رد پای عضو سابق شورای شهر مشهد در پرونده مصادره و توقیف اموال ۵۰ خارج‌نشین

حسن همتی‌فر در بازدید از «پاتوق همبستگی مردم و رسانه» در جمع خبرنگاران، به تشریح اقدامات دستگاه قضا در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنفی و امنیتی پرداخت و از برخورد قاطع با تخلفات و فعالیت‌های ضدانقلابی خبر داد.

ساماندهی کافه‌ها؛ هشدار به واحدهای بدون مجوز

همتی‌فر  با تأکید بر لزوم مدیریت فعالیت‌های اقتصادی و صنفی در جامعه، گفت: دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح و رعایت ضوابط صنفی برای تمام مشاغل الزامی است.

وی با اشاره به وضعیت کافه‌های مشهد اظهار کرد:بخش قابل توجهی از این واحدها بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند و تاکید کرد: این واحدها باید هرچه سریع‌تر نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، در غیر این صورت با حکم قضایی پلمپ خواهند شد.

دادستان مشهد افزود: حتی کافه‌های دارای مجوز نیز ملزم به رعایت ضوابطی مانند ساعات کاری مشخص هستند و فعالیت تا پاسی از شب که موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان و همسایگان شود، پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه ورود خواهند کرد.

وی همچنین به الزامات فنی از جمله متراژ مناسب، نصب دوربین، پرهیز از سد معبر با قرار دادن صندلی در پیاده‌روها و رعایت ساعات کاری مصوب اشاره کرد و از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان اتحادیه‌های صنفی برای تعیین چارچوب‌های اجرایی ساماندهی کافه‌ها خبر داد.

اقدام قضایی علیه ۵۰ خارج‌نشین ضدانقلاب در خراسان رضوی

دادستان مشهد با اشاره به موضوع برخورد با اموال افرادی که در خارج از کشور علیه منافع ملی ایران فعالیت می‌کنند، افزود: دستگاه قضا موظف است اموال افرادی را که در داخل ایران با استفاده از منابع بیت‌المال و امکانات عمومی به ثروت رسیده‌اند، اما اکنون در خارج از کشور علیه نظام فعالیت می‌کنند، شناسایی و توقیف کند.

وی با اشاره به گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در خراسان رضوی، تصریح کرد: در حال حاضر پرونده قضایی برای حدود ۵۰ نفر در این زمینه در دست بررسی است که در میان آنها چهره‌های شناخته شده‌ای نیز دیده می‌شوند.

به گفته دادستان، برای یکی از اعضای سابق شورای شهر مشهد که اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد و در حال فعالیت علیه نظام است، دستور شناسایی و توقیف اموال صادر شده و پرونده وی در جریان رسیدگی است.

بازار تحت کنترل؛ برخورد فوری با گران‌فروشی و احتکار

همتی‌فر در ادامه به موضوع نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها اشاره کرد و اگرچه وظیفه اصلی نظارت را بر عهده دولت، اصناف و اتحادیه‌ها دانست و گفت: در شرایط حساس اقتصادی و جنگ اقتصادی دشمن، دستگاه قضایی ورود می‌کند تا از سوءاستفاده برای ایجاد نارضایتی عمومی جلوگیری کند.

دادستان مرکز خراسان رضوی از تشکیل بیش از ۲۱ گروه نظارتی مشترک در سطح شهر مشهد با هماهنگی استاندار خبر داد.

وی تصریح کرد: در این گروه‌ها نمایندگانی از اصناف، اتحادیه‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی، صمت، جهاد کشاورزی و فرمانداری حضور دارند و از ابتدای هفته آینده به صورت میدانی نظارت را آغاز می‌کنند.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده تخلف، اگر در حوزه تعزیرات حکومتی باشد، واحد متخلف پلمب می‌شود. اما اگر تخلف مشمول عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد؛ مانند احتکار کلان یا تخلفات گسترده اقتصادی، نماینده دادستان حاضر در گروه می‌تواند بلافاصله دستور بازداشت متخلف را صادر کند لذا گزارش نهایی این نظارت‌ها توسط سازمان تعزیرات، اداره صمت، جهاد کشاورزی و فرمانداری اعلام خواهد شد.