یادداشت| تروریسم یا حاکمیت؟ وقتی سیاست، جای عدالت را میگیرد
مشهد(پانا)- در روابط بینالملل، هر واژه بار حقوقی دارد و هر برچسب میتواند پیامدهایی فراتر از یک موضعگیری سیاسی داشته باشد و موضوع تروریستخواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، اگر از فضای شعاری فاصله بگیرد، پیش از هر چیز یک مسأله پیچیده حقوقی است؛ مسألهای که مرز میان نیروی مسلح یک دولت و بازیگر تروریستی را هدف قرار میدهد.
در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، سازوکار درج اشخاص و گروهها در فهرستهای تروریستی عمدتاً بر پایه موضع مشترک ۲۰۰۱ در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک شکل گرفته است. این رژیم حقوقی در بستر مبارزه با تهدیدهای فراملی و بازیگران غیردولتی طراحی شده و رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نیز نشان میدهد که لیستگذاری باید مبتنی بر دلایل دقیق، قابل ارزیابی قضایی و همراه با رعایت حقوق دفاعی باشد.
چالش اصلی از جایی آغاز میشود که این سازوکار به یک نهاد رسمی نظامی وابسته به ساختار حاکمیتی یک دولت مستقل تعمیم داده میشود. سپاه پاسداران، صرفنظر از هر ارزیابی سیاسی، در ساختار حقوق داخلی ایران بخشی از سازمان دفاعی کشور محسوب میشود و این ویژگی آن را در طبقهای متفاوت از گروههای غیردولتی قرار میدهد. از همینرو، انتقال رژیم حقوقی مبارزه با تروریسم به حوزه نیروهای مسلح یک دولت، با مسئله صلاحیت و تناسب ابزار حقوقی مواجه میشود.
از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، نیروهای مسلح دولتها ذیل تعریف مشخصی قرار دارند که در پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو انعکاس یافته است و این نظام حقوقی دقیقاً برای تنظیم رفتار نیروهای مسلح در مخاصمات طراحی شده و میان رزمنده قانونی و عامل غیرقانونی خشونت تمایز میگذارد.
هنگامی که یک نیروی نظامی رسمی تحت عنوان تروریسم طبقهبندی میشود، این تفکیک بنیادین تضعیف میگردد و رژیم حقوقی جنگ با رژیم کیفری ضدتروریسم در هم میآمیزد. چنین رویکردی ممکن است به بیثباتی مفهومی در حقوق مخاصمات مسلحانه منجر شود، زیرا قواعدی که برای محدودسازی خشونت و حمایت از وضعیت حقوقی رزمندگان وضع شدهاند، جای خود را به ادبیات کیفری و امنیتی میدهند.
اصل برابری حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی، دو ستون اصلی حقوق بینالملل عمومیاند. طبقهبندی یکی از ارکان رسمی دفاعی یک دولت مستقل به عنوان سازمان تروریستی، اقدامی با آثار فرامرزی محسوب میشود که مستقیماً با ساختار حاکمیتی آن کشور ارتباط دارد. این وضعیت میتواند در تعارض با منطق کلاسیک عدم مداخله قرار گیرد، بهویژه زمانی که چنین تصمیمی خارج از چارچوب نهادهای جهانی مانند شورای امنیت اتخاذ شود و بیشتر بر مبنای ارزیابیهای سیاسی منطقهای باشد تا اجماع حقوقی جهانی.
خلط رژیمهای حقوقی؛ از حقوق جنگ تا حقوق کیفری بینالمللی
یکی از مهمترین ایرادهای حقوقی به این نوع لیستگذاری، خلط میان دو رژیم کاملاً متمایز است: حقوق مخاصمات مسلحانه و رژیم حقوقی مبارزه با تروریسم.
حقوق جنگ، حتی در شدیدترین منازعات، وجود نیروهای مسلح دولتی را به رسمیت میشناسد و رفتار آنان را با معیارهایی چون تناسب، تمایز و ضرورت نظامی میسنجد. در مقابل، رژیم ضدتروریسم بر جرمانگاری مطلق اعمال خشونتآمیز علیه غیرنظامیان استوار است و اساساً با منطق کیفری عمل میکند.
قرار دادن یک نیروی مسلح دولتی در چارچوب تروریسم، مرز میان نقض احتمالی حقوق بشردوستانه و جرم تروریستی را مخدوش میکند و میتواند در آینده علیه هر دولت درگیر در منازعات منطقهای مورد استفاده قرار گیرد.
مسئولیت بینالمللی و مسئله اقدامات یکجانبه
در چارچوب حقوق مسئولیت دولتها، اقدامات قهری علیه دولت دیگر باید مبتنی بر یکی از مبانی شناختهشده مانند مجوز شورای امنیت، دفاع مشروع یا اقدامات متقابل مشروع باشد لذا لیستگذاری یک نهاد نظامی رسمی بدون وجود مخاصمه مسلحانه مستقیم میان طرفین و بدون تصمیم الزامآور شورای امنیت، بیشتر در حوزه اقدامات محدودکننده یکجانبه قرار میگیرد که مشروعیت آنها همواره محل بحث بوده است.
بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اقداماتی، اگرچه در عمل به ابزار سیاست خارجی تبدیل شدهاند، اما از حیث نظری با ساختار سنتی حقوق بینالملل که بر رضایت دولتها و سازوکارهای جمعی استوار است، تنش دارند.
بعد سیاسی ماجرا؛ حقوق به مثابه ابزار فشار
در سطح سیاسی، این تصمیم را نمیتوان جدا از معادلات امنیتی خاورمیانه، مناقشات هستهای و رقابتهای ژئوپلیتیک تحلیل کرد بنابراین برچسبگذاری حقوقی در چنین شرایطی، کارکردی فراتر از یک طبقهبندی حقوقی صرف پیدا میکند و به ابزار فشار سیاسی و نمادین تبدیل میشود.
استفاده از ادبیات حقوقی برای مشروعیتبخشی به اهداف سیاست خارجی، پدیدهای شناختهشده در روابط بینالملل معاصر است، اما خطر آن در اینجاست که مفاهیم بنیادین حقوق بینالملل را دچار فرسایش تدریجی میکند و هنگامی که معیارهای حقوقی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی تغییرپذیر شوند، پیشبینیپذیری و ثبات نظام حقوقی بینالمللی تضعیف میشود.
در موضوع تروریستخواندن یک نیروی رسمی نظامی صرفاً یک نزاع سیاسی گذرا نیست، بلکه صحنهای است که در آن مرزهای مفهومی میان حاکمیت دولتها، حقوق جنگ و رژیم ضدتروریسم مورد آزمون قرار میگیرد.
حقوق بینالملل کلاسیک بر تفکیک دقیق این حوزهها استوار بوده است و عبور از این تفکیک، تغییری در منطق حقوقی روابط بینالملل ایجاد میکند که پیامدهای آن میتواند فراتر از یک پرونده خاص باشد و بر آینده نظم حقوقی حاکم بر منازعات بینالمللی اثر بگذارد.
ارسال دیدگاه