نماینده مردم اهواز در مجلس در گفتگو با پانا:
افزایش ۳۵ درصدی ترخیص کالا در دوران جنگ
مجتبی یوسفی: اراده و خواستن کلید حل مشکلات است
تهران (پانا) - عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد وزارت اقتصاد و گمرکات کشور در دوران جنگ، گفت که با هماهنگی و تلاش دستگاههای مسئول، شاهد افزایش ۳۵ درصدی ترخیص کالا بودیم.
مجتبی یوسفی در گفتوگو با پانا با تقدیر ویژه از عملکرد وزارت اقتصاد و گمرکات کشور در دوران جنگ اظهار کرد: «از وزارت اقتصاد و گمرکات کشور برای مدبریت درست و به هنگام در دوران جنگ ۴۰ روزه تشکر میکنم. به انصاف، در زمان جنگ با تلاش و هماهنگی بیسابقهای که صورت گرفت، نه تنها زنجیره تأمین کالا قطع نشد، بلکه شاهد بهبود شاخصها نیز بودیم.»
وی با اشاره به همکاری بینظیر تمام وزارتها و سازمان های مسئول درفرآیند ترخیص و حمل و نقل کالا گفت: «از سوی وزارت راه و شهرسازی در زمینه لجستیک و افزایش سرعت حملونقل جادهای و ریلی، از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در مدیریت مبادی ورودی دریایی، همچنین توسط راهداری و راهآهن و در نهایت از سوی گمرکات با تسریع فرآیندهای ارزیابی و ترخیص، شاهد افزایش ۳۵ درصدی ترخیص کالا بودیم که این آمار نشاندهنده توانمندی دستگاههای اجرایی در مدیریت بحران و حفظ پویایی اقتصاد حتی در سختترین شرایط امنیتی و ژئوپلیتیک است.»
اراده و خواستن کلید حل مشکلات است
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کلیدی اراده و خواستن در حل مشکلات بروکراتیک و موانع اداری گفت: «برخی اوقات، بروکراسیهای اداری و پیچوخمهای کاغذبازی به خاطر این است که ما واقعاً نمیخواهیم مشکلات مردم، سرمایهگذاران و تجار را حل کنیم و ترجیح میدهیم پشت مقررات دستوپاگیر پنهان شویم. اشکال اصلی در «خواستن یا نخواستن» مدیران و کارشناسان است.»
یوسفی در ادامه با اشاره به راهکار حل این مشکل تضیح داد: «اگر ارادهای جدی برای خدمت وجود داشته باشد، میتوانیم این بروکراسیهای زائد را کنار بگذاریم، امضاهای غیرضروری را حذف کنیم و با نگاه تسهیلگرانه به جای نگاه صرفاً نظارتی و مچگیرانه، فضای کسبوکار را برای فعالان اقتصادی تنفسپذیرتر کرده و هزینههای مبادله را کاهش دهیم.»
قانون برنامه هفتم؛ ستاد ملی گذر برای هماهنگی بینبخشی
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی مغفولمانده برای ایجاد هماهنگی بینبخشی و جلوگیری از موازیکاری دستگاهها خاطرنشان کرد: «قانون نیز در این زمینه پیشبینیهای لازم را انجام داده است. ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه، تشکیل «ستاد ملی گذر» را پیشبینی کرده است که وظیفه ذاتی آن ایجاد هماهنگی راهبردی و عملیاتی بینبخشی میان تمامی دستگاههای مسئول در حوزه لجستیک، ترانزیت، تأمین کالاهای اساسی و ارائه خدمات گمرکی و بندری است.»
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: «این ستاد میتواند با اختیارات قانونی خود، اقدامات مؤثری در تسهیل فرآیندها، یکپارچهسازی سامانهها و رفع موانع فیزیکی و حقوقی انجام دهد تا بدین ترتیب، چابکی زنجیره تأمین افزایش یافته و از اتلاف منابع و زمان در مرزها و گمرکات جلوگیری شود.»
آرمیتا رزاقیان
ارسال دیدگاه