در گفتوگوی پانا با یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد:
اجرای بهتر برنامههای جدید حمایتی دولت از مردم و تولید با تغییرات مدیریتی در بانکهای دولتی
تهران (پانا) – یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد بانک ملی جزو بانکهای مهم کشور است و تغییرات مدیریتی اخیر در این بانک برای مدیریت صحیح ادغام بانک آینده در بانک ملی و همچنین برنامههای حمایتی دولت در استفاده از قدرت خلق پول در راستای تقویت تولید و رفاه مردم صورت گرفته است.
بانک ملی یکی از مهمترین بانکهای کشور است که اعمال سیاستهای صحیح توسط آن میتواند کمک بزرگی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بکند. به ویژه بعد از ادغام بانک آینده در بانک ملی، اهمیت آن در اقتصاد ملی افزایش یافته است.تاکنون بانکها عملکرد مناسبی از خودشان در زمینه کمک به رونق اقتصادی در کشور نشان ندادهاند. متأسفانه بانکها به جای این که در خدمت اقتصاد ملی باشند و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند، درگیر بنگاهداری هستند و بر گستره مشکلات کشور اضافه میکنند.
وزارت اقتصاد اعلام کرده است که سیاست بانکها باید به سمت هدایت اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی و به کار انداختن منابع در زمینه بازسازی زیرساختها برود. بر همین اساس، آقای سیفی از ریاست بانک صادرات که عملکرد مثبتی در آنجا از خودش نشان داده بود، به ریاست بانک ملی منتقل شد.
اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با پانا در خصوص تغییر و تحولات در ریاست بانکها که با هدف سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد و بازسازی زیرساختها در حال انجام است با اشاره به این موضوع که زیرساختهای کشور بر اثر جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیدهاند و باید بازسازی آنها در دستور کار جدی دولت باشد، تصریح کرد:«بانکها به منابع مالی دسترسی دارند و به عنوان بازوهای اقتصادی دولت به منظور اعمال سیاستهای صحیح در حوزه اقتصاد عمل میکنند. اگر بانکها همراهی لازم را نداشته باشند، بازسازی زیرساختها عملاً غیرممکن خواهد بود.»
وی ادامه داد: «در شرایط فعلی لازم است تجدیدنظر در سیاستهای بانکها صورت بگیرد. امکان ادامه فعالیت بانکها مانند قبل وجود ندارد. هدایت اعتبارات به بخشهای سوداگری و اعطای وام به زیرمجموعههای بانکها نتایج منفی شدیدی برای اقتصاد ملی دارد و باید با آن مقابله شود.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «با توجه به آنچه در بالا گفته شد، سیاست اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر هدایت اعتبارات به بخشهای مولد و بازسازی زیرساختها و جلوگیری از سوداگری مثبت ارزیابی میشود. انتصاب رئیس جدید بانک ملی نیز در راستای همین سیاست میتواند اثرگذار باشد.»
وی ادامه داد: «تغییر سیاست بانکها از اعطای وام به زیرمجموعهها و بنگاهداری به سمت هدایت اعتبارات به بخشهای مولد و بازسازی زیرساختها میتواند در شرایط فعلی به اقتصاد ملی کمک کند و زمینه رونق اقتصادی را به وجود بیاورد. در راستای این سیاست، تغییر رئیس بانک ملی میتواند کمککننده باشد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «ممکن است یک مدیر یا رئیس بانکی توانمندی بیشتری داشته باشد و تشخیص داده شود که وی عهدهدار ریاست یک بانک خاص شود. تصمیمگیری در این باره در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد است و باید این حق را برایش قائل شویم که در راستای اعمال سیاستهای مدنظرش از مدیران و افراد خاصی استفاده کند.»
رنجبرزاده گفت: «به طور کلی، وقتی سیاستها درست انتخاب شوند و افراد کاربلدی هم در رأس امور قرار بگیرند، نتیجه موردنظر حاصل میشود. من نمیخواهم به اسم خاصی متمرکز شوم، اما تصورم این است که انتصاب رئیس جدید بانک ملی که در راستای تغییر سیاست بانکها صورت گرفته است، میتواند کمککننده باشد.»
وی ادامه داد: «این سیاست باید دنبال شود که بانکها از حالت بنگاهداری خارج شوند و تنظیم سیاستهای پولی و ارزی کشور در دستور کار قرار بگیرد. به ویژه، کنترل نرخ ارز اهمیت بالایی دارد و همکاری نظام بانکی کشور را میطلبد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:« بانک ملی جزو بانکهای مهم کشور است و تغییرات مدیریتی اخیر در این بانک برای مدیریت صحیح ادغام بانک آینده در بانک ملی و همچنین برنامههای حمایتی دولت در استفاده از قدرت خلق پول در راستای تقویت تولید و رفاه مردم صورت گرفته است.»
رنجبرزاده گفت: «باور وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم هدایت تسهیلات به بخشهای مولد اقتصادی بسیار درست و بجاست. او حق دارد از افراد خاصی برای اعمال سیاستهای مدنظرش استفاده کند. بر همین مبنا، انتصاب رئیس جدید بانک ملی را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این تغییر و تحولات بتواند اثرگذاری لازم را در اقتصاد ملی داشته باشد.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه