سخنگوی قوه قضاییه:

پیوند نسل جدید با کتاب نباید در هیاهوی دنیای امروز قطع شود

تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر جایگاه کتاب در رشد علمی و فرهنگی جامعه، از افزایش بیش از هزار درصدی تعداد کتابخانه‌های عمومی نسبت به سال ۱۳۵۷ خبر داد و گفت: ترویج فرهنگ مطالعه، تربیت نسل آگاه و ارتقای دانش حقوقی جامعه از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب: ۱۷۶۱۶۲۱
لینک کوتاه کپی شد
پیوند نسل جدید با کتاب نباید در هیاهوی دنیای امروز قطع شود

به گزارش پانا، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب، کتابداری و کتابخوانی، کتاب را یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشرفت جوامع دانست و اظهار کرد: کتاب زمینه‌ساز گفت‌وگو با آینده و بستری برای توسعه و شکل‌گیری تمدن است. ملت ایران نیز در طول تاریخ همواره با دانش، کتابت و ترویج فرهنگ مطالعه پیوند داشته است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایرانیان در حوزه نویسندگی، کتاب‌آرایی و گسترش دانش افزود: ایران در دوره‌های مختلف تاریخی از خاستگاه‌های مهم علم و اندیشه بوده و اندیشمندان ایرانی نقش قابل‌توجهی در پیشرفت دانش بشری ایفا کرده‌اند.

کاظمی با بیان اینکه جایگاه علم و دانش در آموزه‌های اسلامی جایگاهی بنیادین است، تصریح کرد: اسلام با فرمان «اقرأ» آغاز شده و در این دین، تفکر، تعقل، قلم و بیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. همین نگاه دانش‌محور زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های علمی در جهان اسلام شد و پس از ظهور اسلام، دانشمندان و اندیشمندان بسیاری در حوزه‌های مختلف علمی ظهور کردند که ایرانیان نیز سهم برجسته‌ای در این جریان داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نام‌آوران عرصه علم و ادبیات، از ابن‌مقفع و راغب اصفهانی به‌عنوان بخشی از چهره‌های اثرگذار این حوزه یاد کرد و گفت: میراث علمی و فرهنگی مسلمانان بسیار گسترده است و در شکل‌گیری و توسعه دانش جهانی نقش مهمی داشته است.

وی ضمن تبریک هفته کتاب به نویسندگان، ناشران، کتابداران، فعالان حوزه توزیع و سایر دست‌اندرکاران عرصه فرهنگ و دانش، ابراز امیدواری کرد که زمینه رشد و گسترش کتابخوانی در کشور بیش از گذشته فراهم شود.

رشد بیش از هزار درصدی کتابخانه‌های عمومی از سال ۱۳۵۷

کاظمی در ادامه با استناد به آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان مربوطه بیان کرد: مقایسه وضعیت کنونی با سال ۱۳۵۷ نشان می‌دهد تعداد کتابخانه‌های عمومی و مراکز ارائه خدمات کتابخوانی بیش از هزار درصد افزایش یافته است. همچنین زیرساخت‌های مرتبط با کتابخوانی نیز رشد حدود ۵۰۰ درصدی داشته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت آموزش عمومی در کشور افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، ایران در شاخص پوشش ناخالص آموزشی در میان ۱۵ کشور نخست جهان قرار دارد و بیش از ۹۸ درصد کودکان کشور دوره ابتدایی را پشت سر می‌گذارند.

تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط نسل جدید با کتاب

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه دشمنی با پیشرفت علمی ایران خواند، اظهار کرد: در جریان جنگ‌های تحمیلی، نمونه‌های متعددی از کینه‌ورزی نسبت به دانشمندان، دانش‌آموزان، معلمان و فعالان عرصه علم کشور مشاهده شده است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد دانش‌آموزان و کودکانی که در مسیر آرمان‌های کشور جان خود را از دست داده‌اند، گفت: بررسی پرونده شهدای دانش‌آموز و کودکان شهید نشان می‌دهد هر یک از آنان از چهره‌های درخشان و ارزشمند کشور بوده‌اند.

کاظمی در ادامه به خاطره‌ای از یکی از دانشمندان شهید کشور اشاره کرد و گفت: این دانشمند با وجود دریافت حقوق محدود، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف خرید کتاب برای سه فرزندش می‌کرد. زمانی که پدربزرگ فرزندانش پیشنهاد کرد بخشی از هزینه خرید کتاب را تقبل کند، او این کار را وظیفه‌ای ارزشمند و مقدس دانسته و کتابخوانی فرزندانش را مایه افتخار خود عنوان کرده بود.

وی با تأکید بر نقش خانواده و نهادهای فرهنگی در تربیت نسل آینده خاطرنشان کرد: برای پرورش نسلی آگاه باید هم در زمینه تألیف و انتشار کتاب‌های مناسب تلاش کنیم و هم امکان دسترسی نسل جدید به منابع مطالعاتی را فراهم آوریم. نباید اجازه دهیم در میان تحولات و شلوغی‌های دنیای امروز، ارتباط کودکان و نوجوانان با کتاب کمرنگ یا قطع شود.

ورود قوه قضاییه به مسائل حقوقی نویسندگان و ناشران

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح اقدامات مورد تأکید رئیس قوه قضاییه در حوزه کتاب و فرهنگ گفت: در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، دستوراتی برای پیگیری مسائل مرتبط با کتاب، نشر و فعالیت‌های علمی صادر شد.

وی افزود: بر همین اساس، معاون اول قوه قضاییه مأمور شده است به مسائل و چالش‌های حقوقی و قضایی نویسندگان و ناشران رسیدگی کند و زمینه برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با فعالان این حوزه را فراهم آورد تا مشکلات آنان بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

کاظمی ادامه داد: در این نشست همچنین موضوع انتشار کتاب از منظر حقوق عمومی و آزادی‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت؛ به این معنا که امکان انتشار آثار باید فراهم باشد و آثاری که با ارزش‌های بنیادین جامعه تعارض دارند، مطابق ضوابط در فرآیند ممیزی بررسی شوند.

فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در زندان‌ها؛ ۱۱ زندانی حافظ کل قرآن شدند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش رئیس سازمان زندان‌ها درباره اقدامات فرهنگی و اصلاحی در مراکز نگهداری زندانیان اشاره کرد و گفت: برنامه‌های متنوعی با هدف آشنایی زندانیان با آموزه‌های دینی و به‌ویژه قرآن کریم در زندان‌های کشور اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آمار فعالیت‌های قرآنی زندانیان در سال جاری اظهار کرد: ۱۱ نفر از زندانیان موفق به حفظ کامل قرآن کریم شده‌اند، دو نفر حافظ کل نهج‌البلاغه شده‌اند و پنج هزار و ۶۳۳ نفر نیز از یک تا ۳۰ جزء قرآن را حفظ کرده‌اند. همچنین پنج نفر از زندانیان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی با اشاره به همکاری مراکز علمی و حوزه‌های علمیه قم و سایر حوزه‌های علمیه در اجرای برنامه‌های آموزشی افزود: در زندان‌ها ظرفیت مناسبی برای آموزش قرآن، توسعه فعالیت‌های علمی و فراهم کردن فرصت ادامه تحصیل زندانیان ایجاد شده است.

