دستگاه قضایی خراسان رضوی با جدیت در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت حرکت می‌کند

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در نشست جمعی از مدیران و مسئولان قضایی در مجتمع قضایی ولایت مشهد، ضمن قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان دادگستری، گفت: جدیت، دلسوزی و تعهد همکاران ما در مسیر احقاق حق، ستودنی و قابل تقدیر است. این امر نشان‌دهنده روحیه مسئولانه و اهتمام دستگاه قضایی در حفظ حقوق مردم و اجرای عدالت است.

حجت‌الاسلام رضا زرندی با تأکید بر اهمیت هماهنگی و ساماندهی اقدامات گفت: تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های آینده دستگاه قضایی استان باید به صورت منسجم و هدفمند در مسیر اجرای عدالت طراحی و عملیاتی شود تا از اتلاف منابع و زمان جلوگیری و اثربخشی اقدامات افزایش یابد.

وی افزود: در طول سال‌های اخیر، برگزاری جلسات کارشناسی و هم‌اندیشی در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و علمی، نقش مهمی در بررسی ابعاد مختلف پرونده‌ها و اتخاذ تصمیمات دقیق و مبتنی بر قانون داشته است و  این رویکرد باعث شده تا اجرای عدالت به شکلی مستدل و قابل دفاع انجام شود و حقوق افراد به‌صورت کامل رعایت گردد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر اصل حاکمیت قانون و نیز تأکیدات رئیس قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه قضایی باید بر پایه قانون باشد و تمامی تصمیمات، تفسیرها و عملکردها در چارچوب مقررات قانونی انجام شود و  هیچ اقدام شخصی و خارج از محدوده قانون پذیرفتنی نیست و همه اقدامات باید به خیر عمومی و احقاق حقوق مردم منجر شود.

وی در ادامه توضیح داد: در حوزه تفسیر قانون نیز ممکن است برداشت‌های مختلفی وجود داشته باشد، اما هرگونه تفسیر باید با روح قانون همسو باشد و مقبولیت داشته باشد. این امر به ایجاد اعتماد عمومی و شفافیت در دستگاه قضایی کمک می‌کند و مسیر اجرای عدالت را تقویت می‌نماید.

زرندی همچنین با تأکید بر سیاست کاهش موجودی پرونده‌ها گفت: دستگاه قضایی استان با برنامه‌ریزی دقیق و اقدام مستمر، روند کاهش ورودی پرونده‌ها را در سال جاری دنبال می‌کند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در ماه‌های گذشته، گام‌های موثری برداشته شده و این سیاست با قوت ادامه خواهد یافت تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها سریع‌تر و با کیفیت بالاتری انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان افزود: تمامی اقدامات ما نه تنها در چارچوب قانون بلکه با هدف تأمین عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق شهروندان و ارتقای اعتماد عمومی انجام می‌شود و دستگاه قضایی همواره خود را موظف به رعایت بالاترین استانداردهای حقوقی و اخلاقی می‌داند و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تمامی حقوق قانونی افراد را احیا کند.