رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی فردوسی :
دادگستری در بحرانها باید تکیهگاه مردم و پناهگاه اجرای قانون باشد
مشهد(پانا)- رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی بحرانهای اخیر گفت: در شرایطی که جامعه با جنگ، تحریم، تورم و فشارهای اقتصادی مواجه است، اجرای بیطرفانه و بدون تبعیض قانون میتواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند و دادگستری باید در چنین شرایطی به پناهگاه اجرای قانون و احقاق حقوق مردم تبدیل شود.
محمد عابدی، در نشست تحقق دادرسی عادلانه؛ چالشها و راهکارها با اشاره به شرایط پیچیده کشور اظهار کرد: جامعه امروز با مجموعهای از بحرانها و چالشهای همزمان مواجه است؛ از مسائل ناشی از جنگ و تحریم گرفته تا فشارهای اقتصادی، تورم و مشکلات معیشتی که هرکدام میتواند بر وضعیت اجتماعی و روانی مردم اثرگذار باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی، یکی از پیامدهای مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش ابهام و نگرانی نسبت به آینده است لذا وقتی افراد نسبت به آینده اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی خود اطمینان کافی نداشته باشند، این وضعیت میتواند علاوه بر ایجاد فشارهای روانی و اقتصادی، آثار خود را بر رفتارهای اجتماعی و اخلاق عمومی نیز نشان دهد.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی در چنین شرایطی این است که با ایجاد ثبات، اجرای قانون و حفظ حقوق مردم، از افزایش این نگرانیها جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در این میان جایگاه ویژهای دارد؛ چراکه مردم باید بدانند در شرایط سخت نیز قانون همچنان اجرا میشود و حقوق آنان بدون تبعیض مورد حمایت قرار میگیرد.
اجرای بیطرفانه قانون؛ عامل تقویت اعتماد عمومی
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قانون گفت: دادگستری میتواند در عبور جامعه از شرایط بحرانی نقش مؤثری داشته باشد، به شرط آنکه اجرای قانون برای همه یکسان باشد و مردم احساس کنند در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارند.
وی تصریح کرد: در شرایط بحران، اهمیت عدالت قضایی بیشتر از دورههای عادی است؛ زیرا هرگونه تبعیض یا برخورد دوگانه میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و به احساس بیعدالتی در جامعه دامن بزند.
عابدی افزود: دادگستری باید در چنین شرایطی برای مردم این اطمینان را ایجاد کند که قانون همچنان معیار و ملاک تصمیمگیری است و حتی در شرایط دشوار نیز نمیتوان از چارچوبهای قانونی عبور کرد.
وی همچنین تأکید کرد که دستگاههای دولتی و اجرایی باید در رعایت قانون پیشگام باشند و افزود: اگر دستگاههای اجرایی خود را متعهد به اجرای دقیق قانون بدانند، زمینه برای افزایش اعتماد عمومی و تقویت حاکمیت قانون فراهم خواهد شد.
ضرورت نقشآفرینی جدیتر دستگاه قضایی در مبارزه با فساد
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه، مبارزه با فساد را یکی دیگر از وظایف مهم دستگاه قضایی دانست و گفت: در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر جامعه افزایش یافته است، مقابله جدی، عادلانه و بدون تبعیض با فساد اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی افزود: مردم زمانی به اجرای عدالت اعتماد میکنند که ببینند قانون در برابر تخلف و فساد، فارغ از جایگاه و موقعیت افراد اجرا میشود. بنابراین مبارزه با فساد باید مستمر، شفاف و مبتنی بر قانون باشد.
عابدی خاطرنشان کرد: در کنار برخورد قضایی، پیشگیری از فساد نیز اهمیت زیادی دارد و دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با اصلاح فرآیندها و کاهش زمینههای بروز تخلف، از شکلگیری فساد جلوگیری کنند.
ضرورت تقویت بدنه قضایی و استفاده از نیروهای متخصص
وی با اشاره به ضرورت تقویت ساختار دستگاه قضایی اظهار کرد: افزایش تعداد قضات متناسب با حجم پروندهها و نیازهای جامعه، یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عابدی ادامه داد: افزایش تعداد پروندهها و پیچیدهتر شدن مسائل حقوقی و اجتماعی، نیازمند توسعه ظرفیتهای دستگاه قضایی است. در کنار افزایش کمی قضات، باید بر کیفیت و تخصص آنان نیز تمرکز شود.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: استفاده از قضات متخصص در حوزههای مختلف حقوقی میتواند به افزایش کیفیت رسیدگیها، کاهش اطاله دادرسی و صدور آرای دقیقتر کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی قضات تأکید کرد و افزود: قاضی برای تصمیمگیری دقیق و مستقل باید از امنیت شغلی و شرایط معیشتی مناسبی برخوردار باشد. توجه به این موضوع در نهایت به تقویت سلامت و استقلال دستگاه قضایی کمک خواهد کرد.
دانشگاه و کانون وکلا؛ دو ظرفیت مهم برای ارتقای دادرسی
عابدی در ادامه بر ضرورت تقویت ارتباط میان دستگاه قضایی، دانشگاهها و کانون وکلا تأکید کرد و گفت: دانشگاهها از ظرفیت علمی و پژوهشی قابل توجهی برخوردارند و میتوانند در شناسایی آسیبهای نظام قضایی، ارائه راهکارهای کارشناسی و اصلاح فرآیندها به دستگاه قضایی کمک کنند.
وی افزود: از سوی دیگر، کانونهای وکلا نیز به دلیل ارتباط مستقیم با پروندهها و تجربه عملی وکلا، شناخت مناسبی از مشکلات و چالشهای موجود در فرآیند دادرسی دارند. استفاده از این ظرفیتها میتواند به تصمیمگیری دقیقتر و اصلاح مقررات کمک کند.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: ارتباط میان دستگاه قضایی، جامعه وکالت و دانشگاه نباید صرفاً به برگزاری نشستهای مقطعی محدود شود، بلکه لازم است این تعامل به یک همکاری مستمر و ساختاریافته تبدیل شود.
عابدی در پایان گفت: در شرایط بحرانی، بیش از هر زمان دیگری به نهادهایی نیاز داریم که بتوانند اعتماد مردم را حفظ کنند. دادگستری میتواند با اجرای دقیق و بدون تبعیض قانون، مبارزه مؤثر با فساد، تقویت بدنه قضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاهها و جامعه وکالت، به یکی از مهمترین تکیهگاههای جامعه برای عبور از بحران تبدیل شود.
ارسال دیدگاه