کاظمی همچنین با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر موضوع حفظ قرآن کریم در فرآیند عفو زندانیان گفت: بر اساس این تأکیدات، حفظ قرآن می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه در بررسی درخواست عفو زندانیان قرار گیرد. در مواردی نیز این موضوع به‌عنوان یکی از زمینه‌های بهره‌مندی از عفو مورد پذیرش قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، دستوراتی به دادستان‌ها و رؤسای زندان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است تا زمینه گسترش فعالیت‌های قرآنی را فراهم کنند و موارد واجد شرایط را برای بررسی در فرآیند عفو معرفی کنند.

تدوین برنامه جامع کتابخوانی در مجموعه قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از برنامه‌ریزی برای توسعه فرهنگ مطالعه در میان کارکنان این دستگاه خبر داد و اظهار کرد: با هدف افزایش آگاهی و ارتقای سطح مطالعات خانواده بزرگ قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی مأمور شده‌اند طرحی جامع و اجرایی برای گسترش کتابخوانی و توسعه فعالیت‌های کتابخانه‌ای در این مجموعه تدوین کنند.

کاظمی با تأکید بر ارتباط مستقیم مطالعه با ارتقای آگاهی‌های حقوقی و عملکرد دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: افزایش سواد حقوقی در جامعه می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع مشکلات و جرائم داشته باشد؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده می‌شود افراد به دلیل ناآگاهی از حقوق قانونی خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر، قضات و کارکنان دستگاه قضایی نیز باید به‌صورت مستمر دانش و آگاهی تخصصی خود را به‌روز کنند تا ضمن شناخت مسائل جدید جامعه، بتوانند تصمیمات و آرای دقیق‌تر و شایسته‌تری اتخاذ کنند.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره پرونده بیمارستانی که در حوادث دی‌ماه گذشته در رشت به آتش کشیده شد و منجر به شهادت تعدادی از هموطنان شد، با بیان اینکه لازم است توضیحات مبسوطی در این باره ارائه شود، اظهار کرد: در یکی از این پرونده‌ها، فردی به هشت مکان در رشت حمله کرده بود که منجر به شهادت یک پرستار به نام شهیده مرضیه نبوی‌نیا شد.

وی با اشاره به مکان‌های مورد حمله قرار گرفته تصریح کرد: این فرد به بانک رفاه، بانک سپه شعبه امام خمینی(ره) رشت، مسجد قدس، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت حمله کرده بود. حکم اعدام این متهم صادر و حکم وی در همین ماه در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح جزئیات پرونده، گفت: فرد دستگیرشده در یک کافه کار می‌کرد و صاحبکار او پیش‌تر سابقه اتهام محاربه داشته و با شمشیر به یک بیمارستان حمله کرده است. این فرد ظاهراً در رفتار خود الگوگیری زیادی از صاحبکارش داشته و حتی تتو‌های روی بدنش بسیار شبیه به او بود. در همان کافه، طراحی‌هایی درباره اقدامات علیه امنیت ملی داشتند.

کاظمی افزود: این فرد یک دوره یک تا دو ساله نیز در ترکیه اقامت داشته و پس از بازگشت و پیش از حوادث دی‌ماه، با همکاری دو نفر دیگر مبادرت به تهیه تعداد بسیار زیادی کوکتل مولوتوف کرده و آنها را در زیرزمین خانه‌ای در رشت پنهان کرده بود. ۱۰ روز پیش از شکل‌گیری اعتراضات ۱۸ دی ماه این مواد آتش‌زا در آن خانه آماده شده بود و او گفته بود: ما می‌خواهیم شهر را به آتش بکشیم و واقعاً به همین میزان هم مواد آماده شده بود.

وی ادامه داد: آن دو نفر در ادامه اجرای طرح کنار کشیدند و تنها در مقدمات با او همراهی کردند. نهایتاً این فرد قصد تعرض به یک مسجد را داشت که توسط نیرو‌های بسیجی دستگیر شد. در اطلاعات گوشی او و در بخشی که اطلاعات پاک شده بود، عکسی‌کوکتل مولوتوف‌های موجود در زیرزمین پیدا شد. در آن عکس مشخص بود و خودش نیز به راحتی اقرار کرد که چنین قصدی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به احتمال وجود همدستان دیگر، گفت: با مراجعه و بررسی مشخص شد تعداد زیادی از کوکتل مولوتوف‌ها موجود نیست و حدس زده می‌شود همدستان دیگری نیز وجود داشته‌اند که به پاک کردن آثار جرم کمک کرده‌اند. بر اساس اقاریر متهم، این چند نفر به مکان‌هایی که دوربین نداشت مراجعه می‌کردند؛ به این ترتیب که دو سه شب قبل، مواد را در مکانی خلوت پنهان می‌کردند و سپس حمله صورت می‌گرفت.

کاظمی در تشریح حمله به درمانگاه خیریه نیز، گفت: از جمله مکان‌های مورد حمله همین درمانگاه خیریه بود؛ درمانگاهی هفت‌طبقه که شبیه یک بیمارستان کامل بود. این فرد با حدود چهار تا پنج کوکتل مولوتوف به این ساختمان حمله و آن را به آتش می‌کشد و، چون در آن زمان در اثر شلوغی، گاز نیز آزاد شده بود، حالت انفجاری رخ می‌دهد و هفت طبقه ساختمان منفجر می‌شود و خانم پرستاری که در آنجا حضور داشت متأسفانه به شهادت می‌رسد.

کاظمی اظهار کرد: یک رستوران در کنار آن درمانگاه بوده که آن هم به آتش کشیده شده است. متهم در چند نوبت به اماکن مختلف مراجعه کرده بود و برخی از همسایگان نیز در جریان تحقیقات شناسایی شدند. بازپرس پرونده برای جلوگیری از بروز هرگونه شائبه درباره روند تحقیقات، معمولاً به همراه دو بازپرس دیگر در محل حاضر می‌شد.

وی افزود: متهم حتی برای برخی زندانیان دیگر نیز از اقدامات و محل‌هایی که در آن حضور یافته بود صحبت کرده بود. همچنین با بررسی تلفن همراه کوچک وی و اطلاعات مربوط به مکان‌های تردد، شواهد و قرائن دیگری درباره اقدامات صورت‌گرفته به دست آمد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مجموعه این شواهد و ادله در کنار سایر مستندات، در اثبات اقدامات انتسابی به متهم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در دو مرحله، یک‌بار در دادسرا و بار دیگر در دادگاه، از پزشکی قانونی درباره سلامت جسمی و روانی وی استعلام شد و سلامت او مورد تأیید قرار گرفت.

