وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
توسعه صنعت گردشگری در گرو تغییر نگاه ملی، خروج دولت از تصدی‌گری و اصلاح ساختارهای بانکی و قانونی است
مشهد(پانا)- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش گردشگری در نظام توسعه کشور، گفت: تا زمانی که گردشگری به عنوان یک نیاز و اولویت ملی شناخته نشود و همچنان تمرکز اقتصادی کشور بر نفت و مشتقات آن باشد، این صنعت بزرگ در ریل واقعی خود قرار نخواهد گرفت.
سیدرضا صالحی‌امیری در میزگرد دیپلماسی گردشگری زیارت و سلامت دومین نشست منطقه ای دیپلماسی دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی حوزه شمال شرق کشور، در جمع مدیران، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری، حضور میدانی مدیران در عرصه عمل را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: مدیریت با پشت میز نشینی و کارتابل و کاغذ ممکن نیست. باید در صحنه حضور داشت، مشکلات را از نزدیک دید و در تعامل مستقیم با فعالان، تصمیم گرفت. این شصت‌وپنجمین سفر استانی ماست و نشان می‌دهد وزارتخانه بر ارتباط میدانی و مستمر با استان‌ها تأکید جدی دارد.
وی با اشاره به اینکه تغییر نگرش نسبت به گردشگری مهم‌ترین نیاز فعلی کشور است، افزود: وقتی در ساختار تصمیم‌گیری، گردشگری به عنوان نیاز تعریف نشود، نمی‌تواند به اولویت تبدیل شود. همان‌طور که در سبد نیازهای اساسی مردم شامل غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و انرژی جایی برای گردشگری وجود ندارد، در سیاست‌های کلان هم هنوز این حوزه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
صالحی امیری با بیان نمونه‌ای از کشورهای منطقه بیان کرد: یکی از همسایگان ما در سال جاری میلادی ۶۲ میلیون گردشگر جذب کرده و درآمدی معادل ۸۰ میلیارد دلار داشته است. هدف آن کشور برای سال ۲۰۲۸ نیز جذب ۹۰ میلیون گردشگر و رسیدن به ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد است. این کشور در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۳/۸ میلیارد دلار درآمد از گردشگری داشت؛ یعنی طی دو دهه، رشد بیش از هفت‌برابری را تجربه کرده است. این اتفاق نتیجه تمرکز و سیاست‌گذاری هوشمندانه است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تأکید کرد: در حالی که در جهان برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری مشوق‌های مالیاتی و بانکی تعیین می‌کنند، ما هنوز درگیر این هستیم که آیا از گردشگر یا از هتل مالیات بگیریم، این تفاوت رویکرد باید اصلاح شود. تغییر نگاه یعنی درک کنیم گردشگری نه هزینه، بلکه سرمایه‌ای برای توسعه است.
وی در ادامه، دومین محور تحول را خروج دولت از تصدی‌گری دانست و تصریح کرد: دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند. تجربه جهانی نشان می‌دهد هر جا دولت مداخله‌گر بوده، بخش خصوصی زمین‌گیر شده است. وظیفه دولت سیاست‌گذاری، تسهیلگری و حمایت است، نه مالکیت و اجرا.
صالحی امیری افزود: در دولت فعلی نگاه رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی بر همین اصل استوار است؛ دولت باید مسیر را برای بخش خصوصی هموار کند و از تصدی در پروژه‌ها دست بردارد. ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان برنامه هفتم توسعه (سال ۱۴۰۷) سهم تصدی دولت در حوزه گردشگری و صنایع دستی به صفر برسد؛ به جز بخش میراث فرهنگی که طبق قانون اساسی ماهیت حاکمیتی دارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به تدوین نقشه راه گردشگری کشور گفت: در این نقشه، نیاز کشور تا سال ۱۴۰۷ از نظر تخت اقامتی، وسایل حمل‌ونقل گردشگری، ون و اتوبوس، تجهیزات هتلی، و توزیع عادلانه گردشگران در سطح کشور مشخص شده است. اکنون فقط چند شهر از ظرفیت گردشگری بهره‌مندند، در حالی که ۱۳۰۰ شهر و بیش از ۵۰ هزار روستای کشور هنوز سهمی از این صنعت ندارند.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد جدید وزارتخانه در تعامل با سرمایه‌گذاران اظهار کرد: در حوزه میراث فرهنگی، با وجود اینکه قانون اجازه واگذاری کامل را نمی‌دهد، اما می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، سرمایه‌گذاران وطن‌دوست و صاحبان تخصص، پروژه‌های مرمتی و حفاظتی را با مشارکت آنان اجرا کرد. این واگذاری نیست، بلکه استفاده از توان ملی برای صیانت از میراث فرهنگی کشور است.
