سازوکار تعیین سهم وام اشتغال مددجویان اصلاح شد

محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا در تشریح دلایل عملکرد نامناسب در حوزه پرداخت وام‌های اشتغال‌زا در سال گذشته، اظهار داشت: «در قانون بودجه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی با یک تصمیم غیرکارشناسانه، تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به عهده دولت گذاشت. این اقدام اگرچه با نیت خوبی برای انعطاف‌پذیری انجام شد، اما در عمل به یک مانع جدی تبدیل شد و باعث شد تا دولت و بانک مرکزی با تأخیری شش تا هفت ماهه نسبت به ابلاغ این منابع اقدام کنند که این امر، ضربه مهلکی به فرآیند اشتغال‌زایی وارد کرد.»

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی افزود: «این تأخیر طولانی در ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی و تخصیص منابع، باعث شد که عملاً زمان کافی برای جذب و پرداخت این تسهیلات در طول سال باقی نماند و در نهایت شاهد عملکردی زیر ۵ درصدی در پرداخت وام‌های اشتغال در سال جاری باشیم. این وضعیت در حالی است که انتظار می‌رفت با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در نهادهای حمایتی، شاهد جهش قابل توجهی در اشتغال مناطق محروم باشیم، اما عدم همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و بروکراسی‌های اداری مانع از تحقق این مهم شد.»

وی با اشاره به برنامه مجلس برای بودجه سال جدید، تصریح کرد: «نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه سال آینده، رویه متفاوتی را در پیش گرفتند و تعیین سهم نهادهای عمومی را به دولت واگذار نکردند.»

جوکار با بیان اینکه در بودجه امسال ۵۶ همت برای وام های اشتغال‌زایی، تعیین شد افزود: «این اساس، مجلس شورای اسلامی خود مستقیماً سهم کمیته امداد و بهزیستی را در بودجه تفکیک و مشخص کرد تا شفافیت لازم ایجاد گردد و از اتلاف وقت ناشی از چانه‌زنی‌های بین‌دستگاهی جلوگیری شود. این کار باعث می‌شود که نهادهای حمایتی از ابتدای سال مطلع باشند که چه منابعی در اختیار دارند و بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای پرداخت وام‌ها داشته باشند.»

محمد صالح جوکار در ادامه با بیان تأثیرگذاری بالای این وام‌ها در تغییر معیشت خانوارها، خاطرنشان کرد: «وام‌های اشتغال‌زایی که توسط نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌شود، به ویژه برای زنان بی‌سرپرست و خانوارهای تحت پوشش، اثرات بسیار مثبتی داشته است. ایجاد کسب‌وکارهای خرد و کوچک از طریق این تسهیلات، نه تنها به تولید کمک می‌کند، بلکه یک خانواده را از نابودی نجات می‌دهد. اگر دولت برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد و اعتبارات لازم را برای این خانواده‌ها تأمین کند، آن‌ها می‌توانند از طریق این وام‌ها اشتغال ایجاد کنند و دیگر وابستگی مالی به دولت نداشته باشند. این یعنی کاهش بار هزینه‌های جاری دولت و افزایش خودکفایی در جامعه.»

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به راهکار پیشنهادی برای جلوگیری از تأخیر بانک‌ها، گفت: «مشکل اصلی ما این است که اگرچه در قانون تکلیف بانک‌ها مشخص شده، اما در عمل بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات طفره می‌روند و بهانه‌هایی مانند تمام شدن سهمیه یا عدم ابلاغ بانک مرکزی می‌آورند. به نظر من، اگر قرار است این تسهیلات به عنوان تکلیف به بانک‌ها ابلاغ شود اما پرداخت نشود، بهتر است منابع و اعتبارات مستقیماً در اختیار خود نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی قرار گیرد تا آن‌ها پرداخت را انجام دهند. همچنین باید گزارش عملکرد دقیق گرفته شود که چه تعداد مددجو توانسته‌اند خودکفا شوند. برای سال آینده، در قانون بودجه منابع این تسهیلات به صورت مستقیم به دستگاه‌های مربوطه تخصیص یافت که البته تخصیص ۵۶ همت کم است و باید این مبلغ افزایش یابد.»