هشدار درباره اثرات موجی حملات به زیرساخت‌های ایران بر اقتصاد جهانی

امین شاکری، در گفت‌وگو با پانا با اشاره به حمله مستقیم دشمنان به زیرساخت‌های اقتصادی ایران (مانند انرژی، حمل‌ونقل، بنادر و صنایع فلزی) گفت: این حملات فقط محدود به ایران نمی‌ماند و می‌تواند اثرات موجی در اقتصاد جهانی و بازار مواد اولیه ایجاد کند. این تبعات را در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و در چند سطح  می‌توان بررسی کرد.

۱. شوک در بازار انرژی (مهم‌ترین اثر)

شاکری نخستین و مهم‌ترین اثر را شوک در بازار انرژی عنوان کرد و توضیح داد: ایران یکی از بازیگران مهم در بازار نفت و گاز جهانی است و هرگونه اختلال در تأسیسات انرژی ایران منجر به افزایش شدید قیمت نفت و گاز، افزایش هزینه حامل‌های انرژی در سراسر جهان، تورم جهانی و مهم‌تر از همه، افزایش قیمت تمام شده تمامی محصولات خواهد شد.

۲. شوک بر بازار فلزات اساسی (مس، فولاد، آهن)

نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران دومین اثر را شوک بر بازار فلزات اساسی شامل مس، فولاد و آهن برشمرد و گفت: ایران تولیدکننده مهمی در منطقه خاورمیانه برای فولاد، آهن و مس است و کاهش تولید این فلزات در ایران، قیمت محصولات فلزی در بازارهای منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده و باعث فشار بر سایر تولیدکنندگان خواهد شد.

۳. اختلال در زنجیره تأمین جهانی، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و کاهش ارزش بازارهای مالی

شاکری سومین اثر را اختلال در زنجیره تأمین جهانی، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و کاهش ارزش بازارهای مالی دانست و اظهار کرد: ناامنی در مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های حمل دریایی و بیمه باعث اختلال در زنجیره تأمین جهانی می‌شود و بی‌ثباتی در میزان عرضه محصولات و افزایش قیمت کالاها را به دنبال خواهد داشت. مجموعه این اتفاقات، بازارهای مالی جهانی را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش ارزش و سقوط این بازارها می‌شود.

وی در جمع‌بندی آثار این حملات در بازه‌های زمانی مختلف گفت: در کوتاه‌مدت باعث شوک قیمتی شدید (به‌ویژه انرژی و فلزات) می‌شود و در میان‌مدت موجب بی‌ثباتی در زنجیره تأمین و افزایش هزینه تولید می‌گردد و نهایتاً در بلندمدت به تغییر مسیر تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

ابعاد حقوقی بین‌المللی

این فعال بخش خصوصی با اشاره به ابعاد حقوقی بین‌المللی این حملات گفت: در حقوق بین‌الملل، چنین موضوعی کاملاً دارای چارچوب حقوقی است و اصولاً حمله به تأسیسات غیرنظامی (از جمله زیرساخت‌های اقتصادی) نقض جدی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و قابل پیگیری حقوقی و مطالبه غرامت و خسارت‌های وارده است.

شاکری با اشاره به چارچوب کنوانسیون‌های ژنو افزود: در چارچوب کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، طرف‌های درگیر باید بین اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند و تأسیسات اقتصادی (مثل کارخانجات، پالایشگاه‌ها، بنادر، نیروگاه‌ها) اگر کاربرد نظامی نداشته باشند، نباید مورد حمله نظامی قرار بگیرند.

وی تأکید کرد: طبق اصول مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، هر دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی نظامی شود، باید اقدامات خود را متوقف نموده و خسارات وارده به طرف دیگر را به طور کامل جبران نماید.

بازگشت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به چرخه تولید

نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در خصوص بازگشت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ به چرخه تولید گفت که صرفاً اعلام نیاز به تسهیلات کافی نیست و باید یک بسته سیاستی–نهادی هماهنگ به منظور حمایت‌گری و تسهیل‌گری برای کسب‌وکارها طراحی شود تا نظام بانکی هم انگیزه و توان همکاری داشته باشد. این موضوع معمولاً ترکیبی از سیاست‌های پولی، مالی و حقوقی است.

سه شرط همکاری سیستم بانکی

شاکری با اشاره به شرایط لازم برای همکاری سیستم بانکی گفت که برای همکاری واقعی بانک‌ها باید سه شرط همزمان فراهم شود: اول کاهش ریسک (ضمانت و بیمه)، دوم تأمین منابع (ریالی و ارزی کافی) و سوم تدوین مشوق‌های سیاستی برای بانک‌ها سه شرط اصلی همکاری سیستم بانکی است. اگر هر یک از موارد فوق فراهم نباشد، همکاری بانکی معمولاً به صورت محدود و زمان‌بر خواهد بود.