واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم در دستور کار دولت قرار گیرد

اعطای سهام عدالت به مردم با هدف سهیم کردن مردم و به ویژه اقشار ضعیف در ثروت ملی در سال ۱۳۸۵ در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب، مردم در سهام ۴۹ شرکت بزرگ کشور که ۳۵ مورد از آن‌ها بورسی هستند، سهام‌دار شده‌اند.

مدیریت سهام عدالت به صورت دولتی است و مردم به عنوان صاحبان این دارایی هیچ اطلاعی درباره نحوه مدیریت آن و میزان سود و ضررددهی‌اش ندارند. حقوق‌های کلانی به کسانی که در سیت‌های سهام عدالت مردم حضور دارند، داده می‌شود. با وجود این مردم بهره‌ای از سهام عدالت نمی‌برند و تنها سالانه مبلغ بسیار ناچیزی به عنوان سود سهام عدالت به حساب‌شان واریز می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که دولت باید حتی‌الامکان از تصدی‌گری دست بردارد و به سمت خصوصی‌سازی برود. بر همین اساس، آزادسازی سهام عدالت مثبت ارزیابی می‌شود و باید در دستور کار باشد.

آزادسازی سهام عدالت به معنی افزایش مشارکت واقعی مردم در فعالیت‌های اقتصادی است و عدالت اجتماعی را افزایش می‌دهد. زیرا مردم خودشان به مدیریت سهام عدالت‌شان می‌پردازند و نیازی به پرداخت حقوق‌های کلان به افراد برای مدیریت این دارایی مردم نیست.

آزادسازی سهام عدالت به از بین بردن زمینه مفسده و باندبازی می‌انجامد. در شرایط فعلی که شفافیتی در زمینه سهام عدالت وجود ندارد، افراد هر طور که دلشان می‌خواهد در خصوص مدیریت این دارایی مردم عمل می‌کنند.

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص لزوم آزادسازی سهام عدالت و سپردن وظیفه مدیریت دارایی مردم به خودشان و چرایی عدم واگذاری مدیریت سهام عدالت به سهامداران، اظهار کرد: «این موضوع هم اقتصادی است و هم سابقه طولانی دارد و طبیعتاً بیشتر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئله هم کاملا درست است و باید توسط دولت مدیریت سهام عدالت به مردم واگذر شود.»

وی افزود: «اصل کلی در اقتصاد این است که هر اندازه مدیریت و اختیار امور اقتصادی به مردم واگذار شود، اقدامی ضروری و در مسیر رونق اقتصادی کشور خواهد بود. به نظر می‌رسد درباره سهام عدالت نیز باید همین رویکرد دنبال شود.»

بروجردی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری سهام عدالت تصریح کرد: «وقتی مردم سهامدار سهام عدالت هستند، طبیعی است که باید از حقوق مالکانه خود نیز برخوردار شوند و نقش مؤثری در مدیریت این دارایی داشته باشند. بنابراین با واگذاری مدیریت به مردم، آن‌ها علاوه بر دریافت سود، در اداره و تصمیم‌گیری درباره دارایی خود نیز نقش خواهند داشت.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: «هر تصمیمی که منجر به تقویت نقش مردم در اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت شود، در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.»