گامی تازه برای رفع موانع و شتاب بخشیدن به اقتصاد دیجیتال

به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، نود و چهارمین نشست «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، این نشست نقطه عطفی در تاریخ حکمرانی دیجیتال کشور محسوب می‌شود. در این جلسه، موضوعاتی مانند پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکو‌های معاملات ملک و خودرو، سکو‌های احراز هویت دیجیتال و هزینه‌های تاکسی‌های اینترنتی بررسی شد و گام‌های اجرایی مهمی برای رسمیت بخشیدن و چارچوب‌مند کردن فعالیت‌های آنلاین در سه حوزه استراتژیک و پرچالش کشور برداشته شد.

مصوبات راهبردی جلسه ۹۴ هیات مقررات زدایی؛

۱. رسمیت‌یابی سکو‌های خرید و فروش مصنوعات طلا و جواهر:

با مصوبه جدید، امکان دریافت پروانه کسب برای سکو‌های فعال در حوزه خرید و فروش مصنوعات طلا و جواهر فراهم شد. این اقدام، بستری امن و قانونمند برای معاملات آنلاین در این صنف پرطرفدار ایجاد خواهد کرد.

۲. پایان بلاتکلیفی حقوقی در معاملات آنلاین مسکن:

برای نخستین بار، سکو‌های معاملات ملک صاحب مجوز رسمی شدند. این مصوبه ضمن تعیین تکلیف فعالیت بنگاه‌های آنلاین املاک و آگهی‌دهندگان، زمینه‌ساز شفافیت بیشتر در بازار مسکن و کاهش تخلفات احتمالی خواهد بود.

۳. ساماندهی بازار آنلاین خودرو:

سکو‌های خرید و فروش آنلاین خودرو که سال‌ها در خلأ قانونی به سر می‌بردند، از این پس تحت چارچوب مشخص مجوزدهی فعالیت خواهند کرد. انتظار می‌رود این مصوبه به شفاف‌سازی قیمت‌ها و ساماندهی معاملات خودرو در فضای مجازی کمک شایانی کند.

۴. بازآفرینی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد):

ضوابط دریافت «اینماد» بررسی و بازنگری شد. تمرکز اصلی این تغییرات، ساده‌سازی فرآیندها، افزایش شفافیت و انطباق حداکثری با مدل‌های نوین و نوظهور کسب‌وکار‌های اینترنتی است.

۵. اصلاح شرایط درخصوص صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی:

در راستای توسعه فناوری‌های نوین و تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، شرایط صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی بازنگری شد تا ضمن ایجاد چارچوبی شفاف و قانونمند، مسیر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه‌دهندگان راهکار‌های هوشمند تسهیل و زمینه جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری فراهم شود.

۶. تعیین شرایط صدور مجوز برای سکو‌های احراز هویت دیجیتال:

با هدف افزایش امنیت تعاملات آنلاین و گسترش خدمات غیرحضوری، ضوابط صدور مجوز برای سکو‌های احراز هویت دیجیتال تعیین شد تا زیرساختی مطمئن برای ارائه خدمات مالی، اداری و تجاری در بستر دیجیتال ایجاد و اعتماد عمومی در معاملات الکترونیکی تقویت شود.

۷. بررسی شرایط مجوز‌های حوزه اعتبارسنجی:

در راستای ساماندهی بازار خدمات مالی و توسعه اعتبارسنجی هوشمند، شرایط صدور مجوز در این حوزه مورد بازنگری قرار گرفت تا با ارتقای شفافیت، بهبود ارزیابی ریسک و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، زمینه تعمیق خدمات مالی دیجیتال فراهم شود.

علاوه بر موارد فوق، هیأت مقررات‌زدایی، مصوبات مهم دیگری را نیز در دستور کار قرار داد:

◇اصلاح دستورالعمل حق‌بهای خدمات شهرداری‌ها برای تاکسی‌های اینترنتی

◇اصلاح شرایط مجوز‌ها در حوزه بیمه کشاورزی

مصوبات اخیر هیأت مقررات‌زدایی، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در مواجهه با اقتصاد دیجیتال است. با ورود رسمی سه صنف بزرگ «طلا، مسکن و خودرو» به فضای مجوزدهی آنلاین، دولت نه تنها به دنبال توسعه تسهیل‌گرانه کسب‌وکار‌های اینترنتی است، بلکه هدفی راهبردی همچون مبارزه با قاچاق، افزایش امنیت معاملات شهروندان، گسترش مشارکت عمومی و حمایت از اشتغال دانش بنیان‌ها را دنبال می‌کند. این تصمیم، بستر مناسبی برای رشد پایدار استارت‌آپ‌ها و سکو‌های آنلاین در فضای اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد.