پانا از هنرستان در برنامه هفتم گزارش می‌دهد؛

ناظر هیأت‌رئیسه مجلس: برنامه هفتم توسعه، مهارت‌آموزی را به‌عنوان یک تکلیف قانونی دنبال کرده است+ پادکست

عبور از «مدرسه مهارت» به «مدرسه متصل به اقتصاد»

تهران (پانا) - ناظر هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد جامعه نسبت به آموزش‌های مهارتی و افزایش استقبال دانش‌آموزان از هنرستان‌ها گفت: در برنامه هفتم توسعه برای آموزش و پرورش، وزارت علوم و مراکز آموزش عالی مهارتی، تکالیف مشخصی در حوزه مهارت‌آموزی تعیین شده است و باید میزان تحقق این احکام در گزارش‌های سالانه مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب: ۱۷۴۱۷۰۱
لینک کوتاه کپی شد
ناظر هیأت‌رئیسه مجلس: برنامه هفتم توسعه، مهارت‌آموزی را به‌عنوان یک تکلیف قانونی دنبال کرده است+ پادکست

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، توسعه آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی را یکی از محورهای تحول در دوره متوسطه قرار داده است؛ رویکردی که قرار است در کنار افزایش کمی سهم هنرجویان، ساختار رشته‌ها، زیرساخت هنرستان‌ها و ارتباط میان مدرسه و بازار کار را نیز دستخوش تغییر کند.

در متن قانون، توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی دیگر صرفاً به معنای افزایش تعداد هنرستان‌ها نیست، بلکه بر آمایش، آینده‌پژوهی، مشارکت صنعت و ایجاد هنرستان‌های وابسته به کارخانه‌ها، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری تأکید شده است.

از افزایش سهم هنرجویان تا تغییر مأموریت هنرستان

یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های برنامه هفتم، حرکت آموزش متوسطه به سمت افزایش سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است.

این رویکرد در عمل به معنای تلاش برای نزدیک شدن سهم هنرستان‌ها به ۵۰ درصد دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه است؛ هدفی که مسئولان آموزش و پرورش نیز در سال‌های اخیر بر آن تأکید کرده‌اند. بر اساس اظهارات منتشرشده از مسئولان آموزش متوسطه، سهم فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش از ۴۲.۹ درصد به ۴۵.۵۷ درصد رسیده است.

اما افزایش تعداد هنرجویان به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای تحقق هدف برنامه هفتم باشد. اگر ظرفیت هنرستان‌ها افزایش پیدا کند اما رشته‌های تحصیلی همچنان بدون توجه به نیاز واقعی مناطق، صنایع و تحولات فناوری تعیین شوند، توسعه کمی الزاماً به توسعه مهارت منجر نخواهد شد.

به همین دلیل، یکی از نکات کلیدی ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم، تأکید بر بازطراحی رشته‌های فنی، حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر آمایش و آینده‌پژوهی است. 

آمایش؛ حلقه مفقوده توسعه رشته‌های مهارتی

این بخش از برنامه هفتم را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات رویکردی در سیاست‌گذاری هنرستان‌ها دانست. در چنین الگویی، قرار نیست رشته‌ها صرفاً بر اساس ظرفیت موجود مدارس یا تقاضای سنتی دانش‌آموزان توسعه پیدا کنند؛ بلکه باید مشخص شود هر منطقه در سال‌های آینده به چه مهارت‌هایی نیاز دارد.

برای مثال، نیاز یک استان صنعتی به نیروی ماهر در حوزه‌های برق، مکانیک، ساخت و تولید یا فناوری‌های نوین، با نیاز یک منطقه کشاورزی یا گردشگری یکسان نیست. بنابراین، توسعه هنرستانی زمانی می‌تواند به هدف اشتغال و تولید نزدیک شود که میان رشته تحصیلی، ظرفیت اقتصادی منطقه و آینده بازار کار ارتباط برقرار شود.

برنامه هفتم دقیقاً با قرار دادن مفاهیمی مانند «آمایش» و «آینده‌پژوهی» در کنار توسعه رشته‌ها، تلاش کرده این پیوند را وارد متن سیاست‌گذاری آموزش و پرورش کند.

هنرستان‌های جوار صنعت؛ مدرسه‌ای که باید به محیط واقعی کار نزدیک شود

یکی دیگر از نقاط قابل توجه برنامه هفتم، تأکید بر راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها است.

این حکم می‌تواند بخشی از فاصله تاریخی میان آموزش و بازار کار را کاهش دهد. در الگوی سنتی، دانش‌آموز بخش عمده‌ای از آموزش خود را در مدرسه دریافت می‌کند و بعد از فارغ‌التحصیلی باید خود را با محیط واقعی کار تطبیق دهد. اما هنرستان‌های متصل به صنعت می‌توانند امکان آشنایی زودتر هنرجو با تجهیزات، فناوری، استانداردهای حرفه‌ای و نیازهای واقعی کارفرما را فراهم کنند.

