بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی

در نشست «نقش بخش خصوصی در تامین و ارتقای امنیت غذایی کشور»، بر اجرای فوری دستور رئیس جمهوری مبنی بر پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی تاکید شد.بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی موضوع اصلی این نشست بود که پس از ۱۷ ماه هنوز پرداخت نشده است.

براساس این گزارش، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران هفته گذشته پس از رایزنی با دولت خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری دستور پرداخت ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را به قید فوریت صادر کرده است و ۵۰ درصد باقی‌مانده نیز قرار شده بود پس از حسابرسی پرداخت شود.

با توجه به اینکه با گذشت یک هفته از دستور رئیس جمهور هنوز پرداخت بدهی واردکنندگان آغاز نشده است، فعالان حوزه واردات کالاهای اساسی و تشکل‌های مربوطه با تشکیل این نشست به تاخیر رخ داده انتقاد کردند و خواستار پرداخت فوری مطالبات جهت پایداری تولید شدند.

رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در این نشست با تشکر از فعالان تشکل‌های اقتصادی بر تسریع در پاسخگویی به مطالبات بخش خصوصی تاکید کرد و برگزاری چنین نشست‌ها و گردهمایی‌هایی را در جهت تصمیم‌گیری برای حل مشکلات مهم عنوان کرد.

محمدرضا کلامی، دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران به تشریح جزئیات بدهی ۴ میلیارد یورویی پرداخت و تصریح کرد: از سال ۱۳۹۹ به بعد، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی به یکی از محورهای حکمرانی در حوزه تامین کالاهای اساسی تبدیل شده است.

در شرایط فعلی نیز بخش خصوصی بیش از چهار میلیارد یورو منابع مالی تجهیز کرده تا تامین کالاهای مورد نیاز کشور، به‌ویژه در شرایط حساس، به‌گونه‌ای انجام شود که معیشت مردم و زنجیره‌های تولید دچار مشکل نشود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با رئیس‌جمهوری و حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی افزود: در این جلسه، فرایند فعالیت بخش خصوصی از مرحله دریافت ثبت سفارش و کنترل نرخ خرید تا واردات و توزیع کالا تشریح شد.

فعالان بخش خصوصی این کالاها را با استفاده از اعتبار نزد فروشندگان خارجی، تسهیلات ارزی با نرخ سود ۱۲ تا ۱۴ درصد یا منابع مالی خود وارد کشور کرده‌اند.

کلامی ادامه داد: فرایند واردات کالا توسط بخش خصوصی از ثبت سفارش و خرید تا ورود و توزیع، کاملا تحت کنترل و نظارت دستگاه‌های دولتی قرار دارد.

محموله‌های وارداتی در سامانه‌های مربوطه ثبت شده و عرضه کالاهای اساسی از طریق سامانه جامع تجارت و توزیع نهاده‌های تولید نیز از طریق سامانه بازارگاه کنترل شده است.

او ادامه داد: هم‌زمان با اجرای سیاست جدید ارزی از دهم دی‌ماه از تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی خواسته شد با تمام توان از این برنامه حمایت کنند.

این درخواست در شرایطی مطرح شد که به دنبال افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان، توان مالی بخش خصوصی به حدود یک‌پنجم کاهش یافته بود.

علاوه بر این، حدود چهار میلیارد یورو از منابع فعالان اقتصادی، شامل بدهی به فروشندگان خارجی، تسهیلات دریافتی از بانک‌های عامل و سرمایه شخصی بازرگانان، درگیر مطالبات پرداخت‌نشده شده است.

کلامی گفت: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بودند مطالبات فعالان بخش خصوصی در یک فرایند مشخص پرداخت خواهد شد.

بر همین اساس، بخش خصوصی پذیرفت از دهم دی‌ماه اجرای طرح را همراهی کند و قرار بود تسویه مطالبات حداکثر تا مردادماه انجام شود، اما با وجود نزدیک‌شدن به این موعد، هنوز حتی یک دلار از این مطالبات پرداخت نشده است.

دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران افزود: بخش خصوصی با حسابرسی مخالفتی ندارد، اما معتقد است مطالبات اعلام‌شده به‌طور کامل بررسی کارشناسی شده،‌ ممکن است در حسابرسی نهایی چند درصد اختلاف ایجاد شود، اما نباید پرداخت کل مطالبات تا پایان این فرایند متوقف بماند.

کلامی با اشاره به تجربه انتقال دولت دوازدهم به دولت سیزدهم تصریح کرد: در آن مقطع نیز مجموع بدهی دولت به بخش خصوصی حدود سه میلیارد یورو بود که با اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب پرداخت شد؛ زیرا توقف پرداخت مطالبات بخش خصوصی می‌توانست چرخه تأمین کالاهای اساسی را با گسست و توقف مواجه کند.

دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران افزود: در شرایطی که بخش خصوصی برای منابع بلوکه‌شده خود نزد دولت، سودی دریافت نمی‌کند، ناچار است بابت همان منابع به بانک‌ها سود و جریمه بپردازد.تداوم این وضعیت هر روز توان مالی فعالان اقتصادی را فرسوده‌تر می‌کند.

کلامی خاطرنشان کرد: دشمن درصدد ایجاد چالش در حوزه معیشت مردم است؛ بنابراین تزریق منابع مالی به چرخه تأمین کالاهای اساسی ضرورتی فوری دارد.

اگر مطالبات فعالان بخش خصوصی پرداخت نشود، ادامه فعالیت و تامین کالا با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

هدف از برگزاری این نشست نیز انتقال مستقیم مشکلات شرکت‌ها و تبدیل پرداخت مطالبات بخش خصوصی به یک مطالبه عمومی است.

هومن حاجی‌پور، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز در این نشست گفت: بخش خصوصی با توجه به تحریم‌‎ها، محدودیت‌های داخلی، نوسانات شدید ارزی، مشکلات لجستیکی، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، بروکراسی پیچیده نظام اداری باید در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها از سوی دولت طرف مشورت قرار بگیرد.

وی افزود: فعالان بخش خصوصی در چند ماه اخیر که کشور شاهد جنگ بود، در سخت‌تر شرایط کمک کردند که واردات کالاهای اساسی بدون توقف صورت بگیرد و سفره و معیشت مردم با مشکل روبرو نشود و زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی با چالش روبرو نشود.

حاجی‌پور افزود: کمترین انتظار بخش خصوصی از دولت این است که اعتماسازی صورت بگیرد و اعتمادی که به واسطه تاخیر درپرداخت مطالبات از دست رفته، برگردد.

انتقاد از غیبت نمایندگان دولت برای پاسخگویی، کاهش سرمایه‌ در گردش بنگاه‌ها با توجه به مطالبات‌‍شان، مشکلات گمرکی و پرداخت مالیات ارزش افزوده برای کالایی که واردکننده به دولت داده است، از دست رفتن اعتبار و اعتماد نزد تامین‌کننده خارجی و تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری هزاران نفر در صورت عدم پرداخت مطالبات، از دیگر مسائلی بود که توسط حاضرین در این نشست عنوان شد.

در پایان این نشست بیانیه‌ای قرائت شد و فعالان اقتصادی خواستار اجرای فوری تصمیم رئیس جمهور برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی شدند.