کاظمی با اشاره به اعتیاد متهم به ماده مخدر گل گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، وی به این ماده اعتیاد داشته، اما اقدامات ارتکابی تحت تأثیر مصرف این ماده مخدر نبوده است.

وی با قدردانی از تلاش همکاران قضایی در دادگستری استان گیلان و عوامل انجام‌دهنده تحقیقات تصریح کرد: این پرونده با دقت و بررسی‌های گسترده رسیدگی شد و در نهایت با توجه به اقدامات متعدد متهم علیه امنیت ملی کشور و اموال مردم، حکم قضایی لازم صادر و قطعی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستگیری‌های انجام‌شده در ارتباط با حوادث اخیر در استان گیلان گفت: در شهر‌های مختلف استان، از جمله لوشان، لاهیجان و رودبار، دستگیری‌هایی صورت گرفته است.

وی درباره حمله به مسجد جامع لاهیجان نیز اظهار کرد: در ارتباط با این حادثه تاکنون ۱۰ نفر دستگیر شده‌اند. در شهرستان رودبار نیز چندین نفر دستگیر شده‌اند و تحقیقات درباره افراد بازداشت‌شده و ابعاد مختلف این حوادث همچنان ادامه دارد. پرونده‌های مربوط به این حوادث در حال پیگیری است و پس از تکمیل تحقیقات و رسیدن به نتایج لازم، اطلاع‌رسانی مقتضی به ملت شریف ایران و رسانه‌ها انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه دادستانی مهلت سه‌ماهه برای تکمیل سامانه جامع عرضه خودرو و شمول آن نسبت به تمامی شرکت‌های خودروسازی اظهار کرد: موضوع فعالیت شرکت‌های خودروسازی و مشکلاتی که در این حوزه برای مردم ایجاد شده، از دغدغه‌های مهم بود که دادستان تهران به آن ورود کرد. ما با شرکت‌هایی مواجه بوده‌ایم که اقدام به خالی‌فروشی می‌کردند یا در عرضه خودرو نقص‌هایی داشتند. همچنین در برخی موارد، با رفتار‌هایی مواجه بودیم که احتمال کلاهبرداری و اقدامات مشابه در آنها وجود داشت. پرونده‌های کثیرالشاکی متعددی در حوزه پیش‌فروش خودرو تشکیل شده که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از راهکار‌هایی که برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شد ایجاد سامانه جامع عرضه خودرو است. در این حوزه چند مشکل اساسی وجود داشت؛ نخست، ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی شرکت‌های خودروساز و توانایی‌های آنها. دوم؛ نبود نظارت متمرکز بر صدور مجوز‌های پیش‌فروش؛ سوم، ابهامات و نارسایی‌های موجود در نظام قیمت‌گذاری خودرو؛ چهارم، فقدان شفافیت و امکان استعلام عمومی برای خریداران و پنجم، ضعف اقدامات پیشگیرانه که موجب ایجاد تعهدات گسترده و ناتوانی شرکت‌ها در انجام آنها می‌شد.

وی تصریح کرد: با برگزاری جلساتی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله جلسه‌ای که طی دو هفته گذشته با سه نفر از معاونان وزیر صمت برگزار شد، اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفت و سامانه مذکور راه‌اندازی شد. از ابتدای سال ۱۴۰۵ بررسی‌های کارشناسی این سامانه در حال انجام بوده و نسخه آزمایشی آن در تابستان ۱۴۰۵ راه‌اندازی شد.

وی افزود: برای شرکت‌هایی که خودروساز هستند و خودرو تولید و عرضه می‌کنند یا در زمینه واردات خودرو فعالیت دارند، یعنی تمامی شرکت‌های خودروساز و واردکننده، به ۱۶۰ شرکت نامه ارسال شده و اعلام شده است که باید در این سامانه عضو شوند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تاکنون ۸۳ شرکت در این سامانه عضو شده‌اند و اطلاعات حدود دو هزار و ۵۰۰ خودرو نیز در سامانه بارگذاری شده است. با این حال، سامانه همچنان نواقصی دارد و در جلسه‌ای که دادستان عمومی و انقلاب تهران با معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد مقرر شد این ایرادات تا پایان آذرماه برطرف شود.

وی ادامه داد: با تکمیل سامانه، برای مردمی که اقدام به خرید خودرو می‌کنند شناسه یکتایی اختصاص داده خواهد شد تا از این طریق اطمینان خاطر پیدا کنند که خودروی خریداری‌شده به دست آنها خواهد رسید و از هرگونه تخلف در این زمینه جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: راه‌اندازی این سامانه از اقدامات مؤثر در این حوزه است و امیدواریم به‌زودی به‌صورت کامل عملیاتی شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت جامع، زمینه هرگونه تخلف و کلاهبرداری در این حوزه از بین برود.

کاظمی، در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبرانقلاب و تاکید ایشان بر افزایش سرمایه اجتماعی در بستر صلح و سازش در مساجد، قوه قضاییه برنامه‌ای دارد، اظهار کرد: اجرای منویات و رهنمود‌های رهبر انقلاب اسلامی چه در دوره رهبری امام مجاهد شهید و چه در دوره زعامت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای یکی از مسائلی است که همیشه مورد تأکید مؤکد ریاست قوه قضاییه بوده و جهت‌ساز برنامه‌ها، راهبرد‌ها و راهکار‌های قوه قضاییه در حوزه‌های مختلف است بحث افزایش سرمایه اجتماعی در متن عدالت است که همواره مورد توجه بوده است.

وی با اشاره به نقش مساجد در تحقق این هدف گفت: مساجد کانون‌های معنویت، پیشرفت و همبستگی در جامعه هستند و ما در قوه قضاییه معتقدیم از این ظرفیت باید به نحو حداکثری بهره‌گیری شود. راه‌های مختلفی در قوه قضاییه برای این مسئله در پیش گرفته شده و اقدامات متعددی انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در کنار مسائل عبادی که در مسجد انجام می‌شود اقدامات مربوط به افزایش همدلی، صلح و سازش و تقویت همبستگی‌های اجتماعی از طریق صلح و سازش مورد توجه قرار گرفته است. خداوند متعال می‌فرماید «الصلح الخیر» و این یک الگو برای سیاست حکمرانی قضایی ماست.