البته تحقق این هدف صرفاً با تغییر نام یک هنرستان یا انعقاد تفاهم‌نامه میان آموزش و پرورش و یک مجموعه صنعتی اتفاق نمی‌افتد. ارتباط واقعی با صنعت نیازمند تجهیز کارگاه‌ها، به‌روزرسانی محتوای آموزشی، حضور متخصصان حرفه‌ای، آموزش معلمان و تعریف سازوکار مشخص برای کارآموزی و تجربه عملی هنرجویان است.

مسئله فقط «تعداد هنرستان» نیست

یکی از نکات مهم در تحلیل سیاست‌های برنامه هفتم این است که توسعه هنرستان‌ها نباید با توسعه ساختمان‌های آموزشی اشتباه گرفته شود. هنرستان بدون کارگاه مجهز، تجهیزات به‌روز و آموزش عملی باکیفیت، نمی‌تواند مأموریت اصلی آموزش مهارتی را به‌طور کامل اجرا کند.

از همین منظر، تأکید قانون بر «توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی هنرستان‌ها» قابل توجه است؛ یعنی برنامه هفتم در متن خود صرفاً به افزایش ظرفیت فیزیکی توجه نکرده و کیفیت زیرساخت‌ها را نیز در کنار توسعه کمی قرار داده است.

این مسئله به‌ویژه در رشته‌هایی که فناوری آنها با سرعت زیادی تغییر می‌کند اهمیت بیشتری دارد. آموزش مهارتی اگر با تجهیزات و فناوری‌های روز فاصله داشته باشد، ممکن است هنرجو را برای بازاری آماده کند که دیگر وجود ندارد.

از مدرک‌گرایی به مهارت‌گرایی

اهمیت دیگر توسعه هنرستان‌ها را باید در نسبت آن با مسئله مدرک‌گرایی در نظام آموزشی جست‌وجو کرد. آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند مسیری متفاوت برای دانش‌آموزانی ایجاد کند که استعداد یا علاقه آنها بیشتر در حوزه‌های عملی، فنی، تولیدی و حرفه‌ای است.

از این منظر، هنرستان نباید در ذهن جامعه به‌عنوان «انتخاب دوم» پس از رشته‌های نظری تعریف شود؛ بلکه باید به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص شناخته شود. تحقق چنین نگاهی البته صرفاً با تبلیغ هنرستان‌ها ممکن نیست و مستلزم آن است که کیفیت آموزش، درآمد و جایگاه اجتماعی مشاغل مهارتی و امکان ادامه تحصیل و پیشرفت شغلی فارغ‌التحصیلان نیز تقویت شود.

چالش اصلی؛ فاصله میان تکلیف قانونی و اجرای واقعی

برنامه هفتم جهت‌گیری روشنی برای توسعه آموزش‌های مهارتی ترسیم کرده است؛ افزایش سهم هنرستان‌ها، بازطراحی رشته‌ها بر مبنای آمایش و آینده‌پژوهی، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت صنعت، از جمله مهم‌ترین اجزای این رویکرد هستند.

با این حال، تبدیل این احکام به نتیجه ملموس، به مجموعه‌ای از پیش‌نیازها وابسته است؛ از تأمین اعتبار و تجهیزات و نیروی انسانی متخصص گرفته تا مشارکت واقعی صنایع، اصلاح محتوای آموزشی و ایجاد سازوکار سنجش کیفیت مهارت‌آموزی.

در واقع، اگر هدف برنامه هفتم صرفاً رساندن سهم هنرجویان به یک عدد مشخص باشد، ممکن است توسعه هنرستان‌ها در سطح آمار متوقف شود. اما اگر افزایش سهم هنرجویان همزمان با اصلاح رشته‌ها، تجهیز کارگاه‌ها و اتصال واقعی هنرستان به اقتصاد منطقه‌ای و ملی پیش برود، آن‌گاه می‌توان از تغییر مأموریت آموزش متوسطه و حرکت به سمت تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای آینده کشور سخن گفت.

در نهایت، پیام برنامه هفتم درباره هنرستان‌ها را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد؛ قرار نیست فقط دانش‌آموز بیشتری وارد هنرستان شود؛ قرار است خودِ هنرستان به بخشی از نظام تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد کشور تبدیل شود.

هنرستان فنی

تحولات مثبت در سال‌های اخیر در حوزه مهارت‌آموزی رقم خورده است

سید جلیل میرمحمدی، ناظر هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پانا با اشاره به سابقه نظام آموزشی کشور در حوزه مهارت‌آموزی اظهار کرد: «در سال‌های گذشته، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، آموزش و پرورش عمدتاً به سمتی حرکت می‌کرد که فارغ‌التحصیلان پس از پایان تحصیل، لزوماً مهارتی برای اشتغال نداشته باشند.»

