نتیجه محوری و دستاوردهای اقتصادی از محورهای این دور از مذاکرات هسته‌ای است

 نشست شورای روسای کمیسیون‌های اتاق ایران و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با رویکرد ضرورت بازتعریف روابط دو جانبه برگزار و بر تدوین یک نقشه راه مشخص برای ارتباط ساختاری بخش خصوصی و دستگاه دیپلماسی تاکید شد.

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در این نشست با تأکید بر اینکه وزارت خارجه در فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند تخصص و تجربه کمیسیون‌های اتاق ایران است، ادامه داد: ما از ارتباط منسجم با کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران استقبال می‌کنیم تا بتوانیم در اقدامات داخلی و خارجی اقتصادی از نظرات بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی با استقبال از حضور نمایندگان اتاق ایران در نشست های ستاد هماهنگی روابط خارجی گفت: ۲۰ میز اقتصادی در وزارت خارجه تشکیل خواهد شد که متناظر کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران است. اعتقاد داریم که باید در سطح ساختاری روابط خودمان را بازسازی کنیم. خلأهای ارتباطی بین وزارت خارجه و اتاق باید برطرف شود.

قنبری با بیان اینکه با درس‌هایی که از توافق برجام گرفتیم، وارد مذاکرات فعلی شدیم، تأکید کرد: نتیجه محوری و دستاوردهای اقتصادی، رویکرد اصلی در این دور از مذاکرات است. همچنین منافع اقتصادی طرف مقابل از این توافق مورد توجه قرار گرفته است. آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران نیز یکی دیگر از اجزای توافق احتمالی است که جزییات آن دنبال می‌شود.

حمایت اتاق بازرگانی از تیم مذاکره کننده ایران

در ادامه این نشست پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با طرح این سؤال که وزارت امور خارجه چه رویه و راهبردهایی برای تقویت تعاملات بین‌المللی با رویکرد اقتصادی دارد، اظهار کرد: اتاق ایران و بخش خصوصی حمایت خود را از مذاکره‌کنندگان اعلام کرده و آماده‌ایم از منظر اقتصادی هر آنچه در توان داشته باشیم برای پشتیبانی از مذاکره‌کنندگان و فرآیند مذاکرات به کار بگیریم.

وی ادامه داد: البته انتظار داریم با رویکرد اقتصادی فعلی، مذاکرات به سرانجام برسد و خوشحالیم که اولویت در این دور از مذاکرات با مسائل اقتصادی است. چرا که این موضوع اولویت اول کشور است.

باقری گفت: اتاق ایران ظرفیت موسعی است و به جز کمیسیون‌های تخصصی که متشکل از اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های تخصصی هستند، مرکز پژوهش‌ها، شورای گفت‌وگو و معاونت بین‌الملل می‌توانند در کنار وزارت خارجه قرار بگیرند. البته به شرطی که رابطه دوطرفه باشد و همین اراده در وزارت خارجه برای حل مشکلات بخش خصوصی وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: ما به دنبال کار مشترک برای تحقق هدف مشترک که همان توسعه مراودات بین‌المللی با نگاه اقتصادی است، هستیم. در این مسیر نیازمند تدوین یک نقشه راه مشخص هستیم. رابطه ما با بخش اقتصادی وزارت خارجه باید بازتعریف شود. در این رابطه به زودی جلسه مشترکی برگزار کرده و این مسیر را تبیین خواهیم کرد.

مسیر توسعه ایران از بخش خصوصی می گذرد

قدیر قیافه، نایب‌رئیس دیگر اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه مأموریت‌های وزارت خارجه عمدتاً معطوف به فعالیت‌های سیاسی و کنسولی بوده و مأموریت‌های اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اما در سه سال گذشته به این مأموریت توجه ویژه شده هرچند هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم.

وی تأکید کرد: ما نیازمند طراحی نهادی و تقسیم‌کار روشن بین بخش خصوصی و وزارت خارجه با هدف توسعه روابط اقتصادی با دنیا هستیم. قدرت امروز مربوط به جایگاه کشورها در تولید ناخالص داخلی است.

قیافه با بیان اینکه نقش وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها تسهیلگری دیپلماسی و تجارت است، ادامه داد: مسیر توسعه ایران از بخش خصوصی می‌گذرد. اما ما باید به یک فهم مشترک از یک موضوع مهم برسیم؛ بخش خصوصی و اتاق ایران وظیفه تبدیل فرصت‌های ایجاد شده توسط دیپلمات‌ها به پروژه‌های اقتصادی را بر عهده دارند. باید بین اتاق و معاونت دیپلماسی وزارت خارجه ارتباط ساختارمندی شکل بگیرد.

وی افزود: انتظار ما از سفارتخانه‌ها شناسایی بازارهای هدف، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هموار کردن مسیر مذاکرات با شرکای خارجی و کاهش ریسک موجود در کشور در همکاری با فعالان اقتصادی سایر کشورها است. حضور بنگاه‌های ایرانی در پروژه‌های خارجی نیازمند حمایت‌های دیپلماتیک است.

قیافه اظهار کرد: بخش خصوصی می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرینی کند. البته مشروط به اینکه تعامل بین بخش خصوصی و وزارت خارجه در قالب نقشه راه مشخص و از طریق مرجع واحدی در اتاق ایران هدایت شود.

تأکید بر برنامه‌ریزی منسجم برای اعزام هیات های تخصصی صدور خدمات فنی و مهندسی

در ادامه این نشست، علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران با ارائه گزارشی درباره راه‌کارهای توسعه دیپلماسی برای صدور خدمات فنی و مهندسی، گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی، می‌تواند شاه‌بیت همکاری اتاق ایران و وزارت خارجه باشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، شناخت دقیقی از سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و ظرفیت‌های آن‌ها ندارند، ادامه داد: به عنوان مثال در حالی که ایران سهامدار دوم بانک توسعه اسلامی است اما این بانک تقریباً در تمام مناقصات بین‌المللی، شرکت‌های ایرانی را رد می‌کند و متأسفانه دستگاه دیپلماسی اقدامی در حمایت از این شرکت‌ها انجام نداده است.

نقوی در این راستا پیشنهاد برگزاری رویداد یک‌روزه برای آشنایی بیشتر بخش‌های مختلف ذیل معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و ظرفیت‌های نهادهای اقتصادی بین‌المللی، را مطرح کرد.

وی با انتقاد از عدم ایفای نقش کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در تدوین بسته اقتصادی پیشنهاد شده در مذاکرات، گفت: کندی در پاسخگویی و عدم پیگیری مؤثر مکاتبات تجاری توسط برخی سفارتخانه‌ها از جمله مشکلات بخش خصوصی است.

نقوی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری عربستان در جام جهانی ۲۰۳۴ گفت: متأسفانه حتی یک شرکت ایرانی در آنجا فعال نیست. ما هنوز نمی‌توانیم ویزای معمولی برای فعالین اقتصادی خودمان بگیریم. انتظار ما از دستگاه دیپلماسی هموار کردن مسیر فعالیت اقتصادی و تسهیل این مسائل است.

وی با اشاره به صادرات ۶۰ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی ترکیه در سال ۲۰۲۴ گفت: این در حالی است که صادرات ایران در این حوزه با وجود ظرفیت‌های بالا، تنها سه میلیارد دلار بوده است. امیدوارم وزارت خارجه برای اعزام هیات های تخصصی صدور خدمات فنی مهندسی و استفاده از روابط سیاسی برای تضمین پروژه‌های فنی، برنامه‌ریزی منسجمی با اتاق ایران انجام دهد.

صدور ویزای ترانزیتی تسهیل شود

در ادامه رضا رستمی، رئیس کمیسیون لجستیک و حمل‌ونقل اتاق ایران با اشاره به مشکلات صدور ویزای رانندگان ترانزیتی گفت: ۶۰ هزار راننده ترانزیتی فعال در کشور داشتیم که بااین مشکلات تعداد آن‌ها الان به زیر ۱۰ هزار نفر رسیده است. کامیون‌هایی که از کشورهای دیگر برمی‌گردند بعضاً در مرزها با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. وزارت خارجه می‌تواند این مسائل را پیگیری کند.

علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز با گله‌مندی از عدم همراهی دستگاه‌های دولتی و وزارت خارجه برای برگزاری پاویون‌های ایران در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی گفت: سال آینده ۷ پاویون در کشورهای مختلف برگزار خواهیم کرد و انتظار داریم وزارت خارجه همراهی بیشتری داشته باشد.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز به نقش دیپلماسی اقتصادی برای استمرار فعالیت‌های تجاری کشور در شرایط تشدید تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری را رئیس‌جمهور به وزارت خانه‌های مختلف واگذار می‌کند و ما مشکلاتی در اجرای این تفاهم‌نامه‌ها داریم. پیشنهاد من برای حل فوری مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ایجاد کارگروه مشترک وزارت خارجه در واردات و صادرات و گمرک است تا بتواند اقدامات مؤثر و به موقعی انجام دهد.

مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش هنر و صنایع دستی اتاق ایران با اشاره به ضرورت طراحی برنامه مشخص برای دیپلماسی فرهنگی، گفت: فرانسه چین کره و ژاپن و کشورهای دیگر این طراحی را انجام دادند و با اجرای این برنامه‌ها ظرف ۱۰ سال صادرات صنایع خلاق و فرهنگی آن‌ها چندین برابر شده است.

فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با بیان اینکه اوپک فاند، ظرفیتی است که می‌شود در تأمین مالی از آن استفاده کرد، گفت: کاپ ۳۱ قرار است در آنتالیا برگزار شود. در این راستا برنامه‌ریزی خوبی در اتاق ایران انجام شده و درخواست داریم همکاری خوبی بین دولت و بخش خصوصی در این زمینه شکل بگیرد.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز هم با تأکید بر اینکه باید تغیر اولویت‌های سیاسی به اقتصادی انجام شود و این پالس مثبت به دنیا داده شود، اظهار کرد: متأسفانه عربستان در اولویت اقتصادی ما نبوده است. دو کشور دو تفاهم‌نامه خوب دارند و تمام نکات مورد نیاز برای تقویت همکاری‌ها در آن‌ها قید شده است. اما اراده کافی برای برقراری روابط تجاری نیست. می‌خواهیم عربستان جدی‌تر دیده شود و سفرای قوی و تراز بالایی راهی آنجا شوند.

مصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران هم با بیان اینکه صنعت گردشگری صنعت فرابخشی است و تأثیر زیادی در مکمل بودن سیاست‌های خارجی یک کشور دارد، اظهار کرد: سال گذشته ترکیه ۱۲۰ درصد از گردشگری افزایش درامد داشت و عربستان ۳۰ میلیارد دلار کسب درآمد کرد. در حالی که درآمد ما فقط ۶ میلیون دلار بوده است. ۲۰ کشور اعلام قرمز سفر به کشور ما داشتند از جمله چین و عراق و ... که موجب شد تا ۹۰ درصد افت ورود مسافر به کشور داشته باشیم و خسارات سنگینی به این صنعت وارد شد.

فرج الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز بر استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق‌های سراسر کشور در وزارت خارجه تأکید کرد.