پایداری امنیت غذایی با وجود کم آبی و محدودیت انرژی

مجید آنجفی با بیان اینکه حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از نیاز غذایی کشور در داخل تولید می‌شود، تصریح کرد: این خودکفایی در تامین نیاز‌ها باعث شد تکانه‌ها، عواقب و عوارض ناشی از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه تا حد زیادی کاهش پیدا کند و در ادامه نیز، با تجربیاتی که به دست آوردیم، برای پایداری امنیت غذایی برنامه ریزی شد.

معاون امور زراعت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در این مسیر، اقدامات متعدد و متنوعی در بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفت. کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل شد و مبادی و ورودی‌هایی که ممکن بود برای ما در دوره جنگ مشکل‌ساز شوند، شناسایی شدند. برای همین، می‌شود گفت در همین دوره جنگ دوازده‌روزه، وزارت جهاد با تدابیری که شخص وزیر و مجموعه همکاران ما داشتند، هم راهکار‌های جدیدی پیدا کرد و هم مبادی جدیدی تعریف شد؛ به‌خصوص از مسیر‌هایی که کمتر با چالش مواجه هستیم.

پایداری تولید باوجود خشکسالی و محدودیت انرژی

آنجفی خاطرنشان کرد: نتیجه این اقدامات را هم مردم در همین روز‌های جنگ تحمیلی اخیر به‌صورت ملموس دیدند و حس کردند. خدا را شکر شرایط تولید محصولات اساسی در داخل کشور بسیار پایدار است. در مجموع، بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصول در کشور تولید می‌کنیم و بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، این عدد حتی افزایش هم پیدا کرده است. اگرچه سال گذشته، سال بسیار بحرانی از نظر اقلیمی بود و با خشکسالی کم‌سابقه‌ای در ۵۰ سال گذشته مواجه شدیم. اما با تلاش کشاورزان و همچنین زحماتی که کارشناسان در پهنه‌ها و روستا‌های کشور برای ترویج، آموزش و افزایش ضریب نفوذ دانش کشاورزی کشیدند، این چالش اقلیمی و کم‌آبی با کمترین خسارت پشت سر گذاشته شد.

وی ادامه داد:علاوه بر این، سال گذشته با ناترازی انرژی هم مواجه بودیم که به بخش کشاورزی خسارت وارد می‌کرد؛ از جمله در مقاطعی که امکان بهره‌برداری از آب وجود داشت، به دلیل قطع برق، امکان استفاده از چاه‌های آب فراهم نبود. با این حال، در مجموع شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شد که تولید، وضعیت پایداری داشته باشد.

وی افزود: افکار عمومی هم گواه این موضوع است؛ اینکه در تأمین کالا‌های مورد نیاز بازار و سفره مردم، نه‌تنها با چالش جدی مواجه نشدیم، بلکه حتی فراتر از آن هم مشکلی وجود نداشت. بر اساس پیش‌بینی‌هایی هم که انجام شده، با توجه به شرایط موجود، تلاشی که در حال انجام است و راهکار‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته، ان‌شاءالله در ادامه هم با مشکلی مواجه نخواهیم بود.

آنجفی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تدوین الگوی کشت در کشور برای سال زراعی جدید از این گفت که تجربه جنگ دوازده روزه در روند سیاستگذاری کشاورزی کشور تاثیرگذار بوده است و ادامه داد: به هر حال، تجربه جنگ یک مسیر جدیدتر را پیشِ روی ما گذاشت، اما واقعیت این است که در سال گذشته، همزمان اتفاقاتی در بخش کشاورزی رخ داد که به اجرای الگوی درست کشت در کشور کمک کرد.

حذف ارز ترجیحی؛ نقطه چرخش در سودآوری و جهت‌گیری کشت

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین درباره دیگر زمینه‌های تدوین الگوی کشت افزود: یکی از مهم‌ترین این عوامل، سیاست ارزی جدید دولت بود. واقعاً هم باید گفت اقدام جسورانه‌ای بود؛ آن هم در بدترین زمان ممکن و در شرایط خیلی سخت اتخاذ شد. با این حال، تبعات و نتایج مثبتش در بخش کشاورزی دارد خودش را نشان می‌دهد. برای مثال، امسال نحوه عملکرد شورای «قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی» به‌گونه‌ای بود که وقتی قیمت خرید تضمینی گندم را در مهر یا آبان اعلام کردیم، عملاً اعتراضی به آن نشد. چون قیمت با در نظر گرفتن همه جوانب بررسی و اعلام شده بود.

