مشهد پیشتاز اجرای قانون الزام؛ صدور شناسه یکتا برای پیش‌فروش واحدهای ساختمانی آغاز شد
مشهد(پانا)- با هدف مقابله با معاملات غیررسمی، پیشگیری از فروش مال غیر و شفاف‌سازی در بازار پیش‌فروش ساختمان، مشهد به عنوان شهر پایلوت اجرای ماده ۱۴ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» معرفی شد. بر اساس این طرح، تمامی نقشه‌های معماری تأییدشده از سوی نظام مهندسی با شناسه یکتا در سامانه ثبت اسناد کشور ثبت و کنترل می‌شوند.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با شهردار مشهد از آغاز همکاری مشترک میان شهرداری مشهد، سازمان ثبت و نظام مهندسی در راستای اجرای قانون الزام خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب مواد ۶، ۱۰ و ۱۴ این قانون، به‌ویژه در بخش پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن شفاف‌سازی، تسهیل خدمات و تأمین امنیت حقوقی مردم است.
حسن بابایی با اشاره به محور اصلی اجرای ماده ۱۴ تصریح کرد: در روند جدید، نقشه‌های معماری مورد تأیید نظام مهندسی پس از ثبت در شهرداری، برای صدور شناسه یکتا به سازمان ثبت ارسال می‌شود و برای هر واحد پیش‌فروش، یک شناسه مستقل صادر خواهد شد. این شناسه مبنای انجام معامله رسمی در دفاتر اسناد رسمی است و تا زمان تنظیم سند رسمی، هیچ نقل‌وانتقال عادی یا قولنامه‌ای معتبر نخواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اجرای کامل این سازوکار، گامی مهم در جلوگیری از پدیده‌هایی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های ملکی است و با اتصال سامانه‌های شهرداری، نظام مهندسی و ثبت اسناد از طریق وب‌سرویس، ضریب امنیت معاملات افزایش و فرآیند پیش‌فروش شفاف‌تر خواهد شد.
بابایی با تأکید بر اینکه تاکنون مدل اولیه این سامانه در مشهد عملیاتی شده و نخستین شناسه یکتا نیز صادر شده است، اظهار داشت: در این طرح، ۱۱۴ قلم داده فنی تعریف و پیاده‌سازی شده است. با همکاری دستگاه‌های مرتبط، امیدواریم این مدل به زودی در سراسر کشور اجرا شود.
وی مهم‌ترین هدف از اجرای ماده ۱۴ را «ارائه خدمات ارزان، سریع و شفاف به مردم» دانست و افزود: همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی از ثمرات قانون الزام است. پیش از اجرای هر بخش از قانون باید به ادبیات مشترک برسیم تا فرآیندها هماهنگ و قابل رصد شوند.
رئیس سازمان ثبت در ادامه به وضعیت خاص املاک قولنامه‌ای در مشهد اشاره کرد و گفت: برای اراضی دارای شرایط صدور سند رسمی، هیئت‌های تعیین تکلیف و ساماندهی در حال فعالیت هستند لذا هدف این است که معاملات غیررسمی به حداقل برسند و همه نقل و انتقال‌ها در بستر قانونی انجام شود.
در ادامه، محمدرضا قلندر شریف نیز ضمن اعلام آمادگی کامل شهرداری برای همکاری با سازمان ثبت، اظهار داشت: با توجه به حجم بالای املاک قولنامه‌ای در مشهد، اجرای قانون الزام باید به‌گونه‌ای باشد که موجب نگرانی مردم نشود. هدف ما تسریع امور و کاهش بروکراسی اداری است.
شهردار مشهد افزود: بیش از یک سال است که همکاری میان شهرداری مشهد و سازمان ثبت آغاز شده و اکنون با اجرای آزمایشی در مشهد، گام مهمی برای یکپارچه‌سازی فرایند صدور اسناد رسمی برداشته‌ایم. قانون الزام یک قانون پیشرفته است و با تعامل میان نهادهای مسئول می‌توان آن را به الگویی ملی تبدیل کرد.
گفتنی است، اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، بخشی از طرح کلان ساماندهی پیش‌فروش ساختمان‌ها در کشور است که با هدف جلوگیری از معاملات غیررسمی، افزایش اعتماد عمومی و کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه زمین و مسکن دنبال می‌شود.
ارسال دیدگاه