قانون یا مقرره جدید وضع کنیم و تصور کنیم با تصویب قانون، مسئله نیز برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: قانون یکی از ابزارهای مهم مدیریت جامعه و تنظیم روابط اجتماعی است، اما همه مسائل را نمیتوان صرفاً با وضع قانون حل کرد لذا بسیاری از مشکلات ریشههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی آموزشی دارند و برای مواجهه با آنها باید مجموعهای از عوامل در کنار یکدیگر دیده شود.
کیخایفرزانه تصریح کرد: اگر بدون شناخت دقیق ریشههای یک مسئله، صرفاً به دنبال جرمانگاری یا وضع مقررات جدید باشیم، ممکن است نهتنها مشکل حل نشود، بلکه بر حجم مسائل و پروندههای موجود نیز افزوده شود.
ضرورت حضور وکلا در فرآیند تصمیمسازی
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت کانونهای وکلا در تصمیمگیریهای مرتبط با حوزه حقوق تأکید کرد و گفت: یکی از مطالبات جدی جامعه وکالت این است که در تصمیماتی که مستقیماً با حرفه وکالت و فرآیند دادرسی ارتباط دارد، نظر کارشناسی وکلا نیز شنیده شود.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان افزود: گاهی درباره مسائل مربوط به وکلا تصمیماتی اتخاذ میشود، در حالی که خود وکلا و نهاد صنفی آنان در فرآیند تصمیمسازی حضور مؤثری نداشتهاند و طبیعی است که برای تصمیمگیری دقیق، باید تجربه عملی افرادی که بهصورت مستقیم با موضوع درگیر هستند نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: کانون وکلا صرفاً یک نهاد صنفی نیست و مجموعهای از افراد متخصص و صاحبتجربه در حوزه حقوق در اختیار دارد که میتوانند در تدوین مقررات، اصلاح فرآیندهای قضایی و ارائه راهکارهای کارشناسی به دستگاههای تصمیمگیر کمک کنند.
ضرورت بازنگری در فرآیند استعلام صلاحیت کارآموزان
کیخایفرزانه در ادامه به برخی مسائل مرتبط با فرآیند استعلام صلاحیت کارآموزان وکالت اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز لازم است فرآیندها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیمگیریها بر مبنای معیارهای روشن، دقیق و قابل ارزیابی انجام شود.
وی افزود: هرگونه ارزیابی درباره صلاحیت افراد باید مبتنی بر ضوابط مشخص و قابل دفاع باشد و لازم است میان الزامات امنیتی و ملاحظات قضایی و حقوقی، تفکیک و توازن مناسبی برقرار شود.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان همچنین نسبت به غلبه نگاههای امنیتی بر برخی تحلیلهای قضایی هشدار داد و اظهار کرد: مسائل امنیتی اهمیت خود را دارند، اما نباید اجازه داد نگاه امنیتی در همه موضوعات جایگزین تحلیل حقوقی شود لذا در فرآیند دادرسی، هر موضوع باید در چارچوب موازین قانونی و با توجه به اصول حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی در پایان گفت: تحقق دادرسی عادلانه نیازمند همکاری همه اجزای نظام حقوقی است و نمیتوان بدون تعامل میان دستگاه قضایی، کانونهای وکلا، دانشگاهها و سایر نهادهای تخصصی به نتیجه مطلوب رسید. تقویت گفتوگو و استفاده از ظرفیت کارشناسی جامعه حقوقی میتواند زمینهساز اصلاح بسیاری از فرآیندها و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت باشد.
ارسال دیدگاه