اما با اجرای سیاست ارزی جدید دولت، تغییر تالار ارزی و حذف ارز ترجیحی، یک عدد قابل‌توجهی به همان نرخ خرید گندم اضافه شد؛ نرخی که پیش از آن هم مورد اعتراض نبود. واقعیت این است که ما قبلاً عملاً از جیب کشاورز برمی‌داشتیم و این را به‌نوعی به‌عنوان یارانه برای بخش استفاده می‌کردیم. در نتیجه، کشاورز حق‌الزحمه واقعی و درآمد واقعی خودش را دریافت نمی‌کرد. اما با این تغییر سیاست و آزادسازی ارزی، الان کشاورز می‌تواند محصولش را با قیمت‌های نزدیک به قیمت روز دنیا عرضه کند و این، کشاورزی را اقتصادی‌تر می‌کند.

وی تأکید کرد: اتفاق مهمی که پس از تعیین سیاست ارزی جدید دولت افتاده و به تغییر الگوی کشت کمک می‌کند، این است که یک حرکت تقریباً همگانی در کشور شکل گرفته؛ به این سمت که کشاورزان به سراغ کشت‌هایی بروند که توجیه اقتصادی دارد، با شرایط اقلیمی کشور سازگار است و کمترین هزینه را برای آب و خاک به‌همراه دارد. این یعنی همان تغییر الگوی کشت. به‌عبارت دیگر، از کشت‌های آب‌بر داریم حرکت می‌کنیم به سمت کشت‌هایی که آب کمتری مصرف می‌کنند، درآمد بیشتری دارند و با اقلیم کشور هم سازگارترند. این اتفاق واقعاً برای بخش کشاورزی کشور یک اتفاق مبارک است. تنوع محصولی هم با سرعت در حال تغییر است. یکی از کار‌هایی که امسال در این معاونت شروع شد و در قالب یک طرح پنج‌ساله دنبال می‌شود، این بود که تجربیات ۲۰ سال گذشته کشور را جمع‌بندی کردیم. در کنار آن، همکاری‌های مشترکی با مؤسسات تحقیقات بین‌المللی مثل «فائو»، «ایکاردا» و «سیمیت» داشتیم و از نتایج این همکاری‌ها و انتقال دانش استفاده کردیم.

آنجفی با اشاره به استفاده از ارقام مختلفی که مؤسسات تحقیقاتی در سال‌های گذشته روی آنها کار کرده بودند، بیان کرد: این ارقام به‌ویژه از نظر سازگاری با کم‌آبی، بهره‌وری بالا و شرایط رشد مناسب، مورد استفاده قرار گرفتند و در این مسیر، محققان مؤسسات تحقیقاتی هم واقعاً کمک زیادی کردند.

طرح موفقیت آمیز جهش تولید در دیمزار‌ها

وی ادامه داد: یک تجربه خیلی باارزش هم در ارتباط با «طرح جهش تولید در دیمزارها» داشتیم که با همکاری و مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انجام شده بود. نتایج همین طرح، مبنای یک برنامه مدون پنج‌ساله شد که تحت عنوان «پایداری تولید در دیمزارها» نام‌گذاری شده و مبنای این‌طرح این است که در دیمزارها، با الگوی جدیدی که تعریف کرده‌ایم، علاوه بر حبوبات، غلات و دانه‌های روغنی، بتوانیم انواع محصولات علوفه‌ای را هم تولید کنیم؛ آن هم بدون نیازبه آب‌های سطحی و زیرزمینی.

وی افزود: فقط برای اینکه یک تصویر عددی بدهم؛ در تولیدگندم دیم، در پایان این طرح این پتانسیل وجود دارد که در اراضی دیم به حدود ۶ میلیون تن برسیم. معنای این عدد این است که سهم غلات دیم که الان حدود ۱۰ درصد تولیدکشور است، می‌تواند به حدود ۴۰ درصد برسد، بدون اینکه آسیبی به منابع آب و خاک کشور وارد شود.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمرکز بر این است که عملکرد را در سطح بالا ببریم، ادامه داد: این کار را از طریق ایجاد یک تناوب جدید انجام می‌دهیم. یکی از محدودیت‌های اصلی دیمزار‌های کشور این بود که یک سیستم تک‌کشتی غلات داشتیم. اما در این تناوب جدید، وقتی حبوبات و انواع علوفه را اضافه می‌کنید، خودش اثر اصلاحی روی حاصل‌خیزی خاک دارد. این اتفاق خیلی مهمی است، چون بخش زیادی از خاک‌های کشور در معرض فرسایش قرار گرفته بودند.

وی افزود: اینها مجموعه اقداماتی است که وقتی با افزایش صرفه اقتصادی در بخش کشاورزی—به‌واسطه تصمیمات دولت—همزمان شد، باعث شد هم قدرت ریسک‌پذیری کشاورزان بالا برود و هم آمادگی برای تغییر روش در آنها بیشتر شود. همین همزمانی باعث شده که امروز بتوانم بگویم نگرانی جدی بابت رونق کار در بخش کشاورزی نداریم.

مدیریت نوسان بازار با واگذاری بخشی از تصمیم‌ها به تشکل‌ها

آنجفی یکی از نتایج حذف ارز ترجیحی را اقتصادی شدن تولیدات کشاورزی خواند و گفت: پس از سیاست‌های مختلف دولت و وزارتخانه کشاورزی، به شرط به‌کارگیری علوم و فناوری‌های جدید و به شرط افزایش عملکرد و بهره‌وری، کشاورزی واقعاً به‌صرفه است.

وی افزود: حتی در همین شرایط اقتصادی که ممکن است در بخش‌های دیگر مثل خدمات و صنعت چالش‌هایی وجود داشته باشد، اعداد و ارقام در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که این‌حوزه همچنان اقتصادی است.

وی در ادامه درباره نوسان عرضه محصول در بازار گفت: به‌ویژه در حوزه سبزی و صیفی که مستقیماً در سفره روزانه مردم قرار دارند، این مسئله در سال‌های گذشته بار‌ها تکرار شده بودکه یک سال با مازاد محصول و سال دیگر با کمبود آن مواجه بودیم. اما امسال، از ابتدای سال تا الان، کوچک‌ترین چالشی در تأمین این کالا‌ها نداشتیم و عملاً نوسان محسوسی هم وجود نداشته است.

وی افزود: البته این اتفاق همینطوری نبوده. ما جلسات متعددی با تشکل‌ها و انجمن‌های تولیدی داشتیم و بخش قابل‌توجهی از کار را به خود آنها واگذار کردیم. حتی در اتخاذ سیاست‌های صادراتی هم از خودشان مشورت گرفتیم و مدیریت را تا حدزیادی به خودشان سپردیم.

کنترل صادرات برای تنظیم بازار داخلی

آنجفی ادامه داد: در جا‌هایی که احساس کردیم ممکن است مازاد یک کالا به تولیدکننده آسیب بزند و باعث کاهش غیرمتعارف قیمت شود، بلافاصله سیاست‌های صادراتی را فعال کردیم؛ هم از نظر افزایش حجم صادرات و هم از طریق تنظیم قیمت پایه ارزی برای کالا‌های صادراتی، به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر.

وی افزود: برای مثال، در مقطعی که در منطقه با یک بحران مواجه شدیم—مثل سیل ویرانگری که در پاکستان اتفاق افتاد و حدود ۵۰ درصد تولید سیب‌زمینی این کشور از بین رفت—این نگرانی وجود داشت که حجم زیادی از محصول ما به سمت صادرات به پاکستان برود. در چنین شرایطی، این سیاست‌های صادراتی بود که وزارتخانه به‌کار گرفت تا هم بازار داخل را مدیریت کند و هم آن را به‌عنوان یک بازار امن برای مصرف‌کننده حفظ کند.

مدیریت تولید و بازار گوجه فرنگی و پیاز

آنجفی با اشاره به وضعیت گوجه‌فرنگی و پیاز گفت: سال گذشته، به‌دلیل اینکه الگوی کشت رعایت نشده بود، در مورد پیاز با مازاد قابل‌توجهی مواجه شدیم. مثلاً الگو مشخص کرده بود که حدود ۹۳۰۰ هکتار باید زیر کشت برود، اما در عمل حدود ۲۴ هزار هکتار در کشور کشت شد.

وی افزود: امسال، با کاری که در کارگروه ملی اصلاح الگوی کشت انجام دادیم، این عدد را از ۲۴ هزار هکتار کاهش دادیم. با وجود اینکه اقبال برای کشت این محصول زیاد بود، اما به‌دلیل نگرانی از تکرار مشکلات سال قبل در بازار، سطح زیر کشت را به حدود ۱۵ هزار هکتار رساندیم؛ یعنی عملاً حدود ۱۰ هزار هکتار کاهش دادیم و آن را با کشت‌های دیگر جایگزین کردیم. تا اینجا هم، خوشبختانه مشکل خاص و حادی پیش نیامده است.

وی افزود: در کنار این، مسیر‌های دیگری را هم دنبال می‌کنیم. به‌صورت جدی در حال پیگیری هستیم که بزرگ‌ترین واحد فرآوری پیاز کشور در استان اصفهان—که به‌نوعی مهد ذخیره پیاز کشور محسوب می‌شود—ایجاد شود. در این واحد، هم پودر پیاز و هم سایر فرآورده‌ها تولیدخواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم چنین واحدی بتواند تا حد زیادی نوسانات بازار را کنترل کند.

