دادرسی عادلانه با مختومه‌کردن پرونده برای آمار محقق نمی‌شود

امین‌حسین رحیمی در حاشیه نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» که با حضور جمعی از فعالان حوزه وکالت، استادان حقوق دانشگاه‌های مشهد و مسئولان و رؤسای کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور در میان نخبگان و متخصصان حقوقی فرصت ارزشمندی برای شنیدن مسائل و مشکلات از زبان افرادی است که هم دانش تخصصی و هم تجربه عملی در این حوزه دارند.

وی افزود: مباحث مطرح‌شده در این نشست عمدتاً از سر دلسوزی، با رویکرد کارشناسی و مبتنی بر تجربه و دانش حقوقی بود و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه عدالت مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهادهای جامعه وکالت به وزارت دادگستری ارائه شود

وزیر دادگستری با اشاره به محدودیت اختیارات این وزارتخانه در حوزه وکالت و دادرسی گفت: اگرچه وزارت دادگستری در این حوزه اختیارات گسترده‌ای ندارد، اما در فرآیند تدوین و بررسی لوایح قضایی، به‌ویژه در دولت، ظرفیت‌هایی برای اثرگذاری وجود دارد.

رحیمی ادامه داد: لوایح قضایی پس از طی مراحل مربوط، به دولت ارائه می‌شوند و در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت که مسئولیت آن با وزیر دادگستری است، امکان بررسی و اصلاح کارشناسی آنها پیش از ارسال به مجلس وجود دارد.

وی با بیان اینکه قانون‌گذاری در کشور فرآیندی طولانی و پیچیده است، تصریح کرد: گاهی یک موضوع برای حل شدن نیازمند اصلاح قانون است، اما در برخی موارد می‌توان بدون ورود به فرآیند طولانی قانون‌گذاری و از طریق آیین‌نامه، دستورالعمل یا مقررات اجرایی، مسئله را برطرف کرد.

رحیمی از جامعه وکالت و کارشناسان رسمی خواست پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب در اختیار وزارت دادگستری قرار دهند و گفت: پیشنهادهایی که درباره تحقق دادرسی عادلانه، ارتقای جایگاه وکالت و کارشناسی مطرح شده، باید به همراه راهکارهای اجرایی و توضیح دقیق درباره نحوه عملیاتی‌شدن آنها ارائه شود تا بتوان از این ظرفیت در کارگروه‌های تخصصی استفاده کرد.

اجرای عدالت، مهم‌تر از آمار مختومه‌شدن پرونده‌هاست

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای صحیح عدالت در ایجاد امنیت قضایی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای تحقق عدالت، توجه به جایگاه قاضی است؛ چراکه قاضی در فرآیند دادرسی نقش محوری دارد.

وی تأمین معیشت قضات را یکی از موضوعات مهم دانست و افزود: قاضی باید از شرایط مناسبی برخوردار باشد تا دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی، تمرکز او را در انجام وظیفه سنگین قضایی تحت تأثیر قرار ندهد.

رحیمی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود گفت: با وجود این مسائل، قضات زیادی در دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند که همچنان با جدیت و استحکام، دغدغه احقاق حق و اجرای عدالت دارند و تلاش می‌کنند وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهند.

وی در عین حال نسبت به نگاه صرفاً آماری به عملکرد دستگاه قضایی هشدار داد و اظهار کرد: هدف قوه قضاییه این نیست که قاضی صرفاً برای افزایش آمار پرونده‌های مختومه، پرونده‌ای را با یک تصمیم به پایان برساند.

وزیر دادگستری تأکید کرد: ممکن است یک پرونده از نظر آماری مختومه شود، اما اگر مسئله واقعی مراجعه‌کننده حل نشده باشد، مأموریت اصلی دستگاه قضایی انجام نشده است. فلسفه وجود دستگاه قضایی، احقاق حق و اجرای عدالت است و مردم باید بتوانند با مراجعه به این دستگاه، مشکل واقعی خود را در چارچوب قانون حل کنند.

وکالت می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات جلوگیری کند

رحیمی با اشاره به نقش وکلا در پیشگیری از اختلافات حقوقی گفت: بسیاری از افراد به دلیل ناآشنایی با مسائل حقوقی، قراردادهایی را تنظیم می‌کنند که از ابتدا دارای ابهام و تعارض است و همین مسئله در آینده زمینه شکل‌گیری اختلاف و طرح پرونده قضایی را فراهم می‌کند.

