مبارزه با فساد قضایی باید از مسیر اصلاح ساختارها دنبال شود

مجید شایگان‌فرد، در نشست تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری در نظام قضایی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که هر نظام قضایی باید برای آن راهکار پیشگیرانه داشته باشد، احتمال شکل‌گیری فساد است و نمی‌توان مقابله با این پدیده را صرفاً به برخورد با موارد کشف‌شده یا افزایش نظارت‌های مقطعی محدود کرد.

وی افزود: اگر هدف، کاهش واقعی فساد باشد، باید ساختارها و فرآیندها به گونه‌ای طراحی شوند که فرصت و امکان بروز تخلف از ابتدا کاهش پیدا کند و در واقع، پیشگیری ساختاری باید در کنار نظارت و برخورد قضایی مورد توجه قرار گیرد.

شایگان‌فرد ادامه داد: نظارت مؤثر زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که مستمر، قانونمند، تخصصی و مبتنی بر معیارهای روشن باشد لذا نظارت‌های موردی اگرچه لازم هستند، اما به تنهایی نمی‌توانند تمام ابعاد عملکرد یک نظام پیچیده قضایی را پوشش دهند.

ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد قضات

این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه دیوان عالی کشور در ساختار قضایی گفت: دیوان عالی کشور در رأس هرم قضایی قرار دارد و مطابق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم را بر عهده دارد؛ بنابراین باید بررسی شود که این ظرفیت قانونی چگونه می‌تواند به شکل مؤثرتر و کارآمدتری مورد استفاده قرار گیرد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تصریح کرد: موضوع نظارت بر عملکرد قضات باید در قالب یک نظام منسجم و مستمر مورد بررسی قرار گیرد؛ به گونه‌ای که هم استقلال قضایی حفظ شود و هم امکان ارزیابی عملکرد و شناسایی اشکالات احتمالی وجود داشته باشد.

شایگان‌فرد خاطرنشان کرد: ایجاد چنین سازوکاری نیازمند کار کارشناسی و بررسی دقیق تجربه‌های حقوقی و قضایی است و نباید صرفاً با تصمیم‌های مقطعی یا واکنشی با این مسئله برخورد شود.

تقویت مسیرهای اعتراض به آرا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، بر ضرورت تقویت سازوکارهای اعتراض و رسیدگی مجدد به احکام تأکید کرد و گفت: وجود مسیرهای قانونی و مؤثر برای بررسی مجدد آرای قضایی می‌تواند یکی از عوامل مهم در کاهش زمینه‌های تخلف و افزایش اطمینان مردم نسبت به فرآیند دادرسی باشد.

وی افزود: هرچه امکان بررسی یک رأی در مراحل بالاتر و توسط مراجع تخصصی‌تر فراهم باشد، احتمال خطا و همچنین زمینه شکل‌گیری برخی تخلفات کاهش پیدا می‌کند.

شایگان‌فرد با طرح این پرسش که چرا برخی افراد به دنبال استفاده از وکیل بانفوذ هستند، اظهار کرد: وقتی مردم تصور کنند نتیجه یک پرونده بیش از آنکه به استدلال حقوقی و مستندات وابسته باشد، به ارتباطات و نفوذ افراد بستگی دارد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.

وی ادامه داد: اگر سازوکارهای قانونی رسیدگی و اعتراض به آرا به اندازه کافی روشن، قابل دسترس و مؤثر باشد، افراد بیشتر به مسیرهای رسمی و حقوقی اعتماد خواهند کرد و نیاز به جست‌وجوی راه‌های غیررسمی و ارتباطات خارج از فرآیند دادرسی کاهش پیدا می‌کند.

شفافیت بیشتر، اعتماد بیشتر

این وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرد: هدف از تقویت فرآیندهای نظارتی و مراحل رسیدگی، دخالت در استقلال قاضی نیست؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که ضمن حفظ استقلال قضایی، امکان کنترل قانونی تصمیمات و اصلاح خطاهای احتمالی نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: نظام قضایی زمانی می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کند که مردم اطمینان داشته باشند اگر در یک مرحله از رسیدگی احساس کردند حقی تضییع شده یا تصمیمی با اشکال مواجه است، مسیر قانونی و مؤثری برای پیگیری و بررسی مجدد در اختیار دارند.

شایگان‌فرد در پایان گفت: مبارزه پایدار با فساد نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ از اصلاح ساختارها و پیشگیری از ایجاد فرصت‌های فساد گرفته تا نظارت مستمر، تقویت سازوکارهای اعتراض به آرا و افزایش شفافیت بنابراین در کنار این اقدامات، باید از ظرفیت نهادهای علمی و جامعه حقوقی نیز برای طراحی یک نظام نظارتی کارآمد و منطبق با اصول حقوقی استفاده کرد.