بنگاهداری عامل زیان بانک‌ها

محمدرضا فرزین عصر شنبه یکم آذر در آیین رونمایی از «سامانه یکپارچه نظارت» بانک مرکزی اظهار داشت: نظام بانکی اگر نتواند در فرآیند تأمین مالی، نتواند نقش خود را ایفا کند، کشور اصلا قابل اداره نیست زیرا این بانک ها هستند که تمام وظیفه مالی چه در داخل کشور و چه در د خارج از کشور بر عهده گرفته اند.

وی با یادآوری اینکه تمام فرآیند انتقال پول که در دنیا انجام می شود، توسط نظام بانکی و فعالان نظام مالی انجام می شود، به برخی مشکلات شبکه بانکی اشاره کرد و افزود: تا این اشکالات حل نشود، نمی توانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در برنامه اصلاح نظام بانکی می بایست بانک ها در ۶ دسته تخصصی جانمایی شوند، از نهایی شدن اساسنامه آنها خبر داد تا در قالب بانک جامع، بانک توسعه ای، بانک تخصصی، بانک قرض الحسنه و بانک تجاری فعالیت کنند.

فرزین در عین حال گفت که رسیدن به این نقطه یک دوره