تسهیلات بانکی در قم باید با انعطاف بیشتری پرداخت شود

محمدمیثم وره‌چهر در نشست پیگیری مصوبه‌های اقتصادی سفر ریاست جمهوری به قم در سالن جلسه‌های اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، اظهار کرد: طرح‌هایی که از سوی دستگاه‌های دولتی به بانک‌ها ارجاع می‌شوند، از صلاحیت لازم برخوردارند و انتظار می‌رود نظام بانکی با انعطاف بیشتری روند پرداخت تسهیلات را دنبال کند.

وی با اشاره به رصد دقیق عملکرد بانک‌ها در سطح ملی، تصریح کرد: بانک‌هایی که در ایفای تعهدهای خود و اجرای مصوبه‌های سفر، عملکرد مثبتی نداشته باشند، به طور حتم مورد برخورد قرار می‌گیرند؛ چنان‌که تاکنون برخی از مدیران بانکی در تعدادی از استان‌ها به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

وره‌چهر معرفی متقاضیان به بانک‌هایی که در آن‌ها دارای گردش حساب هستند را راهکاری برای کاهش مشکل‌های اجرایی دانست و افزود: بانک‌ها باید پیش از هرگونه اقدام، با برگزاری جلسه‌های توجیهی برای متقاضیان، تمام شرایط را به‌طور شفاف تشریح کنند تا میزان انصراف یا مراجعه نکردن به حداقل برسد.

وی در پایان بر پیگیری مستمر مصوبه‌ها در سطح ملی تاکید کرد و از مدیران بانک‌ها خواست تا با تعامل بیشتر، موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات مصوب را برطرف کنند.

بیش از ۲۵ بانک و موسسه اعتباری در قالب حدود ۲۸۰ شعبه در قم فعالیت می‌کنند که از این میان، ۱۶ بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هستند و مسوولیت اصلی اجرای مصوبه‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات تکلیفی و استانی را بر عهده دارند.