برنامه ۱۷ بندی دولت برای ساماندهی اقتصاد

سیدعلی مدنی زاده روز شنبه در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات در بازار سرمایه که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در بورس تهران برگزار شد، اظهار داشت: بازار سرمایه یکی از نهادهای بسیار مهم در امر کمک به تولید و سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود.

وی به التهابات هفته های اخیر در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و با ارایه توضیحاتی درباره اقدامات دولت اظهار داشت: به فعالان اقتصادی و مردم عزیز می گویم که مطمئن باشند به هیچ عنوان دولت موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه روز در حال پیگیری برای حل مشکلات اقتصادی مردم است و بررسی چالش ها و آسیب ها را برای رفع آن در دستور کار دارد.

مدنی زاده تاکید کرد: درباره مسائل مرتبط با تورم و گرانی ها و مسائل معیشتی مردم همه اذعان دارند که اینها مسائل غامض و پرچالش است و حل آنها یک شبه اتفاق نمی افتد.

دولت برنامه ۱۷ بندی برای ساماندهی اقتصاد تصویب کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مردم و فعالان اقتصادی مراقب فضاسازی های منفی و غیرواقعی رسانه ای باشند چرا که علاوه بر آسیبی که به جامعه و اقتصاد وارد می شود، منجر خواهد شد خود افراد هم ضررهای شخصی متحمل شوند.

مدنی زاده افزود: وقتی فضای رسانه‌ای غیر واقعی شکل بگیرد، افراد ممکن است تصمیم هایی در خصوص دارایی هایشان بگیرند و بعد وقتی غیرواقعی بودن آن ظاهر می شود، آنهایی که به فضای پوچ رسانه ای توجه کرده اند، متضرر می شوند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یک هشدار به همه می دهم و آن اینکه که وقتی فضای اقتصادی ملتهب می شود، برخی رسانه ها هم به تولید اخبار غلط اقدام می کنند.

وی افزود: در خصوص اتفاقاتی که در دو سه هفته اخیر در ستاد اقتصادی دولت افتاده و برنامه ریزی های انجام شده باید گفت تصمیمات جدی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور اخذ شده و بین دستگاه‌های اقتصادی هماهنگی شکل گرفته و مصوبات خوبی داشته ایم.

مدنی زاده افزود: یک طرح ۱۷ بندی بین سه دستگاه اقتصادی به امضا رسیده که همه دستگاه های اقتصادی ذی ربط در این موضوع دخیل هستند به طوری که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، صمت، بهداشت، جهاد و وزارت خارجه در این طرح مشارکت دارند.

وی ادامه داد: برنامه دولت سه محور اصلی دارد؛ محور اول در خصوص مسائل ارزی و کنترل تورم، محور دوم درباره تولید و سرمایه گذاری و محور سوم درباره معیشت و اشتغال

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاست کلی دولت برای کنترل پایدار تورم و در واقع کاهش تورم، بحث سیاست های کنترل کسری بودجه دولت و کنترل ناترازی های بانکی است، اظهار داشت: در خصوص اقدامات کوتاه مدت برای کنترل بازار ارز و تورم تصمیمات خوبی مجموعه بانک مرکزی داشته که این برنامه ها به زودی ارایه خواهد شد.

وی در عین حال توضیح داد: این برنامه ها هم از جنس بازارسازی‌ و اصلاحاتی است که در حوزه تالار اول و تالار دوم مرکز مبادله اتفاق می افتد و هم مداخلاتی است که بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و برگرداندن بازار به تعادل خواهد داشت.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در خصوص فعالیت های سفته بازانه در بازار ارز هم بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد که جزئیات آن اعلام خواهد شد.

صندوق های دارایی ارزی در بورس تشکیل می شوند

مدنی زاده گفت: بازار سرمایه و بازارهای مالی نیز می توانند در حوزه ارز به اقتصاد کشور کمک کنند، به طوری که سرمایه ها و دارایی های مردم که در اثر شرایط موجود ارزش آن در حال کاسته شده است، بتواند در چرخه اقتصاد قرار بگیرد و به تولید و سرمایه گذاری کمک کند.

وزیر اقتصاد افزو د: ابزارهایی در مجموعه سازمان بورس اوراق بهادار و مجموعه وزارت اقتصاد در راستای مگا پروژه‌های این وزارتخانه طراحی شده است که در حال نهایی شدن است و پس از تصویب نهایی در بانک مرکزی در دستور کار بورس قرار می گیرد.

وی با یادآوری اینکه تصمیمات در حوزه ارز باید با نظر بانک مرکزی باشد، اظهار داشت: یکی از این ابزارهای صندوق های ارزی، صندوق های با درآمد ثابت ارزی و همینطور بحث انتشار انواع اوراق مرابحه ارزی و گواهی سپرده‌های ارزی است که توسط شرکت‌های بزرگ صادر کننده و ارزآور منتشر خواهد شد و به عنوان دارایی در صندوق‌های ارزی قرار خواهد گرفت.این صندوق ها به مردم کمک خواهد کرد که دارایی های خود را در قالب نوعی از دارایی های مبتنی بر ارز بتونه حفظ کنند و در کنارش سود ارزی هم ببرند.