صالحی امیری یادآور شد: نمونه‌های متعددی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که با عشق به ایران و تعلق خاطر فرهنگی حاضرند در پروژه‌های میراثی سرمایه‌گذاری کنند. ما باید مسیر قانونی استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم کنیم.
وزیر میراث فرهنگی، سومین گام در مسیر تحول گردشگری را اصلاح قوانین قدیمی و ناکارآمد دانست و گفت: در چهار دهه گذشته انبوهی از قوانین انباشته شده که دیگر پاسخ‌گوی شرایط امروز نیست. شرایط داخلی، بین‌المللی و فناوری‌های نو همه تغییر کرده‌اند، اما ما همچنان با قوانین قدیمی اداره می‌کنیم. از مجلس شورای اسلامی خواسته‌ایم بازنگری جامع قوانین حوزه گردشگری را در دستور کار قرار دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه نظام بانکی باید در رویکرد خود نسبت به سرمایه‌گذاران گردشگری بازنگری کند، گفت: بانک‌ها باید میان ساخت یک مجتمع مسکونی و احداث یک هتل یا اقامتگاه عمومی تفاوت قائل شوند. سرمایه‌گذاری در گردشگری یعنی سرمایه‌گذاری در خدمت مردم، نه در مالکیت شخصی.
صالحی امیری تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ پروژه گردشگری در کشور در دست اجراست که ۸۳۸ مورد آن توسط بخش خصوصی پیش می‌رود و بسیاری از آنها بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند. اگر منابع مالی و تسهیلات بانکی تأمین شود، این پروژه‌ها در کوتاه‌مدت به بهره‌برداری می‌رسند و می‌توانند هزاران شغل ایجاد کنند.
وزیر میراث فرهنگی از مذاکره با بانک مرکزی و چند بانک بزرگ کشور خبر داد و ادامه داد: در حال هماهنگی برای ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت به پروژه‌های گردشگری هستیم. بانک‌ها باید بپذیرند که این بخش، بخش خدماتی مولد است و بازگشت سرمایه در آن بلندمدت اما پایدار است.
وی همچنین از شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها خواست در توسعه زیرساخت‌ها همراهی کنند و گفت: هتل و زیرساخت گردشگری متعلق به یک فرد نیست، متعلق به ملت است. پیشنهاد ما این است که شهرداری‌ها عوارض هتل‌ها را حذف کنند تا این منابع صرف توسعه زیرساخت‌های شهری شود. قانون ۸۰ درصد معافیت مالیاتی را پذیرفته، اگر ۲۰ درصد باقیمانده را هم شهرداری‌ها حذف کنند، انگیزه سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش می‌یابد.
صالحی امیری افزود: در بسیاری از کلان‌شهرها مانند تهران، تبریز و مشهد شوراهای شهر همکاری خوبی نشان داده‌اند. مشهد از شهرهایی است که شهرداری و شورای شهر آن نگاه حمایتی و واقع‌بینانه نسبت به گردشگری دارند.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اهمیت بوم‌گردی و صنایع‌دستی در تثبیت جمعیت روستایی گفت: در سال ۱۳۳۵ جمعیت روستایی کشور بیش از ۷۰ درصد بود اما امروز به زیر ۳۰ درصد رسیده است. اگر بتوانیم در هر روستا یک بوم‌گردی فعال کنیم، هم اشتغال ایجاد می‌شود، هم فرهنگ بومی حفظ می‌گردد و هم مهاجرت معکوس شکل می‌گیرد.
وی بیان کرد: در حوزه صنایع‌دستی نیز بیش از ۳۷ هزار کارگاه فعال و ۵۷۳ هزار نفر ثبت‌نام‌شده داریم و حدود یک میلیون زن در منازل خود به تولید صنایع‌دستی مشغول‌اند. این ظرفیت عظیم نیازمند حمایت مالی، بیمه‌ای و بازار فروش پایدار است.
صالحی امیری خاطرنشان کرد: نمونه‌های موفقی از بوم‌گردی در روستاهای کشور وجود دارد که اقتصاد محلی را متحول کرده‌اند. یکی از این نمونه‌ها در استان گلستان است که زوجی ایرانی با مرمت خانه خود، آن را به اقامتگاه بوم‌گردی تبدیل کردند و امروز نه‌تنها اشتغال ایجاد کرده‌اند بلکه گردشگران را به سمت خرید محصولات محلی جذب کرده‌اند.
وزیر میراث فرهنگی در پایان سخنان خود با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، تأکید کرد: برای عبور از وضعیت فعلی و تحقق جایگاه واقعی گردشگری در اقتصاد ایران، نیازمند چهار تغییر بنیادین هستیم؛ یک، تغییر گفتمان ملی و نگاه جایگزینی گردشگری به‌جای نفت، دو، خروج دولت از تصدی‌گری و تمرکز بر سیاست‌گذاری و حمایتگری، سه، اصلاح قوانین و مقررات زائد و مانع‌زا و چهار تأمین مالی هوشمندانه برای فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی.
وی در پایان افزود: این مسیر، مسیر دشواری است، اما تنها راه نجات اقتصاد فرهنگی ایران از وابستگی به نفت خواهد بود.
با ابتکار عمل و فعال شدن، می‌توان از فرصت‌های کشورهای همسایه در گردشگری سلامت بهره‌مند شد
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در ادامه گفت: اولین نشست دیپلماسی استانی در استان فارس و شهر شیراز برگزار شد که دستاوردهای بسیار خوبی داشت و سفرای محترم جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف نیز در آن حضور داشتند.
وی افزود: امروز در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) این توفیق را داریم که در وهله اول برای زیارت و سپس برای بهره‌گیری از این فرصت ارزشمند در حوزه دیپلماسی گردشگری گرد هم آییم. در شرایط سخت کنونی، می‌توان با ابتکار عمل، فعال بودن و بهره‌گیری از فرصت‌هایی که در کشورهای همسایه وجود دارد، مسیر توسعه گردشگری سلامت و زیارت را هموار کرد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به حضور سفرای جمهوری اسلامی ایران در این نشست اظهار کرد: همان‌گونه که در جریان هستید، ما بزرگترین رویداد گردشگری را در شهر عماره عراق برگزار کردیم و امروز نیز در این نشست بر موضوع گردشگری سلامت تمرکز داریم تا ضمن شنیدن دیدگاه‌های بخش خصوصی، از پیشنهادها و راهکارهای سفرای ما نیز استفاده کنیم.
محسنی بندپی با اشاره به مزیت‌های راهبردی کشور در حوزه گردشگری سلامت گفت: ایران از ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه برخوردار است؛ از جمله اعتبار بالای خدمات درمانی، نیروی انسانی متخصص و ماهر، تجهیزات مناسب و زیرساخت‌های لازم. همه این‌ها از مزیت‌های راهبردی گردشگری سلامت کشور محسوب می‌شود که باید بیش از پیش مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: چارچوب راهبردی ما بر اساس سند برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۷۲ فصل چهاردهم تنظیم شده است و اقدامات خوبی نیز با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق بازرگانی و دیگر دستگاه‌ها انجام شده است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: در شورای راهبری، کارهای بسیار مؤثری از سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و سامانه‌ای که در استان خراسان رضوی پیاده‌سازی شد، آثار مثبت و قابل توجهی به همراه داشت. جمع‌بندی ما این است که ادامه کار نیز باید بر پایه همان سامانه پیش برود.
محسنی بندپی با اشاره به اختصاص سهمیه‌های اعتباری برای استان‌های خراسان شمالی و جنوبی گفت: سهم استان خراسان شمالی دو همت و سهم استان خراسان جنوبی دو و نیم همت است و خود استان‌ها می‌توانند تشخیص دهند پروژه‌ها به چه طرح‌هایی اختصاص پیدا کند. با هماهنگی مدیران ما، چهار تا پنج درصد از بهره‌های بانکی که برای سرمایه‌گذاران ایجاد انگیزه می‌کند، از کمک‌های فنی و اعتباری پرداخت خواهد شد.
وی افزود: پیشنهادات مطرح شده در جلسه به ۱۵ بند توسعه یافته است که شامل صندوق حمایت، ایجاد منطقه آزاد گردشگری سلامت و زیارت، و برنامه‌ریزی برای توسعه خراسان بزرگ می‌شود و همه ظرفیت‌های استان در آن دیده شده است.
محسنی بندپی درباره تعاملات بین‌المللی بخش خصوصی گفت: برای حل مشکلات ارزی و تقویت همکاری فعالان بخش خصوصی با کشورهای همسایه، نشست‌ها و برنامه‌های مشترک در دستور کار است. توجه به تمام حوزه‌های گردشگری شامل سلامت، طبیعت، آب‌درمانی و سایر جاذبه‌ها در اولویت قرار دارد.
وی در پایان تاکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ظرفیت گردشگری سلامت خراسان بزرگ به طور کامل در دستور کار است و در صورت تمایل استان‌ها، تمام امکانات و تسهیلات لازم برای توسعه این بخش در دسترس خواهد بود.
پنج مشوق کلان برای سرمایه‌گذاران گردشگری در کشور اجرایی شد
علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: پنج مشوق کلان برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اجرایی شده است که شامل تسهیل واردات تجهیزات گردشگری، معافیت از عوارض و ارائه تسهیلات مالی می‌شود؛ این اقدامات زمینه توسعه سریع زیرساخت‌های گردشگری و افزایش مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده است.
وی در این زمینه گفت: در حوزه سرمایه‌گذاران اقتصادی ما پنج مشوق بزرگ ایجاد کردیم. اولین موضوع، واردات تجهیزات گردشگری و وسایل نقلیه، کشتی و شناورهای تفریحی است. خوشبختانه پیشرفت خوبی داشتیم، آیین‌نامه آن پیچیدگی زیادی داشت و بیش از ۲۰۰ گروه کالایی و بیش از ۴۰۰۰ کد گمرکی تعیین شد و ابلاغ شد. این موضوع زمینهای فراهم می‌کند که خودروها و تجهیزات ویژه گردشگری بدون پرداخت گمرکی و سود بازرگانی وارد کشور شوند.
وی افزود: بزرگترین آکواریوم کشور اکنون با همین ظرفیت قانونی در حال تجهیز است و تجهیزات با در نظر گرفتن توان تولید داخلی تأمین می‌شود. ما به دنبال این هستیم تا وسایل نقلیه گردشگری مثل اتوبوس‌ها یا خودروهای ویژه گردشگری و وسایل نقلیه مورد استفاده در تاسیسات گردشگری هم امکان واردات قانونی و بدون مشکل را پیدا کنند.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: مشوق دوم مربوط به مطالبه بیش از دو دهه فعالان گردشگری در حوزه تجاری‌سازی تاسیسات گردشگری است. قانون تصویب شد و آیین‌نامه آن هم اجرایی شد. اکنون در زمینهای گردشگری تا ۴۰ درصد زیربناها می‌توانند با امکان فروش و پیش‌فروش اجرا شوند که انگیزه ویژه‌ای به خصوص در کلان‌شهرها ایجاد کرده است.
شالبافیان مشوق سوم را «معافیت سرمایه‌گذاران گردشگری از پرداخت عوارض تغییر کاربری زمین‌ها» اعلام کرد و گفت: اگر زمینی کشاورزی بود، با مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک، می‌تواند به گردشگری تبدیل شود. سابقاً ۸۰ درصد عوارض کاربری پرداخت می‌شد که اکنون به‌طور کلی معاف شده است. خوشبختانه در دو ماه گذشته بیش از ۲۰ پروژه کشور، هرکدام با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان، از این مشوق بهره‌مند شدند.
وی در تشریح مشوق چهارم افزود: با همکاری شورای اسلامی شهرها، سرمایه‌گذاران گردشگری از پرداخت عوارض ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی معاف شدند. بیش از ۳۰ شهر این معافیت را اعمال کرده‌اند و در تهران ۸۰ درصد بخشودگی عوارض محقق شده است. این اقدامات زمینه توسعه سریع زیرساخت‌های گردشگری و هتلداری را فراهم کرده است.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تسهیلات مالی برای بخش خصوصی گفت: سال قبل حدود ۲/۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بخش خصوصی داده شد که عمدتاً از منابع بازگشتی تبصره ۱۸ بود. این منابع شامل بیش از ۴۰ میلیارد تومان از محل منابع استانی استانداران بود. با دستور وزیر هیچ محدودیتی برای استفاده از منابع تسهیلاتی از محل گواهی سپرده خاص وجود ندارد و یارانه سود آن نیز از محل استان بازپرداخت می‌شود.
شالبافیان همچنین درباره سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری تصریح کرد: تاکنون ۱۱۴ مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده است و برنامه داریم رتبه‌های سرمایه‌گذاری را از طریق نمایندگی‌ها در کشورهای هدف شناسایی کنیم. در شهر مشهد بیش از ۱۰ پروژه بزرگ با سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در حال اجراست و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلات بانکی، زمینه تحقق آنها فراهم شده است.
وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات گام مهمی در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش جذب گردشگر و توسعه زیرساخت‌های گردشگری است. دولت و وزارت میراث فرهنگی متعهد به حمایت و سیاست‌گذاری هوشمندانه هستند تا مشکلات اقتصادی سرمایه‌گذاران به حداقل برسد و پروژه‌های گردشگری با سرعت و کیفیت مناسب اجرایی شوند.
روابط تاریخی و مذهبی ایران و عراق سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه گردشگری است
محمدصادق آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز در این نشست گفت: ارتقای مناسبات فرهنگی، دینی و علمی و پیوندهای تاریخی و مذهبی میان ایران و عراق، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه صنعت گردشگری است.
وی افزود: مرز مشترک ۱۶۰۹ کیلومتری دو کشور و زندگی حدود ۳۵ درصد جمعیت عراق در نواحی مرزی، ظرفیت ارزشمندی برای تعمیق همکاری‌های دو ملت فراهم کرده است. سالانه بیش از ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر میان دو کشور تردد می‌کنند و این، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه گردشگری سلامت و زیارت است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بیان کرد: اگرچه تاکنون گردشگری عربی در ایران عمدتاً بر محور زیارت، به‌ویژه مشهد متمرکز بوده، اما توانمندی‌ها و جاذبه‌های گردشگری کشورمان بسیار فراتر از این حوزه‌هاست و باید برای معرفی بهتر آنها تلاش کنیم.
آل صادق خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش عمده همکاری گردشگری ایران و عراق مربوط به گردشگران عراقی با هدف زیارت و در مرحله بعد، دریافت خدمات درمانی است. با توجه به توان علمی و مهارت پزشکان ایرانی و هزینه پایین‌تر خدمات درمانی، تمایل زیادی میان شهروندان عراقی برای سفر درمانی به ایران وجود دارد.
وی ادامه داد: سالانه شمار قابل‌توجهی از بیماران عراقی برای دریافت خدمات پزشکی از جمله ناباروری، چشم‌پزشکی، درمان سرطان، بیماری‌های قلبی و خدمات زیبایی به ایران سفر می‌کنند. طبق آخرین آمار، در سال ۱۴۰۳ حدود یک‌میلیون گردشگر عراقی به ایران و هشت‌میلیون گردشگر ایرانی به عراق سفر کرده‌اند که بیشتر این سفرها با محور زیارت، به‌ویژه زیارت اربعین، انجام شده است. هدف ما افزایش این آمار تا سقف پنج‌میلیون گردشگر در سال‌های آینده است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با اشاره به برخی چالش‌ها در مسیر همکاری‌های گردشگری دو کشور گفت: به‌رغم وجود ظرفیت‌های گسترده، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد چالش‌هایی در مسیر توسعه همکاری‌ها وجود دارد.
آل صادق از جمله این چالش‌ها، عدم شناخت کافی گردشگران عراقی از جاذبه‌های متنوع ایران به‌جز شهرهای زیارتی و فعالیت برخی واسطه‌ها و دلالان در حوزه گردشگری سلامت است که با ارائه خدمات بی‌کیفیت و سوءاستفاده مالی، موجب نارضایتی و لطمه به وجهه‌ی کشورمان شده‌اند.
وی در ادامه با ذکر مثالی افزود: در یکی از درمانگاه‌های چشم‌پزشکی، واسطه‌ای برای درمان بیماری از پزشک مبلغی را دریافت کرده بود اما با افزایش غیرواقعی هزینه، سودی نامتعارف کسب کرده بود. متأسفانه چنین رفتارهایی باعث شده برخی بیماران عراقی، با وجود هزینه‌های بالاتر در کشورهای دیگر، ترجیح دهند برای دریافت خدمات پزشکی به اردن یا ترکیه مراجعه کنند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق تصریح کرد: در حالی‌که هر گردشگر عراقی که وارد ایران می‌شود، به‌طور متوسط بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار هزینه می‌کند و اگر برای درمان باشد، این رقم به بیش از هزار دلار می‌رسد. بنابراین، ساماندهی این حوزه می‌تواند سالانه صدها میلیون دلار، درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.
