در گفت‌وگوی پانا با عضو کمیسیون اصل نودم مجلس:
ظرفیت کافی برای واگذاری زمین‌های ویلایی به متقاضیان وجود دارد
مجلس مقابل حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهد ایستاد
تهران (پانا) - عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی وزارت راه و شهرسازی، که اختصاص زمین به مردم برای ساخت مسکن تک‌طبقه و ویلایی را تضمین می‌کرد، با مقاومت مجلس مواجه خواهد شد و اجرای این بند برای حل مشکل مسکن و تسهیل مهاجرت معکوس ضروری است.
محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پانا درباره تغییرات احتمالی ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: «ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌طور مشخص وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کرد تا زمین‌های تحت مالکیت دولت و زمین‌های قانونی جهش تولید مسکن را برای متقاضیان واجد شرایط واگذار کند تا مردم بتوانند مسکن تک‌طبقه یا ویلایی بسازند. این ماده در راستای افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب طراحی شده بود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «متأسفانه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این بخش تاکنون صفر بوده و هم‌اکنون شایعاتی مطرح است مبنی بر اینکه دولت در اصلاحیه برنامه هفتم پیشرفت قصد حذف این ماده را دارد. اعضای کمیسیون اصل نودم و کمیسیون عمران مجلس با این اقدام مخالف هستند و اجرای ماده ۵۰ برای حفظ انگیزه مردم در ساخت و ساز مسکن و تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن ضروری است.»
معتمدی‌زاده افزود: «در کمیسیون، حتی پیرامون مناطق اطراف تهران نیز بررسی صورت گرفت. مشخص شد ظرفیت کافی برای واگذاری زمین‌های ویلایی به متقاضیان وجود دارد و اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند به رشد جمعیت جوان و ایجاد انگیزه برای سکونت در شهرها و حاشیه آن کمک کند. مجلس بر این موضوع حساس است و اصرار دارد که این قانون بدون تغییر و حذف، اجرایی شود.»
وی گفت: «وزارت راه و شهرسازی و برخی نهادهای دولتی در برخی شهرستان‌ها و مناطق با مقاومت‌هایی روبه‌رو هستند که مانع اجرای این ماده می‌شود. این مقاومت‌ها نه تنها اجرای برنامه هفتم پیشرفت را به تأخیر می‌اندازد بلکه فرصت‌های مردم برای ساخت مسکن و رفع نیازهای اسکان را محدود می‌کند. مجلس به‌طور قاطع با هرگونه حذف یا اصلاح ضعیف‌کننده ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالفت خواهد کرد.»
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس تأکید کرد: «اجرای این ماده، علاوه بر تسهیل دسترسی به زمین، می‌تواند به حل مشکل مسکن برای متقاضیان واجد شرایط کمک کند و زمینه مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه را فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، زمین‌های قابل واگذاری را با رعایت سند آمایش سرزمینی و قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در اختیار مردم قرار دهد.»
معتمدی‌زاده افزود: «مجلس در این زمینه به‌طور مداوم نظارت خواهد کرد و انتظار دارد دولت هم با تمام ظرفیت، همکاری کند تا برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن به اهداف پیش‌بینی‌شده برسد. حذف یا کاهش این ماده نه‌تنها مردم را متضرر می‌کند بلکه روند اجرای جهش تولید مسکن را با مشکل مواجه می‌سازد.»
وی در پایان گفت: «با توجه به ضرورت تأمین مسکن و ایجاد انگیزه برای ساخت خانه توسط مردم، ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت باید بدون تغییر و با تمام ظرفیت اجرایی شود و مجلس اجازه نخواهد داد که این فرصت برای متقاضیان از بین برود.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه