در نظر گرفتن معافیت‌های هدفمند گمرکی و اعتبارات مالیاتی برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی در بسته حمایتی دولت

وزارت اقتصاد مسئولیت بهبود فضای کسب و کار و زمینه‌سازی برای رونق تولید و تجارت در کشور را برعهده دارد. بر همین اساس، یکی از وظایف ذاتی این وزارت‌خانه حمایت از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی است. به ویژه در شرایط فعلی که بنگاه‌های اقتصادی بر اثر جنگ تحمیلی به شدت دچار آسیب شده‌اند، ضرورت حمایت از آن‌ها بیش از پیش مطرح شده است.

بنگاه‌های اقتصادی قلب تپنده هر اقتصادی به حساب می‌آیند و حمایت از آن‌ها به لحاظ تقویت اقتصاد ملی موضوع مهمی است. هر چه سیاست‌ها به سمت حمایت از آن‌ها برود، در واقع به اقتصاد در سطح کلان کمک می‌شود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور رخ می‌دهد.

وزارت اقتصاد بسته اقتصادی ویژه‌ای را به منظور کمک به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی به اجرا گذاشته است. در این چارچوب، قرار است بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی و گمرک کل کشور به اعمال سیاست‌های حمایتی مبادرت کنند.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مالیاتی در خصوص بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب‌دیده از جنگ گفت: این که در شرایط فعلی که بنگاه‌های اقتصادی بر اثر جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند، وزارت اقتصاد اقدامات مهم حمایتی را در حین جنگ و حالا پس از جنگ اجرایی کرده است که کمک بزرگی به تولیدکنندگان محسوب می‌شود.

غیبی‌پور گفت: بخشودگی جرایم، اقساطی کردن پرداخت بدهی‌های گمرکی، بانکی و مالیاتی و در نظر گرفتن معافیت‌های هدفمند گمرکی و اعتبارات مالیاتی برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی در بسته حمایتی وزارت اقتصاد قرار دارد. این سیاست‌ها منجر به تقویت حمایت از سرمایه در گردش تولید و تسهیل تامین مالی تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: اعمال بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد به منزله سلب مسئولیت دیگر وزارت‌خانه‌ها نیست. کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی به میزان زیادی آسیب دیده‌اند و زمینه تولید بهینه را از دست داده‌اند. بر همین اساس، لازم است سیاست‌های حمایتی از سوی تمامی وزارت‌خانه‌ها  و دستگاه‌های دولتی مدنظر قرار بگیرد.

این کارشناس مالیاتی توضیح داد: مالیات یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌هایی است که بنگاه‌های اقتصادی دارند. بر همین اساس، اعمال سیاست‌های حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: حجم آسیب وارده به بنگاه‌های اقتصادی آنقدر بالاست که نیازمند تقویت سیاست‌ها هستیم. همچنین دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز باید به کمک بیایند. سیاست‌های حمایتی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده و در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم و یا ایجاد امکان پرداخت اقساطی مالیات، در این زمینه کمک‌کننده است.

این کارشناس مالیاتی توضیح داد: وقتی کشور درگیر یک جنگ تحمیلی می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی صدمه می‌بینند، بدیهی است که دولت و تمامی وزارت‌خانه‌ها باید سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای را به منظور کمک به کسب و کارها به اجرا بگذارند. الان وقت عمل است و نیازمند اعمال سیاست‌های دقیق و فوری حمایتی هستیم. اگر بنگاه‌های اقتصادی زمینه ادامه حیات نداشته باشند و مورد حمایت واقع نشوند، به اقتصاد ملی ضربه وارد می‌شود و این به ضرر کل کشور است.