وقتی مهد دموکراسی از «خودکار» هم می‌ترسد
مهد حقوق بشر یا بازداشتگاه بچه‌مدرسه‌ای‌ها؟! پلیسِ مدعیِ آزادی، شکارچیِ دهه‌هشتادی‌ها
تهران (پانا) - موج اعتراضی بی‌سابقه‌ای که از ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (مهرماه ۱۴۰۵) از یک دبیرستان در حومه پاریس آغاز شد، اکنون به یک بحران ساختاری، سیاسی و اجتماعی تمام‌عیار در فرانسه بدل گشته است.
کشوری که همواره مدعی پرچمداری دموکراسی و حقوق بشر در جهان بوده، این روزها با سرکوب خشن نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله، بازداشت‌های گسترده هزاران دانش‌آموز و مصدومیت شدید ده‌ها جوان از جمله قطع عضو و نابینایی، چهره واقعی استبداد نوین بورژوازی را به نمایش گذاشته است؛ استبدادی که در مواجهه با مطالبات برحق معیشتی و آموزشی، به جای گفت‌وگو، باتوم، گاز اشک‌آور و تیرجنگی را برگزیده است.
جغرافیای بحران: از کمبود معلم در حاشیه‌ها تا خیزش سراسری
ماجرا از دوشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور ۱۴۰۵) در دبیرستان «آنتوان دوسنت‌اگزوپری» در منطقه «کرتِی» واقع در حومه پاریس کلید خورد. اعتراض اولیه، ساده و کاملا صنفی بود: کمبود شدید معلم، فرسودگی زیرساخت‌های آموزشی و کلاس‌های درس گرم و طاقت‌فرسا.
اما این شعله کوچک به سرعت به انبار باروت جامعه فرانسه رسید. دانش‌آموزان به ستوه آمده از سیاست‌های انقباضی دولت، دست به اعتصاب کلاس‌ها و بستن ورودی دبیرستان‌ها زدند. اعتصابات ظرف چند روز به سایر مناطق پیرامونی پاریس و سپس به شهرهای بزرگی چون بوردو، رن، نانت، لیون، لیل و مارسی سرایت کرد و به سرعت به دبیرستان‌های سراسر کشور کشیده شد. با پیوستن دانشجویان، معلمان و اتحادیه‌های صنفی در ۶ اکتبر، این جنبش به یک اعتصاب سراسری و عمومی تبدیل شد؛ اعتراضی که با بودجه مناقشه‌برانگیز سال ۲۰۰۷ و بسته ۵۴ میلیارد یورویی دولت برای کاهش هزینه‌های عمومی و فریز کردن دستمزدهای بخش دولتی پیوند خورد.
پاسخ دولت فرانسه: ماشین سرکوب در پوشش «نظم جمهوری»
واکنش دولت مکرون و نخست‌وزیرش سباستین لکورنو در برابر این مطالبات مشروع، چیزی جز امنیتی کردن فضا و سرکوب عریان نبوده است.
- آمار تکان‌دهنده بازداشت‌ها: بر‌اساس داده‌های رسمی وزارت دادگستری فرانسه، تا نیمه اکتبر بیش از ۷.۹۵۰ نفر در ارتباط با این اعتراضات بازداشت شده‌اند که حیرت‌انگیزترین بخش آن، اختصاص ۸۵ تا ۸۶ درصد این بازداشتی‌ها به نوجوانان زیر ۱۸ سال است. این حجم از بازداشت کودکان و نوجوانان، مصداق بارز نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک است.
- خشونت عریان پلیس و نقص عضو نوجوانان: نیروهای یگان ویژه پلیس فرانسه با استفاده بی‌محابا از نارنجک‌های صوتی و گاز اشک‌آور، ده‌ها کودک را روانه بیمارستان کرده‌اند. در یک فاجعه انسانی، «اوان»، دانش‌آموز ۱۵ ساله در شهر لنس، بر اثر انفجار نارنجک صوتی پلیس دست چپ خود را از دست داد و انگشتان دست راستش آسیب دید. در رویدادی دیگر در شهر تور، نوجوانی ۱۶ ساله بر اثر اصابت پرتابه پلیس یک چشم خود را از دست داد.
- سازمان‌هایی نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها به استفاده نامتناسب پلیس از زور علیه کودکان اعتراض کرده‌اند، اما ماشین سرکوب دولت با چراغ سبز مقامات سیاسی به کار خود ادامه داده است.
تقابل ریاکاری و تناقض؛ نگاهی به حافظه تاریخی فرانسه
برخورد خونین دولت فرانسه با معترضان داخلی، بار دیگر پرده از استانداردهای دوگانه و تناقض‌های آشکار این کشور در حوزه حقوق بشر برمی‌دارد. کشوری که در محافل بین‌المللی و تریبون‌های دیپلماتیک خود را مهد آزادی بیان، تساهل و حقوق بشر معرفی می‌کند و با آب و تاب به موعظه دیگر کشورها می‌پردازد، در خانه خود تاب تحمل اعتصاب مسالمت‌آمیز دانش‌آموزان ۱۵ ساله را ندارد.
این رفتار، ریشه در حافظه تاریخی بورژوازی فرانسه در دوران معاصر دارد:
- جنبش جلیقه‌زردها (۲۰۱۸-۲۰۱۹): سرکوب خونین ماه‌ها اعتراضات معیشتی طبقه کارگر و متوسط با صدها زخمی، کور شدن چشم ده‌ها شهروند با گلوله‌های پلاستیکی (LBD) و بازداشت‌های انبوه.
- سرکوب استعمارگرانه در سرزمین‌های ماورای بحار (مانند کالدونیای جدید در سال‌های اخیر): به‌کارگیری نیروی نظامی و کشتار بومیان استقلال‌طلب.
- برخورد با اعتراضات بازنشستگی (۲۰۲۳): تصویب لزوم افزایش سن بازنشستگی با دور زدن پارلمان (استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی) و سرکوب شدید خیابانی.
پاریس همواره مدعی آزادی مدنی است، اما هر زمان منافع الیگارشی حاکم و سرمایه‌داران بزرگ به خطر افتاده، نقاب دموکراسی را برداشته و مشت آهنین پلیس را جایگزین گفت‌وگو کرده است.
فرار به جلو و بازی سیاسی سردمداران
در حالی که خیابان‌های فرانسه منجمد از خشم دانش‌آموزان و والدین است، واکنش مقامات این کشور ترکیبی از فرافکنی و اعترافِ ناخواسته بوده است:
- امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از یک سو مدعی می‌شود که مطالبات دانش‌آموزان «مشروع» است، اما بلافاصله با متهم کردن جریان‌های سیاسی (به‌ویژه چپ افراطی و حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان لوک ملانشون) به «سوءاستفاده از نوجوانان»، صورت مسئله را پاک می‌کند.
- از آن سو، وزرای کابینه لکورنو با اعلام چک‌های بی‌محل و قطره‌چکانی (مانند استخدام ۳.۰۰۰ معلم جایگزین برای هزاران مدرسه بحران‌زده) تلاش کردند شعله خشم معترضان را موقتاً خاموش کنند؛ فریبکاری‌ای که با ادامه اعتراضات نیمه‌مهرماه و حضور صدها هزار نفری معترضان در خیابان‌ها رسوا شد.
حوادث پاییز ۱۴۰۵ در فرانسه فراتر از یک اعتصاب ساده مدرسه یا اعتراض به کمبود معلم است؛ این رویداد نشان‌دهنده بن‌بست ساختاری مدل نئولیبرالیستی در اروپا و فروپاشی مشروعیت سیاسی دولت‌هایی است که پشت نقاب دروغین «دولت رفاه و حقوق بشر» پنهان شده‌اند. بازداشت هزاران کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، نشان داد جمهوری فرانسه در مواجهه با بحران‌های اجتماعی، جز زبان باتوم، گاز اشک‌آور و سلول‌های انفرادی حرف دیگری برای گفتن ندارد. مهد حقوق بشر امروز در کلاس‌های درسِ امنیتی‌شده و خیابان‌های دودگرفته پاریس، بزرگ‌ترین آزمون شکست‌خورده تاریخ معاصر خود را تجربه می‌کند.
ارسال دیدگاه