وی افزود: استفاده از مشاوره حقوقی و حضور وکیل از همان مراحل ابتدایی می‌تواند از شکل‌گیری بخشی از اختلافات جلوگیری کند؛ چراکه وقتی یک موضوع حقوقی از ابتدا به شکل صحیح تنظیم شود، احتمال بروز اختلاف در مراحل بعدی کاهش پیدا می‌کند.

وزیر دادگستری با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده درباره توسعه «وکیل خانواده» گفت: یکی از ایده‌هایی که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، ایجاد سازوکاری برای دسترسی مستمر خانواده‌ها به خدمات حقوقی است؛ موضوعی که می‌تواند در صورت طراحی مناسب و پیش‌بینی سازوکار تأمین هزینه‌ها از طریق بیمه، آثار مثبتی در کاهش دعاوی داشته باشد.

رحیمی خاطرنشان کرد: کاهش اختلافات حقوقی علاوه بر اینکه آرامش بیشتری برای مردم ایجاد می‌کند، در نهایت می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های دستگاه قضایی و صرفه‌جویی در منابع عمومی نیز شود.

تأکید رحیمی بر استفاده از ظرفیت جامعه حقوقی برای پیگیری جنایات جنگی

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به شرایط منطقه و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی مورد تجاوز قرار گرفت که در موضوع هسته‌ای همواره مواضع خود را به صورت شفاف اعلام کرده و بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای تأکید داشته است.

وی ادامه داد: با وجود این شفافیت، حملات نظامی علیه کشور انجام شد و در جریان این تجاوز، مواردی از خسارت و آسیب به مردم و زیرساخت‌ها ایجاد شد که از منظر حقوقی باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

رحیمی با اشاره به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای پیگیری این موضوعات گفت: برخی کشورها در نظام حقوقی خود صلاحیت جهانی برای رسیدگی به برخی جنایات بین‌المللی را پذیرفته‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز در قوانین داخلی خود ظرفیت‌هایی برای پیگیری حقوقی برخی جنایات و خسارت‌های ناشی از اقدامات غیرقانونی دولت‌های دیگر دارد.

وی تأکید کرد: نباید صرفاً به اقدامات سیاسی اکتفا کرد؛ بلکه در کنار سایر اقدامات، باید مسیر حقوقی نیز با جدیت دنبال شود تا مستندات جنایات و خسارت‌های واردشده جمع‌آوری و در مراجع ذی‌صلاح ارائه شود.

کانون‌های وکلا در «نبرد حقوقی» نقش‌آفرین باشند

وزیر دادگستری با تأکید بر نقش جامعه وکالت در این زمینه گفت: کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی می‌توانند در مستندسازی خسارت‌های واردشده، ارائه خدمات حقوقی به خانواده‌های آسیب‌دیده و پیگیری پرونده‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

رحیمی افزود: در برخی نقاط کشور، به‌ویژه مناطقی که آسیب بیشتری از جنگ دیده‌اند، اقدامات خوبی برای مستندسازی و ارائه خدمات حقوقی به خانواده‌های آسیب‌دیده انجام شده و این اقدامات باید ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: خسارت‌های ناشی از جنگ تنها به خسارت‌های مادی محدود نمی‌شود و در مواردی، خسارت‌های جانی و معنوی نیز مطرح است. بنابراین لازم است ابعاد مختلف آسیب‌ها به شکل دقیق و مستند بررسی شود تا در صورت امکان، از ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی برای پیگیری آنها استفاده شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: ممکن است مسیر رسیدگی حقوقی در این پرونده‌ها طولانی باشد و حتی سال‌ها زمان ببرد، اما طولانی بودن فرآیند نباید موجب کنار گذاشتن پیگیری حقوقی شود.

وی گفت: اگر قرار است در عرصه بین‌المللی از حقوق مردم و کشور دفاع کنیم، جامعه حقوقی باید در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، این مسیر را با جدیت دنبال کند؛ چراکه حتی در شرایطی که برخی نهادهای بین‌المللی تحت تأثیر قدرت‌های سیاسی قرار دارند، نباید ظرفیت‌های قانونی و حقوقی موجود را نادیده گرفت.

وزیر دادگستری در پایان با اشاره به نقش وکلا در تحقق عدالت گفت: تجربه فعالیت در دستگاه قضایی نشان داده است که حضور وکیل متخصص و توانمند می‌تواند روند رسیدگی را تسهیل و به قاضی در کشف حقیقت و حل مسئله کمک کند. بنابراین تقویت جایگاه وکالت، ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و استفاده از ظرفیت جامعه وکالت، در نهایت به نفع مردم و تحقق دادرسی عادلانه خواهد بود.