کاظمی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه صلح و سازش در مساجد، گفت: به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و هیئت‌های مذهبی و با همکاری ارزشمند مدیریت مساجد و اماکن مذهبی کشور، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲ هزار و ۶۳۴ نفر صلح‌یار جذب شدند و ائمه جماعات در مساجد 

نیز به سمت استفاده از این ظرفیت ارزشمند سوق داده شدند تا بتوانند در مراحل اولیه بروز اختلافات نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به برگزاری میز‌های خدمت در مساجد، افزود: اقدامات مشخصی در خصوص ارتباط چهره‌به‌چهره مسئولان عالی قضایی با مردم در مساجد انجام شده است هم میز‌های خدمت برگزار می‌شود و هم در تهران و استان‌ها، مدیران، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها یا معاونان آنها در نواحی تحت مدیریت، معمولاً ماهانه سرکشی به مساجد دارند و میز خدمت‌هایی برگزار می‌کنند و ارتباط چهره‌به‌چهره برقرار می‌کنند. مسجد از اماکنی است که محل دریافت درخواست‌های مردمی در حوزه قضا است و صرفاً هم این نیست، بلکه زمینه آشنایی بیشتر با مسائل جامعه و ریشه‌یابی مسائل جامعه نیز فراهم می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه موضوع دوم را برگزاری میز خدمت در نماز جمعه عنوان کرد و گفت: در مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹۷۹ مورد برگزاری میز خدمت در نماز جمعه داشته‌ایم و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۴۷۱ مورد انجام شده است.

وی ادامه داد: درخواست‌های دریافت‌شده در میز خدمت مساجد و بقاع متبرکه در سال ۱۴۰۴، یک هزار و ۵۰ مورد و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۳ مورد گزارش شده است.

کاظمی با تأکید بر لزوم انسجام‌بخشی به این اقدامات، اظهار داشت: با وجود این اقدامات ما معتقدیم باید تبدیل به یک الگوی جامع، منسجم، سازمان‌یافته و بومی شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های ملی و مذهبی خودمان بیشتر در مسیر همبستگی و انسجام ملی استفاده کنیم و در برنامه سوم تحول در قوه قضاییه این مهم به شکل بهتر و مبتنی بر تجاربی که تاکنون حاصل شده، محقق خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرسش که اخیرا در برخی رسانه‌های غیر رسمی اینطور مطرح شده که مدیرعامل منفصل شده هلدینگ خلیج فارس تلاش دارد تحت حمایت جریاناتی از اجرای حکم انفصال خود جلوگیری کند، در این صورت سازمان بازرسی کل کشور ورود خواهد کرد؟ گفت: حکم انفصال فرد مورد اشاره از سوی دیوان محاسبات قطعی شده و پس از آن به تأیید حاکم شرع دیوان محاسبات نیز رسیده است و نظارت‌های لازم برای اجرای آن انجام خواهد شد. حاکم شرع دیوان محاسبات از مسئولان عالی قضایی قوه قضاییه است و حکم انفصال بعد از قطعیت در دیوان محاسبات از سوی سازمان بازرسی پیگیری شده و لازم الاجراست

کاظمی با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن این حکم تصریح کرد: ادامه تصدی این مسئولیت از سوی فرد مذکور، برخلاف قانون است و حکم صادرشده باید حتماً اجرا شود. نظارت‌های لازم برای اجرای این حکم صورت خواهد گرفت و در اجرای آن تردیدی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره گسترش فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا، نگرانی‌ها درباره نبود پشتوانه کافی در برخی سکو‌ها و نحوه حمایت از دارایی کاربران در صورت ورشکستگی، توقف فعالیت یا ناتوانی پلتفرم‌ها در تحویل طلای خریداری‌شده، اظهار کرد: این موضوع یکی از مسائل مهم و مورد توجه مردم است و قوه قضاییه در این زمینه دو اقدام مهم انجام داده است. در خصوص یکی از سکو‌های فروش طلا که فعالیت گسترده‌ای داشت و بیش از ۱۸ میلیون مخاطب را پوشش می‌داد دادستانی تهران ورود کرد و اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شده و همچنان در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدام دوم افزود: درباره سایر سکو‌های فعال در این حوزه، بر اساس تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه دستورالعمل مربوط بر عهده دادستانی کل کشور قرار گرفت تا برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود. این دستورالعمل تهیه و در تاریخ ۲۷ مهر سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید.

وی با اشاره به پیش‌بینی سامانه ناظر یا زر پایش در این دستورالعمل تصریح کرد: بر اساس سازوکار تعیین‌شده سکو‌های خرید و فروش طلا باید به این سامانه متصل شوند تا وجود منابع و پشتوانه کافی برای معاملات مورد بررسی قرار گیرد و مردم اطمینان داشته باشند وجهی که بابت خرید طلا پرداخت می‌کنند در مقابل طلای واقعی و موجود و عینی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام عملیاتی شدن این سامانه اظهار کرد: تاکنون ۱۷ سکوی خرید و فروش طلا به سامانه ناظر متصل شده‌اند و اتصال سایر سکو‌ها نیز در حال پیگیری است. دادسرای ناحیه ۳۱ تهران به‌صورت مستمر این موضوع را دنبال می‌کند و دادستانی کل کشور نیز پیگیری جدی در این زمینه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت دریافت پیامک تأیید موجودی طلا از سوی خریداران خاطرنشان کرد: افرادی که از این سکو‌ها طلا خریداری می‌کنند باید پیامک تأیید مربوط به موجودی طلای خریداری‌شده را از سامانه ناظر را دریافت کنند. در این فرآیند، موجودی طلای سکوی موردنظر از طریق استعلام از بانک مرکزی بررسی می‌شود و در صورت احراز کفایت موجودی، تأییدیه لازم صادر و پیامک آن برای خریدار ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به مردم توصیه کرد در معاملات آنلاین طلا دقت لازم را داشته باشند و صرفاً از سکو‌هایی خرید کنند که به سامانه نظارتی زرپایش متصل هستند.

وی تأکید کرد: مردم نباید به هر سامانه‌ای که در فضای مجازی فعالیت خود را آغاز می‌کند و مدعی ارائه خدمات خرید و فروش طلاست اعتماد کنند و حتما وارد سامانه‌های مورد اعتماد حاکمیت شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با تکمیل و توسعه این سازوکار نظارتی، زمینه بروز تخلفاتی مانند خالی‌فروشی در معاملات آنلاین طلا از بین برود و مردم با اطمینان بیشتری در این بازار فعالیت کنند.

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده برخی بلاگر‌های مجازی که از باور‌های دینی و اعتقادات مذهبی سوءاستفاده می‌کردند و اینکه آیا این اقدامات ادامه دارد و آیا دادگاه علنی این افراد برگزار خواهد شد، با تشریح جزئیات پرونده اظهار کرد: با گزارشی که ضابطان ارائه دادند دادستانی تهران در دادسرای امنیت وارد این موضوع شد بررسی‌های لازم را انجام داد و اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت که در نتیجه آن ۲۴ نفر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این افراد به صورت شبکه‌ای عمل می‌کردند، گفت: این افراد کاملاً با یکدیگر متصل بودند و یک آقا برای آنها که عمدتاً خانم بودند، تولید محتوا می‌کرد و محتوای خاصی را به آنها بیان می‌کرد تا به صورت هماهنگ عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پشت‌صحنه این اقدامات، تصریح کرد: فرد اصلی یک خانم است که از سال ۱۴۰۰ تقریباً وارد این حوزه شده و اطلاعاتی را در سامانه‌ها در حوزه معماری، فنگ‌شویی و امثال آن بارگذاری می‌کرده است. این فرد افراد را با بحث «۵ صبح»، «برکات ۵ صبح» و «کتاب ۵ صبح» شناسایی کرده و حلقه‌هایی تشکیل داده و دورهمی‌هایی برگزار می‌کرده است.

