اصلاح ساختار دستمزد با بازنگری دوسالانه

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با پانا با اشاره به چارچوب قانونی تعیین دستمزد اظهار کرد: قانون‌گذار در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار، نحوه محاسبه دستمزد را مشخص کرده است. الزام تبصره دو این ماده، محاسبه هزینههای سبد معیشتی است که انشاءالله با انجام دقیق آن می‌توانیم به تصمیم‌گیری منطقی و عادلانه دست یابیم.

وی افزود: درخواست شرکای اجتماعی این است که امسال با توجه به شرایط موجود، نگاه منفی به دستگاه‌ها وجود نداشته باشد و کاملاً مطابق قانون عمل شود.

چرا تعیین سالانه دستمزد کافی نیست؟

این نماینده کارگری با نگاهی تحلیلی به ناکارآمدی تعیین دستمزد سالانه در شرایط تورمی گفت: وقتی دستمزد را برای سال آینده تعیین می‌کنیم، هزینه‌های زندگی امروز را مبنا قرار می‌دهیم، اما این دستمزد با توجه به تورم سال آینده، روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.

تاجیک با ذکر یک تجربه عینی توضیح داد: شاید عددی که پارسال مصوب شد به نسبت منطقی بود، ولی با توجه به تورمی که در اردیبهشت و خرداد شکل گرفت، روزبه‌روز از ارزش آن کاسته شد. این نشان می‌دهد نیاز به اصلاح ساختاری داریم.

راهکار پیشنهادی: بازنگری دوسالانه دستمزد

وی راهکار مشخص خود را این‌گونه بیان کرد: تقاضای ما این است که بتوانیم در طول سال مجدداً دستمزد را افزایش دهیم تا اختلاف ایجادشده جبران شود. یعنی الزام داشته باشیم در نیمه‌راه یا دوبار در سال، جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی دستمزد برگزار شود.

تاجیک تأکید کرد: اصلاح ساختاری یعنی پذیرش این واقعیت که حقوق در طول سال باید متناسب با تورم انتظاری بررسی شود. این اتفاق کمک می‌کند در پایان سال شرکای اجتماعی مجبور نباشند عدد خیلی بزرگی را یک‌باره اضافه کنند که تبعات اجتماعی دارد.

افزایش صددرصدی به‌تنهایی راهگشا نیست

نماینده کارگران در شورای عالی کار با نگاهی واقع‌بینانه به مسئله افزایش دستمزد اظهار کرد: من شخصاً افزایش درصدهای خیلی بالا را قبول ندارم، چون پایه دستمزد کوچک است. وقتی از ۱۰ درصد صحبت میکنیم، اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش بدهیم، ۱۰ تومان میشود ۲۰ تومان. مشکل کارگر با ۲۰ تومان حل نمی‌شود.

وی افزود: به نظر من در این بازی نباید به دنبال درصدهای خیلی بالا باشیم، بلکه باید به دنبال عددی باشیم که کارگر بتواند با آن مشکلات روزمرهاش را حل کند. با توجه به حذف یارانه‌ها و تورم، هزینه‌های زندگی آنقدر بالا رفته که تعیین دستمزد را سخت کرده است.

وضعیت بازنشستگان؛ همراه با شاغلان

تاجیک درباره حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ توضیح داد: حقوق بازنشستگان تابع حقوق شاغلان است. ابتدا دستمزد شاغلان مشخص میشود و بعد طبق قوانین موجود، بازنشستگان نیز به همان نسبت افزایش حقوق دریافت می‌کنند. این هماهنگی، نقطه قوت نظام تأمین اجتماعی است.

پیام امیدوارانه به جامعه کارگری

وی در پیامی خطاب به کارگران، کارمندان و بازنشستگان گفت: تمام تلاش خود را برای جامعه هدفمان انجام می‌دهیم تا با توجه به شرایط موجود کشور، دستمزد منطقی برای کارگران عزیز تعیین کنیم.

تاجیک از شرکای اجتماعی خود خواست بر سر عدد و روشی منطقی به توافق برسند و ابراز امیدواری کرد: عددی که در شورای عالی کار و با توافق همه اعضا تعیین می‌شود، بتواند حداقل نیازهای خانوار کارگری را پوشش دهد. با همدلی و منطق می‌توانیم به نقطه‌ای برسیم که هم زندگی کارگر بچرخد و هم تولید کشور متوقف نشود.