اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و ارائه لوایح جدید اقتصادی در دستور کار مجلس است

اقتصاد جنگی، اقتصاد پساجنگ، ورق زدن بودجه و بازنویسی قوانین؛ این روزها واژه‌های آشنا در صحن و پشت صحنه مجلس است. جایی که کمیسیون اقتصاد با نزدیک به ۴۰ جلسه کارشناسی، دارد تنفس مصنوعی به رگ‌های خسته اقتصاد کشور می‌دهد. 

حاکم ممکان، در گفت‌وگو با پانا درباره الزامات اقتصاد ایران در دوران پسا جنگ اظهار کرد: از همان روزهای ابتدایی جنگ، جلسات متعددی با دستگاه‌های اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد. همچنین در سال جاری نیز این نشست‌ها به‌صورت مستمر و حضوری ادامه داشته و تاکنون نزدیک به ۴۰ جلسه در کمیسیون اقتصادی با حضور دستگاه‌های متولی و مرتبط با حوزه اقتصاد برگزار شده است.

وی افزود: در این جلسات، شرایط اقتصاد جنگی و اقتصاد پساجنگ به‌صورت کارشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل تغییر برخی نیازها و اولویت‌های کشور در پی جنگ تحمیلی، ضرورت اتخاذ تدابیر جدید اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود.

ممکان ادامه داد: هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از افزایش فشارهای معیشتی بر مردم و حمایت از واحدهای تولیدی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. در همین راستا، بسته‌ها و دستورالعمل‌هایی پیش‌بینی شده که برای اجرای قانونمند آن‌ها، هماهنگی‌های لازم با دولت صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس تصریح کرد: نخستین اقدام، اصلاح برخی بخش‌های بودجه سال ۱۴۰۵ است که با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور، ضروری به نظر می‌رسد. در این زمینه، پیشنهادهای دولت در اسرع وقت به مجلس ارائه و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از احتمال ارائه لوایح جدید اقتصادی خبر داد و گفت: برخی قوانین موجود به منظور جلوگیری از عقب‌ماندگی روند رشد و توسعه اقتصادی کشور نیازمند بازنگری هستند. انتظار می‌رود دولت لوایح مورد نیاز را به مجلس ارائه کند، اما در صورت تأخیر یا کوتاهی دولت، کمیسیون اقتصادی آمادگی دارد طرح‌های پیشنهادی خود را برای جبران آسیب‌های وارد شده به اقتصاد کشور تدوین و ارائه کند.

ممکان تأکید کرد: هدف آن است که اقتصاد کشور در مسیر تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، یعنی دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، حرکت کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان ترمیم آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ در شش ماه آینده گفت: در جلسات کارشناسی تأکید شده که دستگاه‌ها باید بدترین سناریوها را مدنظر قرار دهند و برنامه‌های لازم برای مواجهه با آن‌ها را تدوین کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس افزود: با این حال، توافقات اولیه صورت‌گرفته می‌تواند برخی معادلات را به نفع اقتصاد کشور تغییر دهد. در صورت دستیابی به توافق نهایی و تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی در چارچوب منافع ملی و حفظ حاکمیت کشور، چشم‌انداز اقتصاد ایران به مراتب بهتر از شرایط فعلی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: چه در شرایط اقتصاد جنگی و چه در دوران پساجنگ، حضور فعال بخش خصوصی در عرصه تولید و فعالیت‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت کشور دارد. امیدواریم با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، روزهای بهتری در انتظار اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی باشد.