کاظمی افزود: دورهمی‌ها معمولاً در مکان‌های پرزرق‌وبرق و پرتجمل، برخی هتل‌ها و کافه‌های خاص برگزار می‌شد و هدایا و جایزه‌های خاصی داده می‌شد تا دامنه این فعالیت‌ها گسترش پیدا کند. در یکی از سفرها، درآمد خالص این فرد بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان بوده است. به تدریج از مسائل معماری و فنگ‌شویی به مسائل دیگر رسیده و حلقه‌ای شکل گرفته و افراد خاصی اضافه شده‌اند و شبکه در شهر‌های مختلف گسترش پیدا کرده است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از محتوای این شبکه، گفت: اطلاعاتی که ارائه می‌شد اطلاعات عجیبی بود از جمله لیوان برکت، کاسه برکت، قفل‌شکن‌های معنوی و یا موارد دیگر. یا تعیین زمان خاص برای اذکار و فروش آن زمان به افراد، برگزاری دورهمی‌هایی در مناطق خاص و در آغوش گرفتن درختان برای دو روز و احساس انرژی جدید، و فروش پکیج‌های خاص مرتبط با ماه کامل و ماه‌گرفتگی. این اقدامات به تدریج با مسائل مذهبی همراه و از آن سوءاستفاده می‌شد تا درآمد‌های آنچنانی داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح یکی از مصادیق، گفت: یکی از این افراد در ابتدای کارش مکانی را در شمال تهران ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان اجاره کرده و در زیر آن مکان کارگاه شمع‌سازی داشته است. شمع‌هایی با رایحه خوش تهیه می‌شد و به مردم القا می‌شد با روشن کردن این شمع می‌توانند زندگی خود را روشن کنند شمعی که مثلاً ۲۰۰ هزار تومان ارزش داشت، ۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شد.

کاظمی افزود: برخی افراد گرفتار، با کاهش درآمد یا مشکلات خانوادگی و شکست در زندگی، با این نگاه که مشکلشان حل می‌شود سراغ این افراد می‌رفتند و بعضاً باور‌های عجیبی پیدا می‌کردند. یکی از این افراد می‌گفت دو سال پیگیری می‌کردم و احساس می‌کردم زندگی‌ام متحول می‌شود. بعضاً افراد فقیری بودند که آن پول را به سختی فراهم می‌کردند و دور از چشم خانواده پول را می‌دادند تا گشایشی در زندگی‌شان ایجاد شود.

وی با استناد به کتاب «کسر اسناد جاهلیه» ملاصدرا، گفت: ملاصدرا شیرازی، عارف و مطلع بزرگ ایرانی، کتابی مفصل در حدود ۷۰۰ صفحه‌ای درباره تفکیک عارفان واقعی از عارف‌نمایان نوشته است. در آن کتاب آمده است: «نفوذ این فریبگران طبع مردمان را خوشایند است، چون در این میدان برای درک مقامات و احوال سخنی از تزکیه نفس نیست و هر فردی می‌تواند از این ادعا‌ها کند و از این سخنان به ظاهر آراسته به هم ببافد.»

سخنگوی قوه قضاییه خطاب به هموطنان، تأکید کرد: این مسیر‌ها مسیر درستی برای گشایش نیست مسیر روشن، همان مسیر دین اسلام است. عزیزانی که می‌خواهند از عالمان وارسته و کسانی که کمترین طمعی در مال مردم ندارند بهره بگیرند، بدانند این مسیر‌ها مسیر درستی برای رفع مشکلات نیست. قوه قضاییه در این مسیر قاطعانه برخورد کرده و این افراد را شناسایی کرده است.

کاظمی با اشاره به ملاحظات انسانی در روند رسیدگی گفت: با ملاحظات انسانی، مثلاً یکی از این افراد گفته بود طفل شیرخواره دارد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت و به صورت شبانه‌روزی تحقیق انجام شد تا مشکل شیر دادن به فرزندش حل

شود هرچند بعداً مشخص شد به این شکل نبوده و به شکل دیگری بوده است. در این زمینه دقیق اقدام شد.

وی درباره اقدامات قانونی تصریح کرد: این افراد بازداشت شدند ابتدا قرار بازداشت صادر شد، سپس قرار وثیقه صادر و وثیقه اخذ شد و تفهیم اتهام صورت گرفت. ماده‌ای داریم به نام ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی که در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شده و در خصوص مقابله با عرفان‌های کاذب، فرقه‌گرایی و امثال اینهاست این تفهیم اتهام صورت گرفته است.

در خصوص شناسایی اموال نیز اقدام شده و تمامی اموالی که از این طریق به دست آمده، ضبط خواهد شد. عزیزانی که در این خصوص شکایتی دارند می‌توانند به دادسرای امنیت تهران مراجعه کنند.

تشکیل ۳۴۲ پرونده و تعقیب ۳ مورد ترک فعل مسئولان در حوزه آلودگی هوا / هوای پاک از مصادیق حقوق عامه است

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره قانون هوای پاک و مسئولیت دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در اجرای این قانون، اظهار کرد: قانون هوای پاک تکالیف بسیار خوبی در این زمینه مطرح کرده و مسئله هوای پاک مربوط به حقوق عامه و صیانت از حقوق عامه است.

وی با اشاره به پیگیری دادستان‌ها به‌ویژه در شهر‌های بزرگ و کلان‌شهرها، گفت: در دادستانی تهران اقداماتی انجام شده است چرا که بیشترین مشکل را در تهران داریم و آلودگی هوا و آلایندگی‌های زیاد مردم عزیز تهران را اذیت می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه نخستین اقدام را تشکیل کارگروه تخصصی با حضور ۲۸ دستگاه اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، سازمان هواشناسی و سایر دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد و افزود: در این کارگروه قانون هوای پاک و موضوعاتی مانند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از رده خارج کردن خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده، توسعه حمل‌ونقل برقی، کیفیت سوخت و تأمین اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌ها به صورت مستمر در این گارگروه دنبال می‌شود.

کاظمی با اشاره به بازدید‌های میدانی و نظارت بر منابع آلاینده، تصریح کرد: بازدید میدانی از نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها، واحد‌های صنعتی و سایر مراکز آلاینده در دستور کار قرار دارد و وظایف قانونی مسئولان این مراکز نیز بررسی می‌شود و با دستگاه‌ها و مسئولان متخلف برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.

