تأمین اعتبار بانک‌ها برای پرداخت وام اشتغال در اولویت باشد

قانون بودجه هر سال، علاوه بر تعیین منابع و مصارف مالی کشور، مسیر اجرای بسیاری از سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای را نیز مشخص می‌کند. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به مددجویان نهادهای حمایتی، کارآفرینان خرد و متقاضیان ایجاد کسب‌وکارهای کوچک است؛ تسهیلاتی که نقش مهمی در کاهش بیکاری، توانمندسازی اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد و توسعه اشتغال محلی ایفا می‌کند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرف پیش‌بینی سهمیه و تعیین تکلیف قانونی برای بانک‌ها، تضمین‌کننده پرداخت به‌موقع این تسهیلات نیست.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام پرداخت تسهیلات اشتغال در سال‌های اخیر، فاصله میان تصویب قوانین و اجرای عملی آنها بوده است. در حالی که مجلس منابع مشخصی را برای حمایت از اشتغال پیش‌بینی می‌کند و سهم هر بانک نیز تعیین می‌شود، در عمل بسیاری از متقاضیان ماه‌ها در صف دریافت تسهیلات باقی می‌مانند. این تأخیرها معمولاً ناشی از محدودیت منابع، کندی فرآیندهای بانکی یا تأمین نشدن اعتبارات مورد نیاز بانک‌ها برای پرداخت وام است.

بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و نهاد ناظر بر عملکرد شبکه بانکی، نقشی تعیین‌کننده در موفقیت برنامه‌های اشتغال‌زایی کشور دارد. این نهاد علاوه بر تعیین سیاست‌های اعتباری، مسئول هماهنگی میان بانک‌ها و مدیریت منابع مورد نیاز برای اجرای تکالیف قانونی نیز هست. به همین دلیل، انتظار می‌رود تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۵ در اولویت برنامه‌های بانک مرکزی قرار گیرد. هرچه منابع مورد نیاز زودتر در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، امکان پرداخت سریع‌تر تسهیلات فراهم خواهد شد و متقاضیان نیز می‌توانند فعالیت اقتصادی خود را بدون تأخیر آغاز کنند.

در همین رابطه رحمدل بامری نایب رئیس دوم کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا با انتقاد از عملکرد اجرایی  در زمینه پرداخت وام اشتغال مددجویان مصوب قانون بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: «پیش‌بینی وام اشتغال در قانون بودجه به تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای اشتغال‌زایی باشد. باید در عمل مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان و نهادهای حمایتی قرار بگیرد. این که سومین ماه سال گذشته و هنوز تأمین اعتبار بانک‌ها برای پرداخت وام اشتغال صورت نگرفته و سهمیه آن‌ها مشخص نشده است، قابل قبول نیست. باید به سرعت مبالغ در اختیار متقاضیان و به ویژه مددجویان قرار بگیرد.»

وی با اشاره به لزوم تخصیص اعتبارات لازم برای پرداخت وام اشتغال مددجویان گفت: «اگر وام اشتغال به موقع در اختیار مددجویان قرار نگیرد، عملاً به حدی از ارزش تسهیلات کاسته می‌شود که اثرگذاری لازم را ندارد و نمی‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی مددجویان شود. بنابراین لازم است که علاوه بر ابلاغ سهمیه هر بانک از وام اشتغال بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات لازم برای شروع پرداخت وام اشتغال مددجویان نیز در اولویت نظام بانکی و بانک مرکزی قرار گیرد و از این رو مجلس از بانک مرکزی انتظار دارد که تامین اعتبارات به شبکه بانکی جهت تسریع در فرآیند پرداخت وام اشتغال در اولویت این دستگاه اجرایی باشد و مجلس بر این فرآیند نظارت خواهد کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.»

وی ادامه داد: «پرداخت وام اشتغال باید با در نظر گرفتن ملاحظاتی صورت بگیرد. در وهله اول نیاز است به سرعت تأمین اعتبار بانک‌ها صورت بگیرد تا زمینه برای پرداخت به موقع وام اشتغال به متقاضیان و به ویژه به مددجویان نهادهای حمایتی مهیا شود. موضوع مهم دیگر این است که مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا در عمل بتواند زمینه‌ساز توانمندسازی مددجویان باشد.»

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی که کشور بر اثر جنگ تحمیلی آسیب دیده است و دولت با کمبود منابع روبروست، باید هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی در دستور کار باشد. جلوگیری از هدررفت منابع یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است که باید در دستور کار داشته باشد.»