ادامه روند فعلی قانون تسهیل، کیفیت خدمات حقوقی را با چالش مواجه می‌کند

مجتبی زاهدیان در نشست تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها با تأکید بر ضرورت همکاری میان بخش‌های مختلف حاکمیت و جامعه حقوقی اظهار کرد: فلسفه شکل‌گیری دستگاه عدالت، فراهم کردن زمینه‌ای است که مردم بتوانند با اعتماد و اطمینان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت لازم به حقوق خود دست پیدا کنند.

وی افزود: تحقق دادرسی عادلانه موضوعی نیست که یک دستگاه یا نهاد به تنهایی بتواند آن را محقق کند، بلکه نیازمند همفکری و همکاری میان دستگاه‌های قضایی، تقنینی و اجرایی، دانشگاه‌ها و نهادهای حرفه‌ای و صنفی حوزه حقوق است.

زاهدیان با اشاره به جایگاه وکلا در فرآیند دادرسی ادامه داد: وکیل یکی از ارکان مهم تحقق عدالت و از دو بال اصلی فرشته عدالت است و حضور وکیل توانمند و متخصص می‌تواند به روشن شدن ابعاد حقوقی پرونده، دفاع دقیق‌تر از حقوق افراد و در نهایت صدور تصمیم عادلانه کمک کند.

کانون وکلای خراسان؛ ظرفیتی فراتر از یک نهاد صنفی

رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این کانون گفت: کانون وکلای خراسان حدود پنج هزار وکیل و کارآموز دارد و در کنار این ظرفیت حرفه‌ای، از توان علمی استادان دانشگاه و متخصصان حوزه حقوق نیز بهره‌مند است.

وی تصریح کرد: این مجموعه صرفاً یک نهاد صنفی نیست و تلاش کرده است در حوزه‌های مختلف حقوقی و اجتماعی نیز در کنار مردم قرار گیرد. ارائه خدمات معاضدت قضایی و مشاوره حقوقی در مجتمع‌های قضایی، یکی از اقداماتی است که با هدف کمک به افرادی انجام می‌شود که به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت هزینه‌های وکالت را ندارند.

زاهدیان افزود: رویکرد کانون در بررسی مسائل حقوقی، مبتنی بر کار کارشناسی و رعایت اصول علمی است و تلاش می‌کنیم مسائل و چالش‌های این حوزه را با نگاه تخصصی و ارائه راهکارهای عملی بررسی کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل میان جامعه وکالت و حاکمیت اظهار کرد: معتقدیم بسیاری از مشکلات موجود را می‌توان از طریق گفت‌وگو و تعامل سازنده با دستگاه‌های حاکمیتی و نمایندگان مجلس بررسی و برای آنها راهکار پیدا کرد. هدف نهایی نیز باید ارتقای کیفیت دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم باشد.

انتقاد از آثار قانون تسهیل در حوزه وکالت

رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: این قانون اگرچه در برخی حوزه‌ها آثار و نتایجی داشته، اما در حوزه وکالت پیامدهای آن نیازمند بررسی جدی است و به اعتقاد ما آثار منفی آن در این بخش بیش از آثار مثبت بوده است.

وی ادامه داد: یکی از مسائل اساسی، نحوه سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی است. توسعه پذیرش دانشجوی حقوق بدون توجه کافی به نیاز واقعی بازار و ظرفیت‌های موجود، باعث افزایش قابل توجه تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته شده است.

زاهدیان افزود: ادامه این روند در نهایت بر فرآیند ورود افراد به حرفه وکالت نیز تأثیر گذاشته و نگرانی‌هایی درباره کیفیت علمی و حرفه‌ای برخی پذیرفته‌شدگان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به وضعیت برخی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت اظهار کرد: مواردی از قبولی افرادی با سطح علمی بسیار پایین مشاهده شده است و این مسئله، به‌طور طبیعی چالش‌هایی را در مرحله آموزش و کارآموزی ایجاد می‌کند؛ موضوعی که آثار آن در نهایت می‌تواند متوجه فرآیند دادرسی و مردم شود.

تلاش کانون برای ارتقای سطح علمی کارآموزان

رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با بیان اینکه کانون با وجود مخالفت خود با شکل فعلی قانون تسهیل، مسئولیت حرفه‌ای خود را نادیده نگرفته است، گفت: ما وظیفه داریم برای کاهش آسیب‌های ناشی از وضعیت موجود، سطح آموزش و توانمندی کارآموزان را ارتقا دهیم.

زاهدیان ادامه داد: در همین راستا، نشست‌های علمی و آموزشی به صورت مستمر و هفتگی برای کارآموزان برگزار می‌شود و کمیسیون‌های کارآموزی و آموزش کانون نیز به شکل فعال در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در این برنامه‌ها از ظرفیت استادان برجسته دانشگاه، نخبگان و متخصصان حقوقی استان و همچنین استادان و صاحب‌نظران خارج از استان استفاده می‌شود تا کارآموزان علاوه بر دانش نظری، مهارت‌های لازم برای ورود حرفه‌ای به عرصه وکالت را نیز کسب کنند.

زاهدیان تأکید کرد: هدف این است که ضعف‌های احتمالی موجود در مسیر آموزش، تا حد امکان از طریق برنامه‌های علمی و حرفه‌ای جبران شود و افرادی که وارد حرفه وکالت می‌شوند، از آمادگی و دانش لازم برای دفاع از حقوق مردم برخوردار باشند.

ضرورت بازنگری در قانون تسهیل

رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان خواستار بررسی و اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار شد و گفت: انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که با توجه به آثار این قانون در حوزه وکالت، بازنگری و اصلاح آن را با جدیت دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئله صرفاً یک موضوع صنفی برای کانون‌های وکلا نیست؛ کیفیت آموزش و ورود افراد به حرفه وکالت مستقیماً با کیفیت خدمات حقوقی و در نهایت حقوق مردم ارتباط دارد.

زاهدیان افزود: هرچه اصلاحات قانونی به تأخیر بیفتد، مدیریت پیامدهای آن دشوارتر خواهد شد. بنابراین لازم است با نگاه کارشناسی و با استفاده از نظر جامعه حقوقی، دانشگاهیان، دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس، برای اصلاح ساختار موجود تصمیم‌گیری شود.

وی تأکید کرد: هدف همه مجموعه‌های فعال در این حوزه باید یکسان باشد؛ یعنی فراهم کردن شرایطی که مردم بتوانند از خدمات حقوقی باکیفیت بهره‌مند شوند و دادرسی عادلانه، دقیق و مبتنی بر دانش و تخصص در کشور بیش از گذشته تحقق پیدا کند.