وی از تشکیل ۳۴۲ پرونده در حوزه آلودگی هوا خبر داد و گفت: تاکنون ۳۴۲ پرونده در این حوزه تشکیل شده و سه مورد نیز در ارتباط با ترک فعل مسئولان در سطوح ملی و استانی شناسایی و تعقیب شده است. در مواردی که کوتاهی، واجد وصف مجرمانه باشد حتماً از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با مرتکبان استفاده می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مصوبات کارگروه در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این مصوبات که فهرست بسیار مفصلی است در حال پیگیری است و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند وضعیت اجرای تکالیف قانونی خود را بررسی و اعلام کنند. همکاران ما در تهران موارد متعددی را پیگیری می‌کنند تا مشکلات برطرف شود.

کاظمی با اشاره به موضوعات در دست پیگیری، گفت: کیفیت سوخت توزیعی در جایگاه‌ها، اجرای طرح کاهش انتشار بخارات بنزین، معاینه فنی موتورخانه‌ها، نظارت بر مراکز معاینه فنی و توسعه حمل‌ونقل عمومی با کیفیت پاک از جمله مواردی است که همکاران در دستور کار دارند و امیدواریم این اقدامات منجر به این شود که کلان‌شهر پایتخت ایران، هوایی کاملاً پاکیزه داشته باشد.

کاظمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ماجرای قتل سارا برومند و اقدامات دستگاه قضا برای حفظ امنیت زنان، جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، اظهار کرد: ضمن عرض تسلیت به خانواده عزادار این بانو، در این خصوص پرونده تشکیل شده، متهم شناسایی و بازداشت شده و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.

وی با تشریح جزئیات حادثه گفت: این اتفاق در منطقه‌ای خلوت در شهر گلبهار، اطراف مشهد رخ داده است و با توجه به اینکه در یک منطقه بی‌دفاع شهری اتفاق افتاده بود برخی دوربین‌ها آن را ثبت نکرده بودند، اما با تلاش و پیگیری ضابطان و مقامات دادسرای آن منطقه، متهم شناسایی و ادله لازم کشف شد. تحقیقات ادامه دارد و پس از تکمیل، نتایج به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از پاسخ خود درباره حمایت از زنان، تصریح کرد: قوه قضاییه پیش‌تر لایحه‌ای تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که در آن مسئله حمایت از زنان در برابر خشونت در چند سطح مورد توجه قرار گرفته از جمله بحث پیشگیری، بحث حمایت و بحث رسیدگی به این جرایم. این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم به نتیجه برسد.

کاظمی افزود: در این موارد اقدامات لازم پس از تکمیل تحقیقات و بررسی‌ها انجام خواهد شد. دادستانی مشهد نیز در این خصوص اقداماتی برای پیشگیری انجام داده است و امیدواریم به زودی بررسی‌ها کامل و نتایج آن اعلام شود.

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اخیرا جمعی از سپرده‌گذاران و بازنشستگان و فرهنگیان با ثبت کارزاری، چون هزار امضا نسبت به نحوه رسیدگی و احتمال تملک اموال مازاد تعاونی فرشتگان ابراز نگرانی کردند دستگاه قضایی در حال حاضر چه نظارتی بر فرایند تسویه اموال مازاد این تعاونی دارد، اظهار کرد: در خصوص اموال این تعاونی کمیته‌ای در شورای مربوط تشکیل و هیئت تصفیه نیز تعیین شد. همچنین اصل سپرده‌ها به همراه جبران ۱۵ درصدی سود برای سپرده‌گذاران در نظر گرفته و به سپرده گذاران پرداخت شده است. با وجود اقدامات انجام‌شده در زمینه تسویه سپرده‌ها، پرونده کیفری اشخاص مرتبط همچنان در دادگستری مفتوح و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: چنانچه هر یک از مالباختگان، سهامداران یا سپرده‌گذاران معتقد باشند که حقوق و سهم بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد می‌توانند از طریق مراجع قانونی طرح دعوا کرده و حقوق خود را پیگیری کنند چراکه پرونده کیفری این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است.

کاظمی با ارائه آماری از وضعیت تسویه تعاونی فرشتگان گفت: تعداد کل سپرده‌گذاران این صندوق ۱۷۴ هزار و ۴۵۹ نفر بوده و اصل سپرده تمامی سپرده‌گذاران به مبلغ ۵ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان تسویه شده است. اصل خط اعتباری بانک مرکزی نیز به‌طور کامل و به مبلغ ۵ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان تسویه شده است. همچنین بدهی مالیاتی و بدهی تأمین اجتماعی به میزان ۴۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین آمار و وضعیت پرونده ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: پیش‌تر درباره برخی افراد و پرونده‌های مرتبط اطلاع‌رسانی کرده‌ایم افرادی که علیه کشور اقدام کرده و دیگران را به بمباران ایران و زیرساخت‌های آن دعوت کرده‌اند. این افراد پیش از هر مرجع دیگری در محکمه وجدان مردم شریف ایران مورد قضاوت قرار می‌گیرند، اما دستگاه قضایی نیز در این زمینه اقدامات متعددی انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این افراد شناسایی شده‌اند و اموال برخی از آنها نیز شناسایی و توقیف شده است. همچنین برای دستگیری آنها از طریق سازوکار‌های پلیس بین‌الملل و ظرفیت‌های مربوط به استرداد مجرمان اقدامات لازم صورت گرفته است.

کاظمی درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: برخی از افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند و برای تعدادی دیگر نیز کیفرخواست صادر شده و پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده است؛ بنابراین اقدامات لازم در جریان است.

شناسایی حساب‌های کاربری مورد استفاده در کلاهبرداری‌های اینترنتی با کمک هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفت

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با توجه به افزایش سوءاستفاده از فناوری‌های نوین و شیوه‌های مختلف کلاهبرداری اینترنتی، قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای برخورد با شبکه‌های سازمان یافته اظهار کرد: با گسترش فناوری متأسفانه زمینه سوءاستفاده از این ابزار‌ها نیز افزایش یافته و برخی افراد از روش‌هایی مانند سپرده‌گذاری‌های کاذب، کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی و سوءاستفاده از اطلاعات اشخاص اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند.

