یک عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با پانا مطرح کرد:
سامانه مجاز برای اتصال کد ملی و کد پستی، سامانه املاک و اسکان است
استمرار فعالیت سامانههای موازی «جینف» و «نشانی» خلاف قانون است
تهران (پانا) - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از ادامه فعالیت سامانههای موازی زیرمجموعه وزارت کشور و وزارت ارتباطات، تأکید کرد که طبق قانون، تنها سامانه مجاز برای اتصال کد ملی و کد پستی، سامانه املاک و اسکان است و ادامه این وضعیت نوعی بیاعتنایی آشکار به مصوبات مجلس و دولت محسوب میشود.
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا با اشاره به روند چندساله شکلگیری سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: «امروز بیش از ۸۰ میلیون کد ملی در این سامانه ثبت شده و بسیاری از دستگاهها از جمله بانکها، بیمه مرکزی و بخش بزرگی از نهادهای اجرایی خدمات خود را به این سامانه متصل کردهاند. وی گفت: «بعد از سالها پیگیری، سامانه املاک و اسکان به مرحلهای رسیده که میتواند مرجع اصلی تطبیق کد ملی و کد پستی باشد و پایه شفافیت بازار مسکن را شکل دهد.»
وی افزود: مجلس برای جلوگیری از موازیکاری، تکلیف قانونی را روشن کرده و بر اساس مصوبه، تنها سامانه مورد تأیید کشور برای این مأموریت سامانه املاک و اسکان است. با این حال، دو سامانه «جینفع» در شرکت ملی پست و «نشانی» در سازمان ثبتاحوال بدون مجوز قانونی وارد این حوزه شدهاند. صوفی گفت: «این دو سامانه در حالی راهاندازی شدهاند که وظایفشان کاملاً در حوزه اختیارات سامانه املاک و اسکان است و عملاً کاری را انجام میدهند که در قانون بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.»
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: «مشکل فقط موازیکاری نیست؛ این اقدامات هزینهتراشی برای مردم و اتلاف منابع عمومی است. وقتی سه سامانه همزمان میخواهند یک مسئولیت را انجام دهند، مردم سردرگم میشوند و دستگاهها هم مجبور میشوند چند مسیر مختلف را دنبال کنند. این نه قابل توجیه است و نه قابل پذیرش.»
صوفی با اشاره به ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع، گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ بهصورت رسمی اعلام کرد که سامانههای جینفع و نشانی باید از دسترس خارج شوند و فعالیت آنها متوقف شود. دولت نیز در جلسات مشترک این نظر را پذیرفت، اما با وجود مکاتبات رسمی، این دو سامانه همچنان فعال هستند و با یک جستوجوی ساده در فضای مجازی قابل دسترسیاند.» وی اظهار کرد این وضعیت «تخلف آشکار» و بیتوجهی مستقیم به قانون مصوب مجلس است.
وی تأکید کرد که مسئولیت این نابسامانی بهطور مستقیم متوجه وزارتخانههای کشور و ارتباطات است و ادامه داد: «وقتی وزارتخانهها برخلاف قانون اجازه میدهند سامانههای زیرمجموعهشان همچنان فعالیت کنند، یعنی تخلف در حال استمرار است. ما انتظار داشتیم بعد از تذکرات مجلس و مصوبه دولت، این دو سامانه فوراً مسدود شوند اما چنین نشده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه تداوم این روند تبعات مدیریتی و حقوقی دارد، گفت: «اگر این وضع ادامه یابد، وزرای کشور و ارتباطات برای پاسخگویی به مجلس احضار خواهند شد. هیچ دستگاهی حق ندارد تکلیف قانونی سامانه املاک را نادیده بگیرد. هر لحظهای که سامانههای غیرقانونی فعال بمانند، تخلف در حال وقوع است و مجلس ناگزیر از برخورد خواهد بود.»
صوفی همچنین درباره اهمیت سامانه املاک و اسکان توضیح داد: «این سامانه فقط یک زیرساخت ثبت اطلاعات نیست؛ نقش آن در شفافسازی بازار مسکن، شناسایی واحدهای خالی، ساماندهی معاملات و جلوگیری از سوداگری بسیار کلیدی است. مردم هم انتظار دارند که دولت یک مسیر مشخص و واحد برای این خدمات ارائه دهد، نه اینکه هر دستگاهی سامانه خود را راه بیندازد.»
وی در پایان تصریح کرد: «طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی تنها مرجع رسمی سامانه املاک و اسکان است و باید پاسخگوی عملکرد آن باشد. توقف فوری سامانههای موازی و یکپارچگی خدمات، شرط اجرای صحیح قانون و جلوگیری از آسیب به مردم است. ما این موضوع را تا تحقق کامل مصوبات دنبال خواهیم کرد.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه