آزادسازی سهام عدالت باید با اصلاح حکمرانی و صیانت از حقوق سهامداران تکمیل شود

حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پانا درباره ضرورت آزادسازی سهام عدالت، وضعیت مدیریت این دارایی ملی و الزامات صیانت از حقوق سهامداران اظهار کرد: دغدغه درباره شفافیت و حقوق سهامداران، دغدغه‌ای کاملاً درست و قابل توجه است، اما برای تحلیل دقیق این موضوع باید همه ابعاد آن را به صورت همزمان مورد توجه قرار داد و تنها به یک عامل اکتفا نکرد.

وی افزود: باید میان ساختار مالکیت، شیوه مدیریت و کیفیت حکمرانی تفکیک قائل شد؛ زیرا این سه موضوع، هر کدام جایگاه و کارکرد مستقلی دارند و نمی‌توان صرفاً با استناد به دولتی بودن مدیریت، درباره ناکارآمدی یا فساد قضاوت کرد. همچنین نبود شفافیت، اگرچه زمینه بروز فساد و تعارض منافع را افزایش می‌دهد، اما به تنهایی اثبات‌کننده وقوع فساد نیست و باید با اصلاح سازوکارهای نظارتی، زمینه‌های بروز این آسیب‌ها را از بین برد.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مسئله اصلی، صرفاً انتخاب میان مدیریت دولتی یا خصوصی نیست، بلکه کیفیت حکمرانی، پاسخگو بودن مدیران و استقرار نظام نظارتی کارآمد است. تجربه نشان داده است که هم در مدیریت دولتی و هم در مدیریت خصوصی، اگر نظارت مؤثر، شفافیت و پاسخگویی وجود نداشته باشد، امکان بروز رانت، سوءمدیریت و تعارض منافع وجود خواهد داشت.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به حقوق سهامداران گفت: در همه بازارهای سرمایه دنیا، سهامداران خرد مستقیماً در همه تصمیم‌های مدیریتی دخالت نمی‌کنند، بلکه مدیران حرفه‌ای، حسابرسان، نهادهای ناظر و سازوکارهای حاکمیت شرکتی وظیفه اداره و نظارت را بر عهده دارند. بنابراین آنچه اهمیت دارد، دسترسی سهامداران به اطلاعات بااهمیت، شفافیت در عملکرد، پاسخگو بودن مدیران و امکان پیگیری حقوق قانونی آنان است.

وی تصریح کرد: عملکرد سهام عدالت حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله چارچوب حقوقی، ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شیوه انتخاب مدیران، اختیارات نهادهای ناظر، کیفیت افشای اطلاعات و رعایت حقوق سهامداران است و اصلاح این مجموعه باید به صورت جامع دنبال شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی سهام عدالت اظهار کرد: راهکار، نه در دولتی‌سازی بیشتر است و نه در خصوصی‌سازی صرف؛ بلکه باید نظام حکمرانی سهام عدالت اصلاح شود. این اصلاحات باید با تفکیک دقیق نقش مالک، مدیر و نهاد ناظر، استقرار نظام شفاف گزارش‌دهی، افشای منظم اطلاعات، انتخاب مدیران بر مبنای شایستگی و تقویت پاسخگویی همراه باشد تا اعتماد عمومی نسبت به این سرمایه ملی افزایش پیدا کند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با بازنگری در قوانین مرتبط، تقویت ابزارهای نظارتی، الزام به انتشار عمومی اطلاعات و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای صیانت از حقوق سهامداران، نقش مهمی در ارتقای شفافیت، کاهش تعارض منافع و جلوگیری از شکل‌گیری رانت و سوءاستفاده ایفا کند.

حاجی‌دلیگانی در ادامه درباره اهمیت آزادسازی سهام عدالت و نسبت آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: در اصل این گزاره می‌توان موافق بود که آزادسازی سهام عدالت در امتداد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه با هدف مردمی‌سازی اقتصاد، گسترش مالکیت عمومی، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی طراحی و اجرا شده است. هدف این سیاست آن بوده که بخشی از مالکیت بنگاه‌های اقتصادی از دولت به مردم منتقل شود تا شهروندان به عنوان صاحبان اصلی این دارایی، در منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی کشور سهیم شوند.

وی ادامه داد: مردمی‌سازی اقتصاد تنها به واگذاری سهام محدود نمی‌شود، بلکه زمانی به معنای واقعی محقق خواهد شد که مردم بتوانند حقوق مالکانه خود را به طور مؤثر اعمال کنند و از منافع اقتصادی دارایی خود بهره‌مند شوند. از این رو، آزادسازی سهام عدالت باید با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، تقویت نظام حکمرانی و استقرار سازوکارهای شفاف مدیریتی همراه باشد تا اهداف آن به صورت کامل محقق شود.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تجربه اجرای آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ نشان داد که فراهم بودن زیرساخت‌های نهادی و اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این سیاست دارد. نوسانات بازار سرمایه، محدودیت‌های معاملاتی، ضعف آموزش و سواد مالی، ابهام در سازوکار مدیریت سهام و استقرار نیافتن کامل نظام حاکمیت شرکتی، بخشی از اهداف مورد انتظار را با چالش مواجه کرد و ضرورت اصلاح این ساختارها را بیش از گذشته آشکار ساخت.

حاجی‌دلیگانی در پایان تأکید کرد: آزادسازی سهام عدالت، از حیث جهت‌گیری، اقدامی صحیح در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، مردمی‌سازی اقتصاد و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور است. آنچه امروز باید در کنار آزادسازی با جدیت دنبال شود، اصلاح نظام حکمرانی، شفافیت، پاسخگویی، انتخاب مدیران شایسته، تقویت نظارت و صیانت از حقوق سهامداران است تا منافع واقعی این دارایی ملی به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد و راه های رانت، ناکارآمدی و سوءاستفاده به حداقل برسد.