وی افزود: قوه قضاییه از یک سو رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه را در دستور کار دارد و تلاش می‌شود این پرونده‌ها با سرعت، قاطعیت و رویکرد بازدارنده رسیدگی شوند هرچند گستردگی و پراکندگی جغرافیایی محل وقوع این جرایم، چالش‌هایی را در مسیر رسیدگی ایجاد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرایم سایبری تصریح کرد: موضوع دوم پیشگیری است. با استفاده از ظرفیت فناوری می‌توان بخشی از مشکلات و آسیب‌های ناشی از همین فناوری را برطرف کرد. در همین راستا اقدامات متنوعی از سوی دادستانی کل کشور و معاونت مرتبط با فضای مجازی در حال پیگیری است. در این اقدامات تلاش شده با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، از ابزار‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرایم استفاده شود. برخی ابزار‌های تخصصی برای شناسایی شماره‌ها و حساب‌های کاربری‌ای که از طریق آنها به افراد حمله می‌شود یا اقدامات مجرمانه صورت می‌گیرد در نظر گرفته شده است تا ضمن شناسایی این حساب‌ها، هشدار‌های لازم نیز به افراد داده شود.

هشدار به مردم درباره لینک‌های ناشناس

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه راهکار‌های پیش‌بینی‌شده هنوز به مرحله تکامل و پوشش کامل نرسیده‌اند، از مردم خواست در مواجهه با پیام‌ها و لینک‌های دریافتی دقت بیشتری داشته باشند. تا زمانی که این راهکار‌ها به شکل جامع و کامل اجرایی نشده‌اند، مردم باید هنگام باز کردن لینک‌های دریافتی احتیاط کنند، از هویت فرستنده و اعتبار پیام اطمینان حاصل کنند و از کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک خودداری کنند. دادگستری و دستگاه‌های مسئول پیگیری‌های مستمری در این زمینه انجام می‌دهند و امیدواریم با تکمیل اقدامات و دستیابی به الگوی مؤثر، بتوانیم با این معضل مقابله کنیم و از وقوع جرایم مشابه پیشگیری شود.

آخرین وضعیت پرونده تراستی‌ها

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده‌های تراستی‌ها و اینکه پرونده‌های جدیدی در این رابطه شناسایی شده است و اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات اقتصادی اظهار کرد: در مورد پرونده‌های تراستی‌ها روند همان مواردی است که پیش‌تر درباره آنها اطلاع‌رسانی شده همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارند. در حال حاضر ۷۳ پرونده تراستی و همچنین ۲ هزار و ۳۸۴ پرونده مربوط به رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی در دستگاه قضایی مطرح است. برخی از این پرونده‌ها در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شده‌اند و برخی دیگر همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دادگستری استان تهران گفت: روز گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای عالی قضایی از به نتیجه رسیدن سه مورد از این پرونده‌ها در مرحله رسیدگی دادگاه خبر دادند که این موضوع اطلاع‌رسانی شده است. رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز در مراجع قضایی ادامه دارد و دستگاه قضایی در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات اصلاحی و بازدارنده دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های موجود، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه‌ای را نیز پیگیری کرده است تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود. امیدواریم با تداوم رسیدگی‌های قضایی، اجرای اقدامات اصلاحی و تقویت سازوکار‌های بازدارنده، میزان این تخلفات کاهش یابد و کشور در شرایط فعلی با کمترین آسیب در این حوزه مواجه شود.

مردم از تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و سکو‌های خارجی برای خرید و سرمایه‌گذاری با احتیاط برخورد کنند

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره گسترش کلاهبرداری از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و سکو‌های خارجی و اینکه قوه قضاییه در این باره ضعف را در چه موردی می‌بیند، اظهار کرد: تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و سکو‌های فیلتر شده خارجی به‌ویژه سکو‌های مستقر در آمریکا لزوماً قابل اعتماد نیستند، مردم باید نسبت به این تبلیغات حساسیت و دقت بیشتری داشته باشند.

کاظمی با اشاره به دشواری نظارت بر سکو‌های مستقر در خارج از کشور تصریح کرد: دستگاه قضایی اقدامات لازم را انجام می‌دهد، اما ما ابزار‌های نظارتی لازم برای اعمال مدیریت مستقیم بر برخی سکو‌های خارج از کشور را در اختیار نداریم.

وی ادامه داد: اگر حسابی در داخل کشور برای ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار گرفته باشد، طبیعتاً اقدامات لازم برای مسدودسازی آن انجام می‌شود و اگر فردی در داخل کشور حضور داشته باشد امکان بازداشت و پیگیری قضایی او وجود دارد. در موارد لازم نیز برای دستگیری افراد در خارج از کشور اقدامات مقتضی دنبال خواهد شد. البته این موضوع با پیچیدگی‌های حقوقی قابل توجهی همراه است و به همین دلیل، پیش از هر چیز مردم باید مراقبت لازم را در برابر تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و سکو‌های خارجی داشته باشند و از خرید و انجام معاملات غیرمطمئن از طریق این بستر‌ها خودداری کنند.

کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی برای انجام معاملات و دریافت خدمات گفت: در فضای مجازی داخلی و زیرساخت‌های فناورانه کشور نیز ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد و مردم می‌توانند با استفاده از این امکانات، از بستر‌های داخلی بهره ببرند.

وی افزود: دادستانی کل کشور از طریق ضابطان تخصصی این حوزه، اقدامات لازم را برای شناسایی موارد کلاهبرداری انجام می‌دهد. همچنین هر فردی که در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را با عنوان کلاهبرداری یا عناوین قانونی مرتبط مطرح کند تا پرونده تشکیل و مورد رسیدگی قرار گیرد. دستگاه قضایی در حدود اختیارات و امکانات قانونی خود، اقدامات لازم را برای پیگیری این پرونده‌ها انجام خواهد داد.

کاظمی با اشاره به تفاوت امکان نظارت بر سکو‌های داخلی و خارجی گفت: زمانی که با یک سکو، سایت یا شبکه داخلی مواجه هستیم امکان اعمال مدیریت و نظارت بیشتری وجود دارد، اما در مورد سکو‌هایی که گردانندگان آنها به‌طور کامل مشخص نیستند و زیرساخت‌های فنی آنها در اختیار کشور قرار ندارد اعمال مدیریت بسیار دشوارتر است.

وی از مردم خواست در مراجعه به این شبکه‌ها و سکو‌ها احتیاط بیشتری به خرج دهند و تا حد امکان از ورود به معاملات و فعالیت‌های مالی در بستر‌های غیرقابل اعتماد خودداری کنند.

آخرین اقدامات قضایی در خصوص شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین اقدامات قضایی در خصوص شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: پرونده شهادت رهبر معظم انقلاب صرفاً یک پرونده قتل جنایی نیست بلکه بازتاب‌دهنده ضایعه‌ای عمیق و بزرگ برای ملت ایران و تمامی آزادی‌خواهان جهان است.