آنجفی با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان انرژی اتمی گفت: از ظرفیت این سازمان هم استفاده کردیم تا واحد‌های پرتودهی (پرتوتابی) را در مراکز تولید مستقر کنیم.

وی افزود: تعدادی از این واحد‌ها در حوزه محصولاتی مثل سیب‌زمینی و پیاز ایجاد شده‌اند. باید بگویم که این واحد‌ها پرتابل هستند، دانش آنها بومی شده و به‌راحتی قابل توسعه‌اند. در عین حال، اینها مصداق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هم محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: این واحد‌های پرتودهی کمک می‌کنند ماندگاری و طول دوره انبارداری محصولات به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و این موضوع مستقیماً در کاهش ضایعات اثر دارد؛ چون ضایعات محصول، خودش یکی از چالش‌های مهم تولید در بخش کشاورزی است.

واردات به موقع مواد اولیه و نهاده‌ها

آنجفی انجان واردات به موقع مواد اولیه و نهاده‌ها را از دیگر اقدامات برای تامین مایحتاج کشور خواند و گفت: اقدامات دیگری هم انجام شد که شایدمستقیماً به معاونت امور زراعت مربوط نباشد، اما در کل زنجیرهاثرگذار است؛ از جمله مدیریت تأمین همان ۱۵ درصد کالا‌هایی که از طریق واردات تأمین می‌شود. ما هم به‌عنوان یکی از اعضای شورای بازرگانی در این فرآینددخیل بودیم تا واردات به‌گونه‌ای انجام شود که با تولید داخل منطبق باشد، همپوشانی داشته باشد و در واقع مکمل آن باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: به‌صورت مستمر جلسات برگزار می‌شد و در مقاطعی هم آقای وزیر اختیاراتی را تفویض کرده بودند که ما در معاونت زراعت، تا سطح بازار پیگیر وضعیت برخی کالا‌های خاص باشیم. کالا‌هایی مثل برنج، روغن نباتی و شکر که از یک طرف با تولیدمرتبط هستند و از طرف دیگر با بازار. اینها به‌صورت همزمان رصد و پیگیری می‌شدند و تا اینجا، شرایط در مسیرطبیعی خودش قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش اختیارات استان‌ها تصریح کرد: درباره الگوی کشت یکی از مهمترین باور‌های ما این بود که باید بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای هر استان تصمیم‌گیری کنیم و کشت‌وکار را متناسب با همان ظرفیت‌ها پیش ببریم.

آنجفی ادامه داد: اگر از خود استان‌ها هم سؤال کنید، می‌بینید که امسال در برخی موارد حتی بعضی استان‌ها را از تعهد تولید برخی محصولات مثل کلزا حذف کردیم.

وقتی روند ۳۰ ساله را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این محصول در برخی استان‌ها اصلاً قابلیت توسعه نداشته؛ خب، چرا بایدهمکاران را درگیر چنین مسیری کنیم؟ بنابراین در الگوی کشت بازنگری کردیم و به‌سمت محصولاتی رفتیم که خود استان‌ها هم خواهان آن بودند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در سطح کل کشور هم سخت‌گیری نکردیم. مثلاً در دیمزار‌ها بررسی کردیم و دیدیم برخی محصولات مثل دانه روغنی کاملینا در این سال‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند. خود استان‌ها هم درخواست داشتند که سطح زیر کشت این محصول افزایش پیدا کند. الان هم با رضایت و رغبت خودشان در حال کشت هستند. واقعاً هیچ اجباری برای کشت یک محصول خاص اعمال نشد.

در اجرای الگوی کشت با مشارکت استان‌ها عمل کردیم

آنجفی در ادامه اظهار کرد: اعتقاد شخصی من این است که الگوی کشت باید با مشارکت استان‌ها طراحی شود. به همین دلیل، الگوی کشت امسال را به‌صورت کاملاً بسته و قطعی ابلاغ نکردیم. اجازه ویرایش دادیم؛ یعنی ویرایش اول و دوم در خود استان‌ها انجام شد. بسیاری از استان‌ها بر اساس منابع آبی در دسترس، امکانات موجود و شرایط اقتصادی‌شان، سطوح زیر کشت را بالا و پایین کردند.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: می‌توانم بگویم آن الگویی که در گذشته تعریف شده بود، دیگر محل اصرار و سماجت ما نیست؛ چون تجربه خیلی موفقی هم نبود و با شرایط اقلیمی استان‌ها همخوانی نداشت. الان چنین محدودیتی نداریم و تلاش کرده‌ایم الگو را به یک فرآیند مشارکتی و منعطف تبدیل کنیم.