وی افزود: «در بخش قابل توجهی از آموزش‌های مدرسه‌ای، تمرکز بیشتر بر حافظه، حفظیات و مباحث تئوری بود و موضوع کسب مهارت و توانمندی عملی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت؛ با این حال، طی سال‌های اخیر دو اتفاق مهم در این حوزه رقم خورده است.»

تغییر نگاه جامعه به هنرستان‌ها

میرمحمدی نخستین تحول را افزایش استقبال خانواده‌ها و دانش‌آموزان از هنرستان‌ها دانست و گفت: «در گذشته معمولاً دانش‌آموزان ابتدا مسیرهایی مانند علوم تجربی، ریاضی و فیزیک یا علوم انسانی را انتخاب می‌کردند و اگر امکان ورود به این رشته‌ها برایشان فراهم نمی‌شد، به هنرستان می‌رفتند؛ اما امروز شرایط تغییر کرده و تمایل قابل توجهی برای ورود دانش‌آموزان به هنرستان‌ها شکل گرفته است.»

ناظر هیأت‌رئیسه مجلس ادامه داد: «توسعه هنرستان‌ها نیز در سطح کشور رقم خورده و همزمان، آموزش‌های ارائه‌شده در این مراکز به سمتی رفته است که هنرجو پس از فارغ‌التحصیلی یک مهارت مشخص داشته باشد و بتواند از آن به عنوان مسیر شغلی استفاده کند.»

وی با اشاره به نیاز صنایع به نیروی انسانی ماهر اظهار کرد: «صنایع نیز برای به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان هنرستانی رغبت و انگیزه دارند و این مسئله می‌تواند به ارتباط مؤثرتر میان نظام آموزشی و بازار کار کمک کند.»

دانشگاه ملی مهارت؛ ادامه مسیر آموزش‌های فنی

میرمحمدی دومین اتفاق مهم در حوزه آموزش مهارتی را تغییر ساختار مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و شکل‌گیری دانشگاه ملی مهارت عنوان کرد و گفت: «مراکز و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای به دانشگاه ملی مهارت تبدیل شده‌اند تا فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها بتوانند برای ادامه تحصیل نیز در یک مسیر تخصصی و مهارتی حرکت کنند.»

وی افزود: «مجموعه این تحولات باعث شده است فارغ‌التحصیلان این بخش از نظام آموزشی، از نظر برخورداری از توانمندی‌های مهارتی و آمادگی برای اشتغال، ظرفیت مناسبی داشته باشند.»

تکالیف مهارتی برنامه هفتم توسعه

ناظر هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه مهارت‌آموزی در برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت: «رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده است که مبنای حرکت دولت، اجرای برنامه هفتم توسعه است و موضوع مهارت‌آموزی نیز در این برنامه به صورت مشخص مورد توجه قرار گرفته است.»

میرمحمدی ادامه داد: «در برنامه هفتم، برای آموزش و پرورش، وزارت علوم، مراکز دانشگاه ملی مهارت و مجموعه‌های مرتبط با آموزش، تکالیف قانونی در حوزه مهارت‌آموزی تعیین شده است.»

وی با اشاره به میزان تحقق این احکام در سال نخست اجرای برنامه اظهار کرد: «در سال گذشته دستیابی به این مقررات و اجرای تکالیف تعیین‌شده چندان قابل توجه نبود، اما امیدواریم در سال دوم اجرای برنامه، روند عملیاتی شدن این احکام بهبود پیدا کرده باشد.»

مجلس در انتظار گزارش اجرای احکام

میرمحمدی گفت: «گزارش‌های مربوط به میزان اجرای احکام برنامه هفتم از سوی سازمان برنامه و بودجه و ناظران مربوط به مواد قانونی به مجلس ارائه خواهد شد و انتظار داریم در گزارش سال دوم، پیشرفت بیشتری در اجرای احکام مربوط به مهارت‌آموزی مشاهده شود.»

وی افزود: «بخشی از احکام برنامه هفتم برای اجرایی شدن نیازمند تدوین آیین‌نامه بود و در سال نخست، برخی از این آیین‌نامه‌ها تدوین نشده بود. امیدواریم در گزارشی که برای سال دوم اجرای برنامه به مجلس ارائه می‌شود، آیین‌نامه‌های مرتبط با احکام نیز تدوین شده باشد تا از این جهت مانعی برای اجرای عملیاتی قانون وجود نداشته باشد.»

ناظر هیأت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: «توسعه آموزش‌های مهارتی و عملیاتی شدن احکام مرتبط با آن در برنامه هفتم، باید به گونه‌ای دنبال شود که مسیر مهارت‌آموزی از دوران مدرسه تا آموزش عالی ادامه پیدا کند و دانش‌آموزان و هنرجویان بتوانند پس از پایان تحصیل، از مهارت کسب‌شده برای ورود به بازار کار استفاده کنند.»

حجم فایل صوتی : ۵.۵۸M مدت زمان فایل صوتی : ۰۰:۰۳:۰۲ دانلود فایل

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار