تعزیرات حکومتی باید حامی تولید سالم و مدافع حقوق مردم باشد

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی کشور که صبح امروز در مشهد برگزار شد، با تبیین راهبردهای تازه این سازمان، تأکید کرد: در دوره جدید، کاهش فشار معیشتی بر مردم، اولویت نخست تعزیرات است و رویکرد این نهاد باید در مسیر حمایت از تولید سالم و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش نسبت به وظایف نظارتی گفت: نظارت تعزیرات نباید به‌عنوان ابزاری برای مقابله با تولید دیده شود، بلکه باید آن را سازوکاری حمایتی برای پایداری اقتصاد ملی و جلوگیری از سودجویی‌های غیرقانونی دانست.

رحیمی افزود: مدیریت بازار، به‌معنای دخالت یا محدودسازی نیست؛ بلکه نوعی تنظیم‌گری هوشمندانه است که ضمن ایجاد ثبات در بازار، تعادل میان حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده را حفظ می‌کند.

وزیر دادگستری با قدردانی از عملکرد سازمان تعزیرات در سال‌های اخیر، گفت: این سازمان در بزنگاه‌های اقتصادی، از جمله در مقاطع حساس مانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، با حضور میدانی و واکنش سریع توانست از حقوق مردم دفاع و مانع از آشفتگی بازار شود. این تجربه، ثابت کرد که نظارت مؤثر می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، آرامش را به جامعه بازگرداند.

رحیمی  از یک تحول ساختاری مهم در حوزه تعزیرات خبر داد و اظهار کرد: براساس تفاهم‌نامه جدید میان معاونت حقوقی وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، دعاوی مرتبط با بیت‌المال از این پس به ادارات کل تعزیرات در استان‌ها سپرده می‌شود. این تصمیم، تعزیرات را به یکی از بازیگران اصلی در صیانت از حقوق عمومی و اموال ملی تبدیل می‌کند.

وی با بیان اینکه تعزیرات باید در کنار دستگاه قضایی و اقتصادی کشور به‌عنوان بازوی مؤثر عدالت اقتصادی عمل کند گفت: هدف ما از این تغییرات، افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

گفتنی است همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی که از ۲۳ مهرماه در مشهد آغاز شده بود، امروز با سخنان وزیر دادگستری به کار خود پایان داد و  همچنین در حاشیه این برنامه، ساختمان جدید تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با حضور رحیمی به بهره‌برداری رسید.