آل صادق تأکید کرد: باید تلاش کنیم محیطی امن و محترمانه برای گردشگران عراقی فراهم کنیم تا از انتشار گزارش‌های منفی جلوگیری شود. معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری کشور، توسعه همکاری مستقیم میان آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها و بیمارستان‌های دو کشور، حذف واسطه‌ها، افزایش تعداد پروازها و تسهیل ورود خودروهای شخصی گردشگران عراقی از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامه‌های آینده، افزود: در تلاش هستیم تا علاوه بر مرز شلمچه، مرز مهران را نیز برای تردد گردشگران فعال کنیم. همچنین اجرای برنامه‌های تبلیغاتی مشترک، توسعه خطوط کشتیرانی، برگزاری رویدادهای تخصصی گردشگری و ادامه نمایشگاه‌هایی مانند شوهای گردشگری اخیر می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های ایران مؤثر باشد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق ادامه داد: یکی از پیشنهادات مهم، ساماندهی گردشگری سلامت از طریق ایجاد مراکز مشاوره و تشخیص اولیه در خود عراق است تا بیماران پیش از سفر، از هزینه‌ها، بیمارستان مقصد و مدت اقامت خود آگاهی کامل داشته باشند. همچنین ایجاد مسیر ویژه در مشهد برای زائران و بیماران عراقی و ارائه خدمات تخصصی اقامت، درمان، حمل‌ونقل و مترجمی می‌تواند زمینه جذب سرمایه بیشتر و حذف واسطه‌ها را فراهم کند.
آل‌صادق در پایان گفت: استان‌های خراسان به دلیل تنوع اقتصادی، توان صنعتی و ظرفیت بالای گردشگری، می‌توانند یکی از محورهای اصلی همکاری اقتصادی با عراق باشند. خوشبختانه همکاری‌های علمی نیز در مسیر خوبی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که ۷۴ دانشگاه ایران مورد تأیید عراق قرار گرفته و هفته‌های علمی مشترکی میان دانشگاه‌های دو کشور برگزار می‌شود. همچنین صنایع‌دستی ایران همواره در نمایشگاه‌های مشترک مورد استقبال مردم عراق قرار گرفته که این امر نشان‌دهنده زمینه‌های عمیق فرهنگی و اقتصادی میان دو ملت است.
صنعت گردشگری می‌تواند بخش اقتصادی کشور را متحول کند
محمد فتحعلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند نیز در این نشست گفت: ظرفیت‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی بسیار ارزشمند است و باید قدردان این موقعیت باشیم. افتخار می‌کنیم که ایرانی هستیم و درک درست از این موضوع می‌تواند به ما کمک کند تا از فرصت‌های موجود بهتر استفاده کنیم. در حوزه گردشگری باید نگاه جامع‌تری داشته باشیم و گردشگری را در قالب یک مجموعه کامل ببینیم. به عبارت دیگر، باید از فرودگاه تا فرودگاه را مدیریت کنیم.
وی با اشاره به اهمیت نخستین تجربه گردشگر در مقصد افزود: در وزارت امور خارجه اصلی داریم که اگر استقبال خوبی از میهمان نشود، حتی بهترین دیدارها هم اثر لازم را نخواهد داشت. این موضوع در حوزه گردشگری نیز کاملاً صدق می‌کند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند ادامه داد: نحوه استقبال، بدرقه، خدمات فرودگاهی و ترابری از عوامل مؤثر در رضایت گردشگر است. در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و باید با چابکی بیشتری عمل کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های اولیه گردشگری بهره ببریم.
فتحعلی در ادامه تصریح کرد: یکی از نکات مهم در حوزه گردشگری، مدیریت هزینه‌ها و ایجاد تعادل میان کیفیت خدمات و سود اقتصادی است. در کشور هند، مجموعه بزرگی از افراد تمایل دارند برای زیارت امام رضا (ع) به ایران سفر کنند. بسیاری از زائران هندی تجربه‌های معنوی عمیقی از این سفرها دارند و ما باید بتوانیم از این ظرفیت فرهنگی و مذهبی به‌خوبی بهره ببریم و آن را در قالب یک بسته جامع گردشگری مدیریت کنیم.
وی با اشاره به تفاوت صنعت گردشگری با سایر صنایع اظهار کرد: در سایر صنایع اگر بخشی دچار نقص شود، بخش دیگر می‌تواند آن را جبران کند، اما در گردشگری چنین امکانی وجود ندارد. اگر در هر بخش از زنجیره مانند استقبال، بدرقه، ترانسفر یا خدمات اقامتی ضعف داشته باشیم، کل تجربه گردشگر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین باید به این زنجیره به‌صورت یکپارچه نگاه کنیم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند ادامه داد: صنعت گردشگری، صنعتی است که می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند. وزیر نیز بر این موضوع تأکید دارند و معتقدند با نگاه راهبردی و منسجم، گردشگری می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی باشد. از این رو لازم است توجه بیشتری به مدیریت اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط داشته باشیم.
فتحعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه موفق هند گفت: در هند تجربه ارزشمندی در حوزه تسهیل مبادلات مالی برای گردشگران وجود دارد. آنها بانکی ایجاد کرده‌اند که روپیه را به‌صورت مستقیم از گردشگران دریافت می‌کند و این روند را ساده و شفاف ساخته است. پیشنهاد می‌کنم با همکاری بانک مرکزی، از این تجربه استفاده کنیم تا نظام مالی گردشگری در ایران نیز تسهیل شود. این موضوع یکی از ظرفیت‌های مهم در سطح جهانی است که باید به‌طور جدی به آن توجه شود.
لغو روادید میان دو کشور موجب رشد چشمگیر گردشگران شده است
علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در ادامه این نشست گفت: تاجیکستان ویژگی‌ها و جذابیت‌های خاص خود را دارد و تفاوت‌هایش با دیگر کشورهای منطقه می‌تواند ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های گردشگری ایجاد کند. مهم‌ترین نکته این است که ما با تاجیکستان هم‌زمان، هم‌فرهنگ، هم‌تبار و هم‌ریشه‌ایم و تاریخ و تمدن مشترک می‌تواند به‌طور جدی به توسعه گردشگری، به‌ویژه در حوزه سلامت، کمک کند.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای گسترش همکاری‌ها در حوزه گردشگری سلامت افزود: خوشبختانه در یکی دو سال اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. پس از سفر آقای پزشکی و سپس سفر آقای سفری به تاجیکستان، تصمیم گرفته شد ساختمانی برای پشتیبانی از خدمات گردشگری سلامت در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم این بخش را تقویت کنیم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در ادامه با بیان اینکه آمار گردشگران میان دو کشور طی ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: در هفت تا هشت ماه گذشته شاهد افزایش چشمگیر سفر گردشگران بین دو کشور بوده‌ایم. پس از سفرهای رسمی و همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و با حمایت ویژه امیری، لغو روادید میان ایران و تاجیکستان به‌سرعت اجرایی شد.
حقیقیان ادامه داد: این اقدام ابتدا میان پایتخت‌های دو کشور انجام گرفت و سپس به تدریج برای تمام فرودگاه‌های ایران و تاجیکستان گسترش یافت. اکنون اتباع دو کشور می‌توانند بدون نیاز به روادید میان ایران و تاجیکستان تردد کنند.
وی تأکید کرد: اجرای لغو روادید تأثیر قابل توجهی بر رشد گردشگری گذاشت. به‌ویژه در ایام نوروز شاهد افزایش سفرها بودیم و در همان دو تا سه هفته نخست اجرای این طرح، نتایج مثبت آن در بخش مالی و ترافیک گردشگر کاملاً محسوس بود. در ماه‌های اخیر نیز دو پرواز جدید به خطوط هوایی میان مشهد و دوشنبه افزوده شده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد پروازها از یک پرواز در هفته به چهار پرواز افزایش یافته است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با بیان اینکه ظرفیت‌های فراوانی در روابط گردشگری ایران و تاجیکستان وجود دارد، اظهار کرد: باید از فرصت‌های موجود بیشترین بهره را ببریم. البته چالش‌هایی نیز وجود دارد که بخشی از آنها مربوط به نبود ساماندهی و هماهنگی در حوزه خدمات گردشگری سلامت است. خوشبختانه با تدابیری که اتخاذ شده و با راه‌اندازی سامانه‌های جدید، این مشکلات در حال برطرف شدن است و دیگر شاهد سرگردانی بیماران یا تکرار فرآیندهای اداری نخواهیم بود.
حقیقیان در پایان گفت: همان‌طور که از صبح در سخنان دوستان شنیدم، بسیاری از چالش‌ها مشترک است و خوشبختانه با نگاه جامع و هماهنگی دستگاه‌ها، مسیر حل مشکلات گردشگری سلامت در حال هموار شدن است. امیدوارم با استمرار همکاری‌ها شاهد شکوفایی هرچه بیشتر گردشگری میان ایران و تاجیکستان باشیم.
ایران، مقصد اصلی کارگران و زائران افغانستانی است
علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در این نشست گفت: امروز بسیاری از کارگران افغانستانی ترجیح می‌دهند در ایران کار کنند. در حالی‌که در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا ماهانه حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ یورو صرف هزینه‌های زندگی می‌شود، در ایران این هزینه به مراتب پایین‌تر است و بسیاری از این خانواده‌ها می‌توانند با صرف هزینه‌ای حدود ۱۰۰ یورو در ماه، درآمد مناسبی کسب و حتی پس‌انداز کنند. به همین دلیل، ایران برای آنان به‌صرفه‌ترین و امن‌ترین مقصد کاری محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه تسهیل صدور روادید کارگری برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران در دستور کار قرار داشت، افزود: تا سال گذشته سیاست وزارت امور خارجه بر صدور آسان‌تر ویزا متمرکز بود تا ورود اتباع افغانستان از مسیرهای قانونی صورت گیرد؛ اما در سال جاری به‌دلیل برخی سوءاستفاده‌ها، صدور روادید محدودتر شده و همین موضوع موجب شده متقاضیان به دنبال دریافت ویزا از مسیرهای دیگر باشند، از جمله ویزاهای تجاری که حاضرند برای آن مبالغ بالایی پرداخت کنند.
سرپرست سفارت ایران در کابل با اشاره به ضرورت تقویت نظام نظارت و ساماندهی شرکت‌های گردشگری و واسطه‌ها تصریح کرد: متأسفانه در حوزه ویزا و گردشگری سلامت، برخی شرکت‌ها با صدور اسناد غیرواقعی یا دریافت مبالغ گزاف از متقاضیان، مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. وزارت خارجه با استفاده از سامانه پیشرفته روادید که از مترقی‌ترین سامانه‌های دنیا به شمار می‌رود، امکان ثبت و پیگیری دقیق درخواست‌ها را فراهم کرده و ما در کابل نیز با بهره‌گیری از کارشناسان خبره در این زمینه فعالیت می‌کنیم.
بیگدلی درباره اهمیت گردشگری زیارت اظهار کرد: زیارت امام رضا(ع) و عتبات عالیات در عراق برای مردم افغانستان و پاکستان یک تکلیف اعتقادی است، نه صرفاً سفری اداری. ما باید تسهیلات زیارتی را فراهم کنیم، نه اینکه مسیر زیارت را ببندیم. پیشنهاد ما این است که زیارت امام رضا(ع) به‌صورت پایلوت به استان خراسان رضوی سپرده شود تا زائران افغانستانی بتوانند در قالب بسته‌های مشخص زیارتی، تنها در محدوده خراسان اقامت کنند. به این ترتیب، هم نیت زیارتی حفظ می‌شود و هم از مشکلات اقامتی و رسوب زائران جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به پیشنهاد همکاری میان شرکت‌های ایرانی و افغانستانی در حوزه گردشگری و سلامت ادامه داد: شرکت‌های فعال در ایران می‌توانند با کارگزاران معتبر در افغانستان همکاری کنند تا فرآیند شناسایی، جذب و اعزام زائران و بیماران به‌صورت شفاف و قانونی انجام شود. در این مسیر، وزارت گردشگری باید نقش نظارتی و حمایتی خود را در عالی‌ترین سطح ایفا کند.
سرپرست سفارت ایران در کابل همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری استان‌های خراسان جنوبی و شمالی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که زائران مناطق جنوبی و شرقی افغانستان از مسیر بیرجند وارد ایران شوند. مسیر بیرجند کوتاه‌تر و ایمن‌تر است و می‌تواند به رونق گردشگری در خراسان جنوبی کمک کند. همچنین این استان ظرفیت بالایی در زمینه گردشگری سلامت و صنایع دستی دارد که باید از آن بهره گرفته شود.
بیگدلی تأکید کرد: استان‌های خراسان از غنی‌ترین مناطق کشور در حوزه صنایع دستی هستند. خانواده‌هایی در بجنورد و دیگر شهرها به تولید سفال با سبک‌های منحصر به‌فرد مشغولند که ناشناخته هستند و نیازمند حمایت جدی در زمینه عرضه و فروش محصولات خود هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سفارت ایران در کابل آماده همکاری با تمامی شرکت‌ها و نهادهای مرتبط برای توسعه گردشگری زیارت، سلامت و صنایع دستی است تا ضمن تسهیل روابط مردمی، منافع اقتصادی و فرهنگی دو ملت بیش از پیش تأمین شود.
ارسال دیدگاه