در گفتوگوی پانا با یک نماینده مجلس مطرح شد:
گذار از سهمیه خودرویی به اعتبار فردمحور؛ الزام قانونی مجلس و آزمون دشوار اجرا
تهران (پانا) - دولت چهاردهم برای حل بحران ناترازی بنزین، نسخه «اعتبار فردمحور» را پیچیده و وعده داده ماهانه ۳۰ لیتر بنزین به جای خودرو، مستقیماً به حساب بانکی هر شهروند واریز شود؛ اما این تغییر بزرگ که قرار است هم قاچاق را خشک کند و هم یارانه را عادلانه سازد، با یک «اما»ی بزرگ مواجه است.
دولت چهاردهم، بحران ناترازی بنزین را نه یک مسئله فنی، بلکه معلول دو عامل ساختاری میداند: «خودروی بیکیفیت داخلی» و «توزیع ناعادلانه یارانه سوخت». در پاسخ، سید اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور، از جایگزینی مدل سهمیهبندی خودرویی با الگوی «اعتبار فردمحور» خبر داده است.
طبق این طرح، ماهانه ۳۰ لیتر اعتبار مصرف بنزین به ازای هر نفر نه هر خودرو تخصیص مییابد که ارزش آن با تورم حفظ میشود. قیمت بنزین در جایگاهها تکنرخی و ۱۵۰۰ تومان خواهد بود و شهروندان فاقد خودرو نیز میتوانند سهم خود را در بستری رقابتی مبادله کنند. همزمان، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی از محل صرفهجویی سوخت و بدون اتکا به بودجه دولتی دنبال میشود.
اما چگونه قرار است انجام شود؟ شکاف میان ایده و اجرا
با وجود شفافیت در کلیات، جزئیات اجرایی طرح همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. دولت تاکید کرده که هیچ سناریویی هنوز تصویب یا ابلاغ نشده و اجرای هر مدلی منوط به گفتوگوی ملی و پرهیز از غافلگیری است. اما همین فرآیند «گفتوگو» و «شفافیت» خود پرسشبرانگیز است.
بازار مبادله
دولت میگوید فقط بستر معامله را فراهم میکند و قیمتی تعیین نمیکند. اما تجربه بازارهای موازی در ایران نشان داده که فقدان نظارت موثر، به سرعت به سوداگری و شکلگیری قیمتهای غیررسمی منجر میشود. آیا تضمین عملیاتی برای جلوگیری از این سناریو وجود دارد؟
سرانه ۳۰ لیتر
مبنای محاسبه این عدد چیست؟ آیا با واقعیت مصرف خانوارهای ایرانی، بهویژه در کلانشهرها و مناطق فاقد حملونقل عمومی کارآمد، همخوانی دارد؟ یا صرفاً عددی نمادین برای توجیه عدالت توزیعی است؟
زیرساخت دیجیتال
انتقال و مبادله اعتبار نیازمند سامانه ملی یکپارچه و سواد دیجیتال است. چگونه از طرد دهکهای پایین، سالمندان و ساکنان مناطق دورافتاده در این فرآیند جلوگیری خواهد شد؟
اصلاح صنعت خودرو
دولت ریشه ناترازی را خودروی بیکیفیت میداند، اما هیچ زمانبندی مشخصی برای ارتقای کیفیت ارائه نداده است. آیا اجرای طرح بنزینی بدون اصلاح همزمان خودروسازی، مصداق انتقال هزینه ناکارآمدی صنعت به جیب مردم نیست؟
تعهد حجمی
دولت وعده داده که ارزش اعتبار با تورم حفظ میشود چون «حجم لیتر» ثابت است. اما اگر تولید داخلی کاهش یابد یا صادرات محدود شود، آیا این تعهد پایدار خواهد ماند؟ ریسک نکول تعهدات دولتی در شرایط تحریمی و نوسانات ارزی چقدر جدی است؟
چرا این گفتوگو ضروری است؟
طرح جدید بنزین، بیش از آنکه یک تغییر تکنیکال باشد، یک تحول سرمشق در رابطه دولت-شهروند است. موفقیت یا شکست آن، نه تنها بر تراز انرژی کشور، بلکه بر اعتماد عمومی، ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی اثر مستقیم خواهد گذاشت. بنابراین، پیش از هرگونه اجرای احتمالی، ضرورت دارد که ابهامات فوق با دقت و صراحت مورد واکاوی قرار گیرند. گفتوگوی پیش رو، تلاشی است برای عبور از روایت رسمی و نگریستن به طرح از دریچه واقعیتهای اجرایی.
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی الزامی قانونی برای مقابله با قاچاق است
غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پانا درباره جزئیات و ابعاد مختلف طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی اظهار کرد: «این انتقال یک الزام قانونی صریح است که بر اساس مصوبات بالادستی دنبال میشود و اهداف متعدد و راهبردی برای تصویب آن در نظر گرفته شده است.»
وی افزود: «یکی از مهمترین اهداف اصلی این قانون، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات احتمالی در فرآیند توزیع سوخت، بهویژه مقابله با پدیده شوم قاچاق سوخت است که سالانه خسارات هنگفتی به بیتالمال وارد میکند؛ بنابراین با اجرای دقیق این طرح و هوشمندسازی سامانهها، میتوان تا حدود زیادی از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کرد و شفافیت را در زنجیره توزیع افزایش داد.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس، مدیریت بهینه مصرف را یکی دیگر از اهداف کلیدی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی دانست و گفت: «مدیریت مصرف سوخت از این طریق میتواند با سازوکار مناسبتر، دقیقتر و قابل رصدتری انجام شود. همچنین موضوع نظارت و کنترل هوشمند نیز اهمیت ویژهای دارد و دولت میتواند با استفاده از این بستر الکترونیکی، میزان مصرف واقعی را لحظهبهلحظه کنترل، نظارت و برای تأمین پایدار سوخت مورد نیاز مردم برنامهریزی دقیقتری انجام دهد.»
دهقان ناصرآبادی با بیان اینکه ارزیابی میزان موفقیت طرح در شرایط فعلی و پیش از عملیاتی شدن کامل آن زود است، تصریح کرد: «اینکه این طرح با چه میزان موفقیت و کارایی همراه خواهد بود، باید صرفاً در مرحله اجرا و پس از استقرار کامل سامانهها مشخص شود. سازوکارهای اجرایی این طرح باید بسیار دقیق، منسجم، منظم و بدون باگ فنی طراحی و اجرا شود؛ بنابراین در شرایط فعلی که طرح هنوز وارد مرحله عملیاتی نشده و بیشتر در مرحله تئوری و مطالعاتی قرار دارد، نمیتوان درباره میزان موفقیت آن قضاوت قطعی و نهایی کرد.»
وی ادامه داد: «متأسفانه در گذشته نیز طرحهایی مطرح شدهاند که در ظاهر بسیار مناسب، علمی و دارای اهداف خوبی بودهاند، اما در مرحله اجرا به دلایل مختلف نتوانستهاند اهدافی را که برای آنها پیشبینی شده بود، محقق کنند و با شکست مواجه شدند. بنابراین آنچه اهمیت دارد و ملاک سنجش است، نحوه اجرای صحیح طرح و میزان تحقق اهداف آن در میدان عمل است، نه صرفاً شعارها و مستندات روی کاغذ.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره پلتفرمهای انتقال اعتبار و زیرساختهای فنی مورد نیاز این طرح نیز گفت: «در اجرای این طرح ملی، چند دستگاه اجرایی و وزارتخانه کلیدی درگیر خواهند بود که هماهنگی میان آنها حیاتی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید از طریق فضای مجازی و پلتفرمهای مربوطه بر فرآیند اجرای طرح نظارت و کنترل فنی داشته باشد و در کنار آن، وزارتخانههای اقتصاد و دارایی و نفت نیز به عنوان ذینفعان اصلی درگیر خواهند بود.»
دهقان ناصرآبادی افزود: «در صورتی که اهدافی که برای این طرح ترسیم شده محقق شود، اجرای آن میتواند اقدام مناسبی باشد، اما با توجه به محدودیتهای موجود در حوزه اینترنت، نوسانات شبکه و مشکلات زیرساختی در برخی مناطق، به نظر میرسد در مرحله اجرا با چالشهایی مواجه باشیم که باید از هماکنون برای آنها تدبیر اندیشیده شود.»
وی تأکید کرد: «در هر صورت، اصل طرح را مثبت ارزیابی میکنم؛ چراکه این طرح میتواند در مسیر تحقق عدالت اجتماعی حرکت کند و از این منظر، طرحی عدالتمحور و در عین حال سلامتمحور از نظر کاهش قاچاق و آلودگی است.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: «البته برای رسیدن به نتیجه مطلوب و جلوگیری از نارضایتی مردم، باید زیرساختهای لازم به طور کامل فراهم و سازوکارهای اجرایی با دقت و ظرافت طراحی شود تا اهداف مورد نظر قانونگذار در مرحله اجرا نیز به طور کامل محقق شود.»
آرمیتا رزاقیان
ارسال دیدگاه