وزیر اقتصاد ابزار امیدواری کرد که این اقدام ها کمک کند تا بخشی از دارایی‌های مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌ های کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی بیاید و این خود به تعمیق بازار سرمایه و بازارهای مالی ما کمک خواهد کرد.

تصمیمات جدید دولت در حوزه ارز ترجیحی

وزیر اقتصاد محور دوم تصمیمات اخیر دولت را در خصوص سیاست های ارز ترجیحی دانست و درباره آن توضیح داد: تصمیمات خوبی گرفته شده، درخصوص تعیین تکلیف بدهی‌های ناشی از ارز ترجیحی، ساماندهی وضعیت ارز ترجیحی، افزایش یارانه مرتبط با کالاهای اساسی اینها تصمیماتی است که به سازمان برنامه ارائه خواهد شد.

وی همچنین گفت: محور بعدی این تصمیمات در خصوص بحث سیاست‌های کنترل ارز و تورم از حوزه سیاست‌های پولی است که چون در ماموریت های بانک مرکزی است، جزئیات آن بزودی ارائه می‌شود اما در مجموع به این باز می گردد که با سرعت بالایی بتواند پایه پولی را جمع آوری کند و نقدینگی را کنترل کند که این سیاست پیش روی بانک مرکزی خواهد بود.

بازار اوراق بدهی ساماندهی می شود

وزیر اقتصاد یکی از مشکلات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی را بازار اوراق بهادار دولتی عنوان کرد و گفت: این مشکل از کسری بودجه های دولت ناشی می شود و به دلیل نابسامانی بازار اوراق بدهی، دچار فضای چند نرخی شده است به طوری که دولت اوراق را با یک نرخ می فروشد اما در بازار بین بانکی با یک نرخ دیگر و در بازارهای مالی هم با دیگرهای دیگری معامله می شود.

مدنی زاده با بیان اینکه طرحی برای اصلاح این وضعیت تدوین شده که تا دو هفته آینده به تصویب می رسد، گفت: با اجرای این طرح شاهد یک فضای کاملا متفاوتی در بازار اوراق خواهیم بود به طوری که هم معامله‌ گران اولیه را در بازار خواهیم داشت و بازارسازها برای دولت فعال می شوند و اوراق دولتی می تواند به طور روان در بازارهای مالی معامله شود و فشاری به پایه پولی وارد نکند.

وی با تاکید بر اینکه نباید هر یک واحد بدهی دولت تبدیل به ۸ واحد نقدینگی شود و پایه پولی و سپس نقدینگی را رشد دهد اظهار داشت: برای نهایی شدن این طرح فقط منتظر برگزاری جلسات آن هستیم که به تصویب برسد و اطمینان دارم در بازار سرمایه و بازارهای مالی اثر بسیار خوب و مثبتی را خواهد گذاشت.

مدنی زاده بخش دیگری از اصلاحات اخیر اقتصادی را در حوزه فرآیندهای تجاری و گمرکی دانست و توضیح داد: این کار به طور عمده به بحث اصلاح تعرفه‌ های گمرکی و همینطور اصلاح رویه‌های گمرکی خواهد پرداخت که به یکی از معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده و باعث بخشی از نابسامانی بازار ارز است.

متأسفانه برخی شرکت های دولتی ارز صادراتی را برنمی گردانند

وزیر اقتصاد اقدامات مدیریتی برای ساماندهی بازارها را مورد تاکید قرار داد و گفت: متأسفانه بعضی از شرکت های زیرمجموعه دولت یا شرکت های خصولتی و نیمه دولتی ارز را برنگردانده اند که با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و بر اساس قوانین ملزم به بازگشت ارز صادراتی خواهند بود؛ ضمانت اجرایی آن هم الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی است.

مدنی زاده با بیان اینکه برخی منابع در تراستی ها قفل شده و برای بازگشت این منابع اقداماتی انجام خواهیم داد، افزود: برنامه جامعی برای کنترل بازار ارز و تورم در کوتاه و بلندمدت آماده شده که جزئیات مدیریت بازار ارز را بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

وی کمک به تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: امیدواریم با ابزارسازی های جدید سرمایه های خرد و کلان مردم را به سمت بازار سرمایه بیاوریم که نه تنها ابزار کنترل تورم است بلکه سرمایه بنگاه های بزرگ را تأمین خواهد کرد.

وی افزود: در این بخش برای کمک به تولید، تخفیفات مالیاتی می توانیم به شرکت های تولیدی بدهیم؛ این طرح از چند ماه قبل در برنامه وزارت کار بوده است که هم برای مشاغل خرد و بدنه طبقه متوسط است و هم برای شرکت های بزرگ استفاده می شود.

مدنی زاده ادامه داد: برای بنگاه هایی که ضریب اشتغال بالا دارند و اثر شوک های ایام تابستان مجبور به تعدیل نیرو شدند یا در معرض تعدیل نیرو هستند، برنامه هایی جهت بازگشت به اشتغال نیروهایشان آماده شده است که با همکاری وزارت کار اجرا می شود؛ تقسیط مالیات، تخفیف بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلاتی که در قالب تبصره ۱۸ (اشتغال) خواهد بود.