در گفت‌وگوی پانا با عضو کمیسیون عمران مجلس:

تبدیل سهام عدالت به موتور محرک توسعه اقتصادی با واگذاری به بخش خصوصیِ صلاحیت‌دار

تهران (پانا) - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فلسفه شکل‌گیری سهام عدالت، افزایش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی مردم بوده است، گفت: مدیریت سهام عدالت باید از اختیار دولت خارج و به بخش خصوصی دارای صلاحیت و با نظارت شفاف سپرده شود؛ زیرا در شرایط فعلی مردم نقش مؤثری در تصمیم‌گیری درباره این دارایی ملی ندارند و سهام عدالت از اهداف اولیه خود فاصله گرفته است.

کد مطلب: ۱۷۲۵۶۲۱
لینک کوتاه کپی شد
تبدیل سهام عدالت به موتور محرک توسعه اقتصادی با واگذاری به بخش خصوصیِ صلاحیت‌دار

عباس  صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پانا درباره ضرورت آزادسازی سهام عدالت، نحوه مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و انتقادهای مطرح شده نسبت به نبود شفافیت در فرآیند انتصاب مدیران، اظهار کرد: «موضوع مهمی که از ابتدا درباره سهام عدالت مطرح بود، افزایش عدالت اجتماعی بود. بر همین اساس، سهام عدالت میان مردم توزیع شد تا از محل این سهام، برای خانوارها اندوخته‌ای ایجاد شود و بتواند در بهبود وضعیت اقتصادی مردم نقش‌آفرین باشد. هدف این بود که مردم از منافع این دارایی بهره‌مند شوند، توان اقتصادی آن‌ها افزایش پیدا کند و در نهایت مدیریت این سرمایه از دست دولت خارج و به مردم واگذار شود.»

وی افزود: «فلسفه سهام عدالت این بود که مردم بتوانند درباره دارایی خود تصمیم بگیرند، اما امروز دوباره بخش عمده‌ای از مدیریت این سهام در اختیار دولت قرار گرفته و تصمیم‌گیری‌ها نیز از سوی دولت انجام می‌شود. به اعتقاد من، این شیوه نمی‌تواند اهداف اصلی سهام عدالت را محقق کند و لازم است سازوکاری طراحی شود که مدیریت این دارایی‌ها به بخش خصوصی دارای صلاحیت و در نهایت به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، واگذار شود.»

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «البته این به معنای رها شدن امور بدون ضابطه نیست. باید نظارت دقیق و حساب‌وکتاب مشخصی وجود داشته باشد تا خدای نکرده سرمایه مردم از بین نرود، اما در عین حال مردم باید بدانند سهامی که از محل ثروت ملی در اختیار آن‌ها قرار گرفته، هر سال بر ارزش آن افزوده می‌شود و بتوانند روی آن به عنوان یک سرمایه واقعی حساب کنند.»

وی با انتقاد از وضعیت کنونی مدیریت سهام عدالت گفت: «آنچه امروز دیده می‌شود، نبود سازوکار مناسب برای تصمیم‌گیری و مدیریت این مجموعه است. مدیریت باید از دست دولت خارج شود و به بخش خصوصی صلاحیت‌دار واگذار شود تا مردم بتوانند از طریق مدیران منتخب و متخصص، بر بنگاه‌های اقتصادی ناشی از سهام عدالت نظارت و مدیریت داشته باشند، اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است.»

این نماینده مجلس با اشاره به نمونه‌هایی از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌پذیر اظهار کرد: «برای مثال، بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس متعلق به سهام عدالت است، اما آیا امروز مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این مجموعه نقش دارند؟ متأسفانه پاسخ منفی است و در بسیاری از موارد، این شرکت‌ها به محلی برای اختلافات و مباحث سیاسی تبدیل شده‌اند، در حالی که مردم، به عنوان صاحبان اصلی این دارایی‌ها، نقشی در مدیریت آن ندارند.»

صوفی تأکید کرد: «اصل سهام عدالت، اقدامی درست و ارزشمند بود، اما در مسیر اجرا به شکل مطلوب پیش نرفت. در بسیاری از استان‌ها باید هیئت‌مدیره‌های استانی فعال و توانمند شکل بگیرد و سهام عدالت متناسب با ظرفیت‌های هر استان مدیریت شود. همچنین لازم است هیئت امنایی متشکل از استاندار، نخبگان اقتصادی و افراد صاحب‌نظر هر استان تشکیل شود تا بتوانند درباره نحوه مدیریت این سرمایه تصمیم‌گیری کنند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر چنین سازوکاری شکل بگیرد، سهام عدالت علاوه بر اینکه برای مردم تولید ثروت خواهد کرد، می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی استان‌ها نیز تبدیل شود. متأسفانه تاکنون این هدف به طور کامل محقق نشده و سهام عدالت بیش از آنکه به ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی تبدیل شود، در مواردی به عرصه اختلافات و مباحث سیاسی تبدیل شده است؛ در حالی که مردم باید محور اصلی تصمیم‌گیری و بهره‌مندی از این سرمایه ملی باشند.»

 

 

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار