خسارت ۴۳ هزار واحد مسکونی و تجاری در ۱۷ استان؛ اعلام دستورالعمل فوری بازسازی و اسکان موقت

جنگ رمضان ۱۴۰۴ که از اوایل اسفند با حمله ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد، خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های غیر نظامی مسکونی و تجاری کشور وارد کرد.

بر اساس آخرین آمار رسمی، ۱۷ استان کشور مستقیماً درگیر جنگ بوده‌اند و بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی در این مناطق تخریب یا آسیب دیده‌اند.

آمار خسارات واحدهای مسکونی و تجاری

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگویی با اشاره به آخرین آمار آسیب منازل مردم در جنگ رمضان اعلام کرد که در ۱۷ استان درگیر، بیش از ۴۳ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، ۷۰۰ واحد به طور کامل تخریب شده و قابلیت سکونت ندارند. همچنین هفت هزار واحد نیازمند تعمیرات جزئی هستند که با اولویت فوری در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، واحدهای آسیب‌دیده توسط کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌ها و با همکاری کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه ارزیابی و پرونده‌های مربوطه تشکیل می‌شود.

پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران، آمار تفکیکی دقیق‌تری از خسارات وارده به بخش مسکونی ارائه داده است که بر طبق آن بیش از ۱۹ هزار واحد مسکونی بوده است. این آمار نشان‌دهنده تمرکز قابل توجه خسارات بر خانه‌ها و محل سکونت مردم است.

همچنین بر اساس گزارش سخنگوی دولت، تاکنون ۳۰۹۰ واحد مسکونی به طور مستقیم هدف قرار گرفته‌اند که آمار یادشده با لحاظ خسارات غیرمستقیم ناشی از امواج انفجار و ترکش‌ها، رقم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد.

دستورالعمل اجرایی بازسازی و اسکان موقت

وزارت راه و شهرسازی در قالب ستاد مدیریت بحران و هفت کمیته تخصصی ذیل آن، دستورالعمل مشخصی برای مواجهه با بحران مسکن ناشی از جنگ تدوین کرده است.

تعمیرات جزئی:

بر اساس این دستورالعمل، تعمیرات جزئی واحدهای آسیب‌دیده با استفاده از تنخواه تخصیصی از ستاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و منابع داخلی بنیاد مسکن استان‌ها و با بسیج امکانات ادارات کل راه و شهرسازی با قید فوریت انجام می‌شود.

واحدهای تخریب کامل:

در خصوص واحدهایی که به دلیل حجم بالای آسیب قابلیت سکونت ندارند، بنیاد مسکن موظف شده است با قید فوریت و با حداکثر مساعدت نسبت به اجاره واحد برای ساکنان اقدام کند. اولویت اجاره با همان محل یا روستاهای محل سکونت قبلی آسیب‌دیدگان است. در روستاها و شهرهای کوچک نیز استفاده از واحدهای پیش‌ساخته برای اسکان موقت پیش‌بینی شده است.

ثبت خسارت:

برای تسهیل فرآیند ثبت و پیگیری خسارت، سرشماره‌ای در استان‌ها تعریف شده تا مردم بتوانند به صورت تلفنی خسارات واحدهای خود را اعلام و پیگیری کنند.

پروژه‌های مسکن در دست ساخت:

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که هیچ پروژه مسکنی در سطح کشور نباید متوقف شود. در همین راستا با هماهنگی صندوق ملی مسکن، منابع مالی به پیمانکاران به ویژه برای پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تزریق شده است.

همچنین مقرر شده تا پایان جنگ هیچ پیامک واریز وجه برای مردم بابت تکمیل پروژه‌ها ارسال نشود. به گفته وزیر راه، در بهار ۱۴۰۵ تعداد زیادی از مساکنی که پیش از این عملیات اجرایی آنها آغاز شده، تحویل مردم خواهد شد.

ملاحظات حقوقی؛ وضعیت مستأجران و خریداران در شرایط جنگ

در شرایط جنگی که خسارت‌های وارده به واحدهای مسکونی ناشی از «قوه قاهره» است، پرسش‌های حقوقی متعددی درباره مسئولیت‌های مالی و حقوقی مالکان، مستأجران و خریداران مطرح می‌شود.

وضعیت مستأجران:

بر اساس ماده ۴۸۶ قانون مدنی، تعمیرات و مخارج جهت امکان انتفاع از عین مستأجره به عهده مالک است. بنابراین در مواردی مانند شکستن شیشه‌ها یا هر خسارت دیگری به عین مستأجره، مسئولیتی متوجه مستأجر نیست.

همچنین ماده ۴۹۳ قانون مدنی تصریح می‌کند که مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست. یعنی اگر بدون تعدی یا تفریط او، عین مستأجره کلاً یا بعضاً تلف شود، مستأجر مسئول نخواهد بود.

بر اساس ماده ۴۹۶ قانون مدنی، عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و موجر مکلف است مبلغ ودیعه را مسترد کند.

وضعیت خریداران:

داوود بیگی‌نژاد؛ نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به مواد ۳۶۲ و ۳۸۶ قانون مدنی تأکید می‌کند که به محض وقوع بیع، خریدار مالک مبیع است و تسلیم مبیع به معنای در اختیار کامل قرار گرفتن آن است.

همچنین بر اساس ماده ۳۸۷، اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد شود. مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر بعد از تسلیم مبیع تلف شود، مسئولیتی متوجه فروشنده نیست.

این تفکیک حقوقی نشان می‌دهد که وضعیت ساکنان واحدهای آسیب‌دسته یکسان نیست و تعیین تکلیف حقوقی هر گروه نیازمند توجه به زمان وقوع عقد، زمان تسلیم و نوع رابطه حقوقی موجود است.

چشم‌انداز پیش رو

وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر تداوم پروژه‌های مسکن و عدم توقف آنها حتی در شرایط جنگی، وعده تحویل گسترده واحدها در بهار ۱۴۰۵ را داده است. هم‌زمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت سنگینی در قبال تعمیرات جزئی و تأمین مسکن جایگزین برای ساکنان واحدهای تخریب شده بر عهده دارد.

با این حال، پیچیدگی‌های حقوقی ناشی از روابط مالک و مستأجر و همچنین تعهدات ناشی از قراردادهای بیع، نیازمند تدوین دستورالعمل‌های شفاف و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم است تا از بروز دعاوی حقوقی در آینده جلوگیری شود. ثبت دقیق وضعیت حقوقی متقاضیان در فرآیند ثبت خسارت از طریق سرشماره‌های استانی می‌تواند گامی مؤثر در این جهت باشد.