معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی خبرداد:
افزایش بیسابقه سازش در دعاوی خانوادگی خراسان رضوی با اجرای شیوهنامه جدید قضایی
میزان سازش از سه درصد سال گذشته به بیش از پنجاه درصد در یک ماه رسیده است
مشهد(پانا)- معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: اجرای شیوهنامه ارجاع پروندهها به شورای حل اختلاف، منجر به تحول اساسی در رویکرد صلحمحور دستگاه قضایی شده است.

هادی ولایتی معاون در همایش سراسری نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی ، از افزایش بیسابقه میزان سازش در پروندههای خانوادگی خبر داد و گفت: با اجرای شیوهنامه جدید ارجاع پروندهها به شورای حل اختلاف، شاهد جهشی کمنظیر در آمار صلح و سازش در دعاوی خانواده هستیم.
قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده مشهد با اشاره به اجرای این طرح از دهم خردادماه سال جاری اظهار داشت: با همکاری دفاتر خدمات قضایی و حمایت مجموعه قضایی استان، روند ارجاع پروندههای خانوادگی به شعب شورای حل اختلاف مشهد بهصورت هدفمند و کارآمد انجام شده است و نتایج آن در مدت کوتاهی، تحولی چشمگیر در فرایند رسیدگی به پروندهها رقم زده است.
وی افزود: تنها در شهریورماه امسال، ۱۲۰۰ پرونده از دعاوی خانوادگی به شش شعبه شورای حل اختلاف مستقر در کنار دادگاه خانواده مشهد ارجاع شده و از این میان ۵۷۴ پرونده منجر به سازش شده است.
ولایتی با مقایسه این آمار با سال گذشته، گفت: در سال گذشته مجموع پروندههای سازشی ما حدود ۵۰۰ فقره در طول یک سال بود، در حالیکه امروز در یک ماه به رقم بالاتری دست یافتهایم؛ این یعنی تحول واقعی در نظام صلح و سازش و کاهش تنشهای خانوادگی.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده مشهد با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد دعاوی خانوادگی قابلیت سازش دارند، گفت: دعاویای چون نفقه، تمکین، حضانت یا حتی طلاق، در صورتی که با رویکرد گفتوگو و میانجیگری مورد رسیدگی قرار گیرند، قابل حل و فصل مسالمتآمیز هستند و هدف اصلی ما، پیشگیری از فروپاشی خانواده و حفظ بنیان اجتماعی جامعه است.
وی در ادامه به تحول کمنظیر در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: ارجاع پروندههای ماده ۴۷۷ به شورای حل اختلاف، اقدامی بیسابقه در سطح کشور محسوب میشود که با حمایت رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تحقق یافته و زمینهساز اعتماد و امید بیشتر مردم به فرآیندهای اصلاحی دستگاه قضایی شده است.
ولایتی در پایان ضمن قدردانی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد که نقش مهمی در اجرای موفق این طرح داشتهاند، گفت: همکاری این دفاتر، موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش تمایل آنان به مراجعه مستقیم به شورای حل اختلاف شده است. بدون تردید، ادامه این مسیر میتواند مشهد را به الگوی ملی در صلح و سازش در دعاوی خانوادگی تبدیل کند.
ارسال دیدگاه