کارشناس مسکن در گفت‌وگو با پانا:

حتی جنگ هم این جهش قیمت در مسکن را توجیه نمی‌کند

نجفی: التهابات بازار حاصل جنگ روانی و سفته‌بازی است

تهران (پانا) - کارشناس مسکن، با غیرمنطقی خواندن رشد اخیر قیمت مسکن اعلام کرد که نه کمبود مصالح، نه جهش تقاضا و نه حتی اثرات اقتصادی جنگ، توجیه‌کننده این جهش‌های چندده‌درصدی نیست.

کد مطلب: ۱۷۰۵۲۶۶
لینک کوتاه کپی شد
حتی جنگ هم این جهش قیمت در مسکن را توجیه نمی‌کند

محمود نجفی در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه رشد اخیر قیمت مسکن نه قابل پیش‌بینی بوده و نه قابل انتظار، اظهار کرد: «افزایش قیمت‌های رخ‌داده در بازار مسکن با هیچ منطق و معادله اقتصادی همخوانی ندارد و حتی شرایط جنگی نیز نمی‌تواند چنین رشد شدیدی را توجیه کند.»

وی گفت: «جنگ به‌طور طبیعی بر اقتصاد و بازارها اثرگذار است، اما این تأثیرات در حدی نیست که شاهد جهش‌های چند ده درصدی یا حتی چند برابری قیمت‌ها باشیم. به گفته او، در برخی بازارها از جمله خودرو و مسکن، افزایش قیمت‌ها بسیار فراتر از آثار واقعی اقتصادی جنگ بوده است.»

نجفی با اشاره به وضعیت مصالح ساختمانی افزود: «در حال حاضر کشور با کمبود جدی آهن، سیمان یا سایر مصالح ساختمانی مواجه نیست و بخش عمده این مصالح در داخل تولید می‌شود. از این رو، رشد شدید قیمت مسکن را نمی‌توان به کمبود مصالح یا افزایش هزینه ساخت نسبت داد.»

این کارشناس مسکن بخش مهمی از التهابات بازار را ناشی از فضای روانی حاکم بر اقتصاد دانست و گفت: «بخشی از این فضای روانی از خارج کشور و در قالب یک جنگ اقتصادی هدایت می‌شود و بخش دیگر نیز توسط برخی سوداگران و ذی‌نفعان داخلی تشدید می‌شود.»

وی با اشاره به نقش واسطه‌ها در بازار مسکن اظهار کرد: «بیشترین سود حاصل از نوسانات بازار نصیب افرادی می‌شود که در فرآیند خرید و فروش و تنظیم قراردادها حضور دارند و از هر معامله منتفع می‌شوند. به اعتقاد او، سفته‌بازی و ایجاد انتظارات تورمی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در شرایط کنونی است.»

نجفی تأکید کرد: «افزایش قیمت مسکن در حالی رخ داده که نه تقاضا جهش چشمگیری داشته و نه کمبود محسوسی در عرضه مصالح و امکانات ساخت‌وساز به وجود آمده است. از این رو، بخش عمده رشد قیمت‌ها را باید ناشی از تورم روانی و فعالیت‌های سوداگرانه دانست.»

وی یکی از مشکلات اصلی بازار را ضعف نظارت دانست و گفت: «دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در کنترل بازارها عملکرد مؤثری نداشته‌اند و همین مسئله باعث شده برخی افراد بتوانند بدون نگرانی از برخوردهای قانونی، قیمت‌ها را افزایش دهند.»

این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بازار وجود دارد، گفت: «برای حل مشکلات بازار باید میان راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک قائل شد.»

وی در تشریح راهکارهای کوتاه‌مدت اظهار کرد: «تا زمانی که معاملات مسکن به شکل فعلی انجام می‌شود، امکان کنترل بازار دشوار خواهد بود. به اعتقاد او، باید سازوکار معاملات تغییر کند و از ایجاد زمینه برای سفته‌بازی و التهاب‌های قیمتی جلوگیری شود تا بازار به سمت ثبات حرکت کند.»

نجفی افزود: «در صورت ایجاد چارچوب‌های مشخص و کنترل‌شده برای معاملات، علاوه بر کاهش نوسانات قیمتی، بازار از رکود نیز خارج خواهد شد و امکان انجام معاملات در فضایی شفاف‌تر فراهم می‌شود.»

وی درباره راهکارهای بلندمدت نیز گفت: «مهم‌ترین اقدام، خارج کردن مسکن از جایگاه کالای سرمایه‌ای و ابزار حفظ ارزش دارایی است. به گفته او، تا زمانی که افراد مسکن را به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود تلقی کنند، نوسانات و جهش‌های قیمتی ادامه خواهد داشت.»

این کارشناس مسکن با اشاره به نقش زمین در قیمت تمام‌شده مسکن اظهار کرد: «برخلاف تصور عمومی، سهم اصلی قیمت مسکن را مصالح ساختمانی تشکیل نمی‌دهد، بلکه زمین مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری در حوزه زمین می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کنترل قیمت مسکن داشته باشد.»

وی محدودیت در توسعه فیزیکی شهرها را موجب افزایش قیمت زمین و در نتیجه افزایش قیمت مسکن شده دانست و گفت: «با افزایش جمعیت و رشد تقاضا، محدود ماندن محدوده‌های شهری باعث شده فشار قیمتی بر زمین افزایش یابد و این مسئله در نهایت خود را در بازار مسکن نشان دهد.»

این کارشناس مسکن پیشنهاد کرد دولت با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل دسترسی به زمین، زمینه توسعه افقی شهرها را فراهم کند و افزود: «افزایش عرضه زمین و گسترش متوازن شهرها می‌تواند به کاهش قیمت مسکن و رفع بخشی از مشکلات موجود منجر شود.»

نجفی همچنین با اشاره به برخی الگوهای توسعه شهری در داخل و خارج کشور گفت: «توسعه افقی شهرها می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های مسکن، پیامدهای مثبتی در حوزه ترافیک، آلودگی هوا و کیفیت زندگی شهروندان نیز به همراه داشته باشد.»

وی تأکید کرد: «حل ریشه‌ای مشکلات بازار مسکن نیازمند اصلاح ساختار بازار زمین، افزایش عرضه، کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی، تقویت نظارت و تغییر نگاه به مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی است؛ در غیر این صورت نوسانات و جهش‌های قیمتی همچنان ادامه خواهد داشت.»

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار