رییس دوره دهم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با پانا:
مهمترین نیاز اقتصاد ایران مبارزه با فساد، اجرای برنامه هفتم توسعه و تقویت نقش بخش خصوصی است
علی رضوانیزاده: عدالت باید در همه سطوح تصمیمگیری اقتصادی رعایت شود
تهران (پانا) - رییس دوره دهم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، تأکید کرد که اقتصاد کشور بیش از هر چیز به کارآمدی مدیریتی، مبارزه با فساد و اجرای دقیق برنامههای توسعهای نیاز دارد و میان دوران جنگ و پساجنگ تفاوت ماهوی چندانی در این زمینه وجود ندارد.
علی رضوانیزاده، در گفتوگو با پانا با بیان اینکه اقتصاد دارای اصول و الزامات ثابتی است که محدود به شرایط جنگی یا پساجنگی نمیشود، اظهار کرد: «مهمترین مسئله در اقتصاد، کارآمدی عوامل اقتصادی و مدیریت صحیح در سطح کلان کشور است. یکی از موضوعاتی که طی سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و کیفیت مدیریت اقتصادی کشور بوده است.»
رییس دوره دهم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی افزود: «امروز حتی در شرایط جنگی نیز یکی از مهمترین مطالبات مردم از مسئولان، مبارزه با فساد است. همانطور که نیروهای مسلح با دشمن خارجی مقابله میکنند، دشمن اقتصاد کشور نیز بیعدالتی، فساد و بینظمی در روابط اقتصادی و تجاری است.»
عدالت باید در همه سطوح اقتصاد رعایت شود
وی تأکید کرد: «عدالت باید در همه سطوح تصمیمگیری اقتصادی از جمله توزیع منابع، صدور مجوزها، تدوین بخشنامهها و سیاستگذاریهای اقتصادی رعایت شود. اگر فضای اقتصادی بر پایه عدالت و شفافیت اداره شود، مردم و فعالان اقتصادی خود میدانند چگونه در شرایط مختلف برای توسعه تولید و سرمایهگذاری اقدام کنند.»
صدور مجوز به تنهایی کافی نیست
رضوانیزاده با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه انرژی گفت: «در سالهای گذشته در برخی استانها مجوزهای متعددی برای احداث نیروگاههای خورشیدی صادر شده، اما بخش قابل توجهی از این طرحها به مرحله اجرا نرسیدهاند. در برخی موارد نیز مجوزها صرفاً برای بهرهمندی از تسهیلات ارزانقیمت دریافت شده و سرمایهگذاری واقعی صورت نگرفته است.»
وی ادامه داد: «نتیجه چنین روندی آن شده که امروز کشور در بخش انرژی با کمبودهایی مواجه است و برخی واحدهای تولیدی در معرض کاهش یا توقف فعالیت قرار گرفتهاند. این موضوع نشان میدهد که صدور مجوز به تنهایی کافی نیست و باید نظارت مؤثر بر اجرای طرحها و تحقق اهداف پیشبینیشده نیز وجود داشته باشد.»
برنامه هفتم پیشرفت مسیر روشن برای رشد اقتصادی و سرمایهگذاری
رییس دوره دهم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با نظارت هوشمندانه و اجرای دقیق برنامههای مصوب قابل حل است و اظهار کرد: «برنامه هفتم پیشرفت به عنوان مهمترین سند اجرایی کشور مسیر مشخصی را برای رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه بخشهای مختلف تعیین کرده است و ضرورتی ندارد صرفاً با عنوان اقتصاد پساجنگ، برنامههای جدیدی تعریف شود.»
وی افزود: «متأسفانه حتی پیش از وقوع جنگ نیز بخش قابل توجهی از تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم پیشرفت اجرایی نشده بود. بنابراین جنگ نباید بهانهای برای عدم اجرای مسئولیتها و وظایف قانونی دستگاهها باشد.»
رضوانیزاده تصریح کرد: «ممکن است شرایط جنگی اجرای برخی برنامهها را دشوارتر کند، اما اصل وظایف و تعهدات دستگاهها تغییری نمیکند. هر نهاد و دستگاه اجرایی باید در چارچوب مأموریتهای خود و بر اساس قوانین و اسناد بالادستی به وظایفش عمل کند.»
تفکیکی برای حل مسائل اقتصاد در دوران جنگ و پیش و پس از آن وجود ندارد
وی با تأکید بر اینکه تفکیک مطلقی میان اقتصاد دوران جنگ و پساجنگ قائل نیست، گفت: «آنچه اهمیت دارد پایبندی به تکالیف قانونی، اجرای برنامه هفتم توسعه و تحقق اهداف تعیینشده برای بخشهای مختلف اقتصادی است.»
رییس دوره دهم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همچنین با اشاره به نامگذاری سالها و اهداف تعیینشده در حوزه تولید و سرمایهگذاری اظهار کرد: «مدیران باید عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند و بررسی کنند که تا چه اندازه در تحقق اهداف مرتبط با تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی موفق بودهاند. اگر نتایج مطلوب حاصل شده باشد، میتوان از عملکرد آنها دفاع کرد.»
بخش خصوصی؛ پای کار و متعهد حتی با وجود مشکلات جدید
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت و گفت: «بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد و تجربه سالهای اخیر نیز این موضوع را بهخوبی نشان داده است.»
رضوانیزاده با اشاره به حوزه کشاورزی و امنیت غذایی افزود: «در بخش تأمین و واردات نهادههای کشاورزی، بخش خصوصی نقش تعیینکنندهای ایفا کرده است. بسیاری از نیازهای کشور در این حوزه با تلاش فعالان بخش خصوصی تأمین شده و این بخش توانسته در شرایط دشوار نیز مسئولیت خود را بهخوبی انجام دهد.»
وی ادامه داد: «بخش خصوصی متعهد و وطندوست حتی در مقاطعی که با مشکلات تأمین ارز و محدودیتهای مختلف روبهرو بوده، از مسیرهای مختلف برای تأمین نیازهای کشور اقدام کرده و اجازه نداده زنجیره تأمین کالاهای اساسی با اختلال جدی مواجه شود.»
عملکرد منفی یک نفر را به پای همه ننویسیم
رییس دوره دهم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تأکید کرد: «باید میان فعالان سالم و کارآمد بخش خصوصی با افرادی که مرتکب تخلف میشوند تفاوت قائل شد. وجود برخی تخلفات نباید موجب شود کل بخش خصوصی زیر سؤال برود یا نقش مثبت آن نادیده گرفته شود.»
وی افزود: «همانگونه که ممکن است در هر بخش دیگری از جمله بخش دولتی نیز تخلفاتی رخ دهد، نباید عملکرد صحیح و مؤثر اکثریت فعالان اقتصادی به دلیل اقدامات معدودی از افراد نادیده گرفته شود.»
رضوانیزاده با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: «اقتصاد پویا اقتصادی است که بر پایه فعالیت بخش خصوصی شکل گرفته باشد. اگر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد به شکل کامل و دقیق اجرا میشد، بدون تردید امروز وضعیت اقتصادی کشور در بسیاری از شاخصها شرایط بهتری نسبت به وضعیت فعلی داشت.»
وی خاطرنشان کرد: «تقویت بخش خصوصی، اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت، مبارزه با فساد، افزایش شفافیت و نظارت مؤثر بر اجرای طرحها از مهمترین الزامات بهبود شرایط اقتصادی کشور در سالهای آینده خواهد بود.»
آرمیتا رزاقیان
ارسال دیدگاه