مدت زمان بازپرداخت و مبلغ وام اشتغال افزایش یابد

در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تورم فزاینده و فشارهای ناشی از نوسانات ارزی، قدرت خرید و توان معیشتی اقشار آسیب‌پذیر را به شدت تضعیف کرده است، بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت و بانک مرکزی در حوزه اشتغال‌زایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. وام‌های خرد اشتغال که در گذشته به عنوان موتور محرک کسب‌وکارهای کوچک عمل می‌کردند، اکنون با سقف‌های فعلی کارایی خود را از دست داده‌اند. بنابراین، منطبق کردن این تسهیلات با واقعیت‌های اقتصادی، به ویژه از طریق افزایش مبلغ وام به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان، می‌تواند گامی عملی برای توانمندسازی اقتصادی دهک‌های پایین جامعه و جلوگیری از سقوط آن‌ها به دهک‌های پایین‌تر باشد.

در کنار افزایش سقف تسهیلات، اصلاح ساختار بازپرداخت وام‌ها نقشی حیاتی در پایداری مشاغل ایفا می‌کند. تحمیل اقساط سنگین در بازه‌های زمانی کوتاه، نه تنها موجب فشار مضاعف بر کارآفرینان نوپا می‌شود، بلکه ریسک معوق شدن تسهیلات را نیز برای بانک‌ها افزایش می‌دهد. افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط به حداقل ۷ سال، به کسب‌وکارهای نوپا فرصت کافی می‌دهد تا از مرحله چالش‌برانگیزِ «تثبیت و بلوغ» عبور کنند و با جریان نقدینگی منطقی، تعهدات خود را به شبکه بانکی ایفا نمایند؛ رویکردی که در نهایت به نفع ثبات نظام بانکی و کاهش نرخ مطالبات غیرجاری خواهد بود.

در نهایت، انتظار می‌رود بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اقتصاد، ضمن فاصله گرفتن از سخت‌گیری‌های معمول و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر، رویکردی حمایتی را در قبال اقشار ضعیف اتخاذ کند. تسهیل شرایط دریافت این وام‌ها، کاهش تضامین و اولویت‌بندی طرح‌های اشتغال‌زا در مناطق محروم، مکمل‌های ضروری برای موفقیت سیاست‌های پولی خواهند بود. بدون شک، حمایت از اشتغال خرد از طریق این اصلاحات، کم‌هزینه‌ترین و در عین حال موثرترین راه برای مقابله با اثرات جنگ اقتصادی و بازگرداندن امید و ثبات به سفره خانواده‌هایی است که بیشترین آسیب را از فشارهای اقتصادی دیده‌اند.

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی مصوب شده در ابتدای سال ۱۴۰۴ برای مبلغ فردی و سرانه وام اشتغال بسیار کم و ناچیز است و در شرایط فعلی هیچ گرهی از کار مددجویان و سرپرستان زن خانواده، باز نخواهد کرد؛ خاطرنشان کرد: «مبلغ وام اشتغال به میزان ۲۰۰ میلیون تومان در حال حاضر هیچ گرهی از مردم در زمینه اشتغال باز نمی‌کند. هزینه‌ها به حدی بالا رفته است که این مبلغ کفاف راه‌اندازی یک کارگاه کوچک خیاطی و یا سهیم شدن در پنل‌های خورشیدی را نمی‌دهد.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر برای سهیم شدن در پنل‌های خورشیدی به میزان ۱ مگاوات به حدود ۸۰ میلیون تومان نیاز است. بنابراین، برای این که مددجویان به میزان ۵ مگاوات در پنل خورشیدی سهیم شوند، باید ۴۰۰ میلیون تومان وام اشتغال دریافت کنند. »

عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: «وام اشتغال به اقشار ضعیف جامعه و مددجویان نهادهای حمایتی داده می‌شود. بر همین اساس، باید شرایط بازپرداخت به گونه‌ای باشد که آن‌ها از عهده بازپرداخت برآیند. در غیر این صورت، مشکلات بروز می‌کند و وام‌گیرندگان به بدهکاران بانکی تبدیل می‌شوند. »

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس در پایان تأکید کرد: «با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، نیاز است بانک مرکزی به سرعت تأمین اعتبار بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد. بانک مرکزی و دولت در زمینه مبلغ و شرایط بازپرداخت وام اشتغال متناسب با شرایط کشور اصلاحاتی باید انجام دهند و در همین راستا نیز افزایش مبلغ وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان و بهبود شرایط بازپرداخت با افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط به حداقل ۷ سال حداقل کاری است که برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه باید انجام بپذیرد.»