وی افزود: اقدام قضایی در این خصوص یکی از اقداماتی است که در حال انجام است از دو طریق حقوقی و کیفری اقدامات لازم انجام شده است. در ارتب

اط با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس که منجر به ترور و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای شد، صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پرونده درباره شهادت اعضای خانواده و بستگان رهبر شهید اظهار کرد: در این خصوص پرونده‌ای درباره خانم زهرا حداد عادل، عروس رهبر شهید و همسر رهبر انقلاب، خانم سیدبشری حسینی خامنه‌ای، فرزند رهبر شهید وعروس آیت‌الله گلپایگانی، فرزند خردسال خانم زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید و همچنین آقای مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر شهید، تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این پرونده پس از رسیدگی در مرحله دادسرا در خصوص ۹۲ نفر متهم آمریکایی و ۶۷ نفر متهم اسرائیلی به اتهام اقدامات تروریستی منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات حقوقی انجام‌شده نیز گفت: برای پرونده حقوقی مربوط نیز در روز‌های اول و دوم آذر ماه در تهران ثبت و برای آن تعیین وقت رسیدگی انجام شده است که نتایج اقدامات و مراحل بعدی رسیدگی به اطلاع ملت بزرگ ایران خواهد رسید.

زمان آغاز رسیدگی در دادگاه‌ها به پرونده‌های مربوط به شهدای ناو دنا

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان آغاز رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شهدای ناو دنا، حمله به پل B۱ کرج، ورزشگاه شهر لامرد و حمله به تأسیسات هسته‌ای فردو اظهار کرد: یکی از اقدامات دستگاه قضایی که سریع، سازمان‌یافته و مبتنی بر قوانین و ضوابط دادرسی است رسیدگی به حقوق ملت ناشی از جنگ‌های تحمیلی است که اقدامی بی سابقه است.

وی افزود: برای نمونه در پرونده جنایات تروریستی منافقین که حدود ۱۷ هزار ترور انجام داده‌اند به تازگی پرونده تشکیل و رسیدگی‌ها آغاز شده است سال‌های گذشته اقدامی انجام نشده بود، اما در خصوص حوادث و حملات اخیر نیز اقدامات قضایی از زمان جنگ ۱۲ روزه و پیش از پایان آن آغاز شد و این اقدامات همچنان ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این زمینه شکایت‌ها جمع‌آوری، کارشناسی‌های لازم انجام، پرونده‌ها تشکیل و تحقیقات قضایی تکمیل شده است.

وی در تشریح آخرین وضعیت پرونده شهدای ناو دنا گفت: پرونده مربوط به ناو دنا و شهدای سرافراز این ناو در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت، کیفرخواست آن صادر و پرونده به دادگستری تهران ارسال شده است. برای این پرونده وقت رسیدگی تعیین شده و در موعد مقرر به آن رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حمله به پل B۱ کرج نیز اظهار کرد: در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

وی با اشاره به سایر پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه گفت: پرونده مربوط به خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه نیز در حال رسیدگی و در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد. همچنین پرونده‌های دیگر مرتبط با جنگ، از جمله پرونده‌های مربوط به فرماندهان سپاه، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی دفاع نیز به صدور کیفرخواست منتهی شده و در دادگاه در حال پیگیری است و پیام روشن این رسیدگی‌ها این است که در زمینه جرایم ارتکابی علیه ملت ایران گذشتی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اعلام زمان رسیدگی به پرونده حوادث جنوب کشور اظهار کرد: برای پرونده میناب سوم آذرماه ۱۴۰۵، پرونده لارستان ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۵، پرونده لامرد پنجم بهمن‌ماه ۱۴۰۵ و پرونده مربوط به منطقه سیریک یا کوهستک دهم اسفندماه ۱۴۰۵ وقت رسیدگی تعیین شده است و دادگاه‌ها در تاریخ‌های مقرر به این پرونده‌ها رسیدگی خواهند کرد.

وی همچنین درباره محل برگزاری جلسات دادگاه با توجه به تعداد زیاد شکات و آسیب‌دیدگان گفت: روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی رئیس کل دادگستری تهران مطرح کردند باتوجه به اینکه در پرونده‌هایی مثل میناب و لامرد تعداد شکات بسیار است برای رفاه حال شکات و خانواده‌های قربانیان جلسات رسیدگی در میناب، لامرد یا استان هرمزگان برگزار شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه در این خصوص دستور مؤکدی صادر کرده تا در صورت نبود منع قانونی، این اقدام با هماهنگی معاون اول قوه قضاییه انجام شود و چنانچه محدودیت قانونی وجود داشته باشد از سازوکار‌های قانونی برای تسهیل حضور آسیب دیدگان و قربانیان استفاده شود تا با چالشی مواجه نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان نشست خبری گفت: اربابان جنگ و نیرنگی که تجاوز را علیه مردم عزیز و شریف کشورمان انجام دادند و علیه زیرساخت‌های ما اقدام کردند، اکنون در قالب اقدامات زنجیره‌ای به روایت‌سازی و سفیدشویی جنایات خود روی آورده‌اند و جنگ حقوقی و روایی را در دستور کار قرار داده‌اند. طرح مباحثی نظیر یخچال‌های فرانسه و بلژیک و ادعای استفاده از زیرساخت‌های ایران برای مسائل نظامی، از جمله این موارد است.

کاظمی تصریح کرد: نیرو‌های مقتدر و جان‌برکف نظامی کشورمان اخلاق‌مدارانه و مبتنی بر آموزه‌های دین اسلام از مقدسات دفاع کردند؛ اسلام دینی است که نخستین قواعد حقوق بشردوستانه و قواعد حاکم بر جنگ را در زمانی وضع کرد که هیچ قاعده‌ای بر جنگ حاکم نبود؛ این مسئله در کتاب‌های صلیب سرخ بین‌الملل نیز قابل مشاهده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز روند زندگی عادی انسان‌ها و حقوق افراد بی‌گناه هرگز هدف نیرو‌های مسلح ما نبوده و امروز نیز چنین نیست طرح موضوعاتی در سطح نازل و گزافه درباره یخچال‌ها، در مسیر پیشگیری از اقدامات تجاوزگرانه خودشان صورت می‌گیرد و جمهوری اسلامی ایران بی‌شک قربانی این روایت‌ها برای منقلب کردن جو و سوءاستفاده و سفیدشویی جنایات انجام‌شده است.

کاظمی با یادآوری هفته کتاب و تعابیر بلند رئیس قوه قضاییه درباره کتاب‌شناس بودن و کتاب‌خوان بودن رهبر شهید، اظهار کرد: در راستای شاخص‌های رهبری در حوزه‌های علمی مختلف به دستاورد‌های خوبی در حوزه دانش رسیده‌ایم و در سند بیانیه گام دوم انقلاب، نخستین موضوع راهبردی علم و دانش است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: کتابی با عنوان «من و کتاب» از انتشارات سوره (چاپ چهل و یکم) که رویکرد رهبر شهید در خصوص کتاب را روایت می‌کند، تقدیم می‌شود. امیدواریم کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه ما روز به روز ترویج یابد و کتاب‌های مفید و ارزشمند بیشتر خوانده شود و زمینه کتاب‌خوانی برای نسل جدید فراهم‌تر شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار