افزایش خوداظهاری در سامانه املاک؛تسهیل سرشماری و شفافیت در بازار مسکن

مطابق آخرین آمار منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی، ۱۷ میلیون سرپرست خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند.این وزارتخانه مطابق "تبصره ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم"، "ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها" و "ماده ۱۰ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کرده است و در حال حاضر داده‌های مورد نیاز از جمله محل سکونت و اقامت افراد، نحوه تصرف، نوع بنا، عمر بنا، شاخص‌های کیفی، مدت اقامت، تعداد واحد مسکونی و ... تا حد زیادی در این سامانه تکمیل شده است.

بیش از ۸۶ میلیون کد ملی به کدپستی در سامانه ملی املاک و اسکان متصل شد

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان، مهمترین کارهای انجام شده در این سامانه می‌توان به اتصال بیش از ۸۶ میلیون کد ملی به کدپستی، رشد اتصال خدمات دستگاه‌ها به استعلام اقامت اصلی از سامانه املاک و اسکان از ۲ خدمت از جمله خدمات آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازی به ۱۵ خدمت از جمله گواهینامه رانندگی فراجا، بیمه مرکزی، صدور و تعویض دسته چک بانکی، اتصال معاملات در دفاتر اسناد رسمی و ... اشاره کرد.

رشد خوداظهاری در سامانه املاک؛ زمینه‌ساز اتصال کد ملی به کد پستی

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به رشد چشمگیر مشارکت مردم در سامانه املاک و اسکان، آن را گامی مهم در مسیر تحقق پروژه اتصال کد ملی به کد پستی و بهبود حکمرانی هوشمند دانست. وی معتقد است تکمیل این سامانه، علاوه بر تسهیل سرشماری، شفافیت بازار مسکن را نیز افزایش خواهد داد.

عباس صوفی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان در ساماندهی اطلاعات ملکی کشور اظهار کرد: «رشد خوداظهاری مردم در این سامانه نشان می‌دهد که جامعه آماده مشارکت در فرآیندهای هوشمند حکمرانی است؛ این یک فرصت مهم برای دولت محسوب می‌شود.»

وی افزود: «با تکمیل اطلاعات این سامانه، ما می‌توانیم برای نخستین‌بار پروژه اتصال کد ملی به کد پستی را به شکل اجرایی و دقیق پیاده‌سازی کنیم. این موضوع نه‌تنها به شناسایی دقیق محل سکونت افراد کمک می‌کند، بلکه بستر ارائه خدمات هدفمند دولتی را نیز فراهم می‌سازد.»

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: «بارها گفته‌ام که هرچقدر بتوانیم از ظرفیت سامانه‌های هوشمند استفاده کنیم، می‌توانیم دخالت واسطه‌ها را کاهش دهیم. شفافیت اطلاعات، هم در بخش اجاره و هم در معاملات خرید و فروش مسکن، از جمله مزایای مهم این سامانه است.»

به گفته صوفی، یکی از گام‌های مهم در راستای توسعه خدمات الکترونیک، الزام‌آور شدن اجرای قوانین مرتبط با سامانه‌هاست: «وقتی مجلس قانونی را مصوب می‌کند، دولت مکلف است آن را اجرا کند. اجرای صحیح این سامانه نه‌تنها موجب رفاه مردم می‌شود، بلکه باعث می‌شود دولت نیز تصویر دقیقی از وضعیت سکونتی، جمعیتی و ملکی کشور داشته باشد.»

وی همچنین تأکید کرد: «از دیگر نتایج مهم تکمیل این سامانه، تسهیل فرآیند سرشماری نفوس و مسکن است. به‌جای مراجعه حضوری یا صرف هزینه‌های سنگین برای سرشماری میدانی، با اطلاعات این سامانه می‌توان با دقت بالا آمارگیری کرد.»

صوفی با بیان اینکه شفاف شدن وضعیت املاک کشور در نهایت به کنترل قیمت‌ها منجر می‌شود، گفت: «با این سطح از اطلاعات، مردم می‌توانند به قیمت‌های واقعی دسترسی پیدا کنند. این امر هم در بخش اجاره و هم خرید و فروش، از نوسانات کاذب و قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی جلوگیری می‌کند.»

وی خاطرنشان کرد: «مردم باید بدانند که استفاده از این سامانه‌ها به نفع آن‌هاست. هم خدمات سریع‌تر و دقیق‌تری دریافت می‌کنند و هم جلوی بسیاری از رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود. وظیفه ما در مجلس این است که با پیگیری اجرای درست این سامانه، به تحقق عدالت در حوزه مسکن کمک کنیم.»

احراز مالکیت ۱۸ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان

افزایش تعداد خوداظهاری‌های اقامت اصلی در سامانه از ۴۱۲ هزار به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار در ماه، افزایش خوداظهاری از حدود ۷ میلیون به بیش از ۲۷ میلیون اقامتگاه، افزایش خوداظهاری از ۵ میلیون به ۱۷ میلیون سرپرست خانوار، افزایش میانگین خوداظهاری‌های روزانه به بیش از ۱۸۰ هزار خوداظهاری، افزایش شناسایی مالکیت از ۱۰ میلیون به بیش از ۱۸ میلیون مالکیت بخش دیگری از کارهایی است که در دولت چهاردهم در سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده است.

تکمیل فرآیندهای آماری برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه مسکن

وزارت راه و شهرسازی در تلاش است، با تکمیل داده‌های این سامانه، ضمن فراهم کردن اطلاعات اولیه مورد نیاز برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن بر دقت فرآیندهای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این بخش، بیفزاید.