یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با پانا مطرح کرد:
تامین مالی بودجه دولت با صدور مجوزهای ویژه جهت فروش داراییهای راکد و اموال تملیکی
تهران (پانا) - یک نماینده مجلس گفت تلاش وزارت اقتصاد به منظور تداوم تامین مالی بدون تاخیر کشور از طریق ابزارهای مالی اسلامی و همچنین صدور مجوزهای ویژه فروش داراییهای راکد و اموال تملیکی موجب شد که تعهدات، بدهیها و مطالبات دولت نیز به موقع تسویه شوند و این اقدامات سبب شد که دولت در شرایط جنگی مدیریت اقتصاد را برای تأمین هزینههایش در اختیار داشته باشد.
در شرایط جنگی که درآمدهای سنتی دولت مانند مالیات با اختلال جدی مواجه میشود، تأمین مالی پایدار بودجه دولت به چالشی حیاتی تبدیل میگردد. دولت، خزانهداری کل و وزارت اقتصاد و امور دارایی با درک این واقعیت که اتکا به روشهای متعارف تأمین مالی نمیتواند منابع بودجه موردنیاز برای مدیریت امور کشور را تامین کند، راهبرد جدید و نوینی را مبتنی بر بهرهگیری از ظرفیت داراییهای غیرمولد دولتی، اوراق قرضه با شرایط خاص و فروش اموال تمیکی طراحی و اجرا نمود که نه تنها بحران نقدینگی دولت را مدیریت کرد، بلکه الگویی جدید از حکمرانی مالی در شرایط بحران ارائه داد.
یکی از مزایای مهم این راهبرد، جلوگیری از فشار تورمی بود که معمولاً در شرایط جنگ به دلیل کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی ایجاد میشود. از آنجا که درآمدهای حاصل از فروش داراییهای راکد و اموال تملیکی، اساساً تبدیل داراییهای غیرنقد به نقدینگی بود و نه ایجاد پول جدید، تأثیر تورمی چندانی نداشت. این در حالی بود که اگر دولت برای تأمین مالی به استقراض مستقیم از بانک مرکزی روی میآورد، حجم نقدینگی به سرعت افزایش یافته و تورم افسارگسیختهای ایجاد میشد. همچنین، فروش این داراییها به بخش خصوصی در بسیاری موارد منجر به فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی خاموش شد.
در همین راستا با آقای وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تامین مالی بودجه دولت در شرایط جنگ گفتگو کردیم که در ادامه خواهید خواند.
احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با پانا اظهار کرد: «هر سیاستی که در راستای کمک به مردم و کسب و کارها باشد، مثبت ارزیابی میشود و اقدامات وزارت اقتصاد در همین راستا کمککننده هستند. به خصوص سیاستهای ویژه این وزارتخانه در زمینه تسریع ترخیص کالاها از گمرکات اهمیت دارند.»
وی ادامه داد: «پوشش خطر جنگ و آسیب به کشتیهای داخلی و خارجی که کالاها و محصولات موردنیاز کشور را به بنادر ایران حمل یا کالا را از ایران به بنادر دیگر حمل میکنند، توسط وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته شد که اقدام درستی به شمار میرود. در شرایط جنگی، باید تمام توان کشور در راستای کمک به مدیریت کارها و پیشبرد امور به صورت معمول باشد. به ویژه، پشتیبانی از سیستم حمل و نقل که در وضعیت جنگی در خدمت کشور است، اهمیت زیادی دارد.»
احمدی خاطرنشان کرد: «نباید در جبران خسارت مردم معطلیای صورت بگیرد. بر همین اساس، تسریع در انجام کارها توسط وزارت اقتصاد مثبت ارزیابی میشود. به طور مثال، این که جبران خسارت مردم توسط شرکتهای بیمهای به صورت آنی و روزانه انجام میشد، کمک زیادی به رفع مشکلات داشت.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد وظایف مهمی برعهده دارد و در شرایط جنگی اهمیت این وظایف چندبرابر میشود. به ویژه تأمین مالی دولت در شرایط جنگی اهمیت زیادی دارد. بر همین اساس، تلاش وزارت اقتصاد به منظور تداوم تامین مالی بدون تاخیر کشور از طریق ابزارهای مالی اسلامی و همچنین صدور مجوزهای ویژه فروش داراییهای راکد و اموال تملیکی موجب شد که تعهدات، بدهیها و مطالبات دولت نیز تسویه شوند و این اقدامات سبب شد که دولت در شرایط جنگی مدیریت اقتصاد کشور و منابع موردنیاز را برای تأمین هزینههایش در اختیار داشته باشد.
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه