انسجام بین‌دستگاهی و تمرکز بر تقویت نقدینگی در دسترس تولید با بسته حمایتی جدید

وزارت اقتصاد عهده‌دار امور اقتصادی کشور است و وظیفه بهبود فضای کسب و کار و کمک به بنگاه‌های اقتصادی را به منظور رونق بخشیدن به تولید و تجارت در کشور برعهده دارد. بر همین اساس، در شرایطی که کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی بر اثر جنگ تحمیلی با مشکل مواجه شده‌اند، انتظار حمایت از آن‌ها توسط وزارت اقتصاد بدیهی است.

وزارت اقتصاد و امور دارایی بر اساس وظیفه ذاتی‌ای که برعهده دارد، اقدام به تدارک یک بسته حمایتی ویژه برای کمک به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ کرده است. در چارچوب این بسته حمایتی بانک‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بیمه مرکزی اقدامات حمایتی خود را به اجرا می‌گذارند.

پیش‌بینی بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد به منظور کمک به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ به هیچ وجه مسئولیت دیگر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها را برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ نفی نمی‌کند. حجم مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به حدی است که باید تمامی وزارت‌خانه‌ها سیاست‌های حمایتی جدی به اجرا بگذارند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی این است که نقدینگی‌شان کاهش پیدا کرده است. سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی شده برای بانک‌های دولتی در کنار بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان می‌تواند برای حل این مشکل کارساز باشد.

 احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایراندر خصوص بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده با اشاره به این موضوع که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی عمل کنند و حمایت از آن‌ها اهمیت دارد، تصریح کرد: به طور کلی، دولت وظیفه دارد زمینه را برای بهبود فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی سالم در کشور به وجود بیاورد. در همین راستا، حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اهمیت زیادی دارد. بسته جدید تعریف شده توسط وزارت اقتصاد نیز در جهت حمایت از سرمایه در گردش تولید و تسهیل تامین مالی بازسازی صنایع آسیب‌دیده در جنگ تعبیه شده است.

وی ادامه داد: وقتی شرایط بحرانی و جنگی است و بر اثر جنگ تحمیلی کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده‌اند، پیش‌بینی سیاست‌های حمایتی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. بر همین اساس، اعمال سیاست‌های حمایتی به منظور کمک به بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها موضوع مهمی است. از همین رو بسته حمایتی جدید وزارت اقتصاد، با انسجام بین دستگاهی و در راستای تقویت تولید با تکیه بر توان زیرمجموعه‎‌‎های این وزارتخانه اجرایی شده است و گامی مهم در راستای حفظ اشتغال در کشور است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد بر اساس وظیفه ذاتی‌ای که دارد اقدام به پیش‌بینی بسته ویژه حمایتی به منظور کمک به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی کرده است. این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود اما به معنای نفی مسئولیت دیگر دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها نیست.

وی ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی به شدت از جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده‌اند و نقدینگی‌شان کم شده است. بر همین اساس، باید تمامی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها به کمک بیایند تا زمینه برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

فرشچیان گفت: بنگاه‌های اقتصادی قلب اقتصاد ملی هستند و اگر نتوانند به تولید بهینه بپردازند، در واقع به اقتصاد در سطح کلان صدمه وارد می‌شود. بر همین اساس، اعمال سیاست‌های حمایتی وزارت اقتصاد با تکیه بر زیرمجموعه‌های خود یعنی بانک‌های دولتی، گمرکات، صنعت بیمه، سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی مثبت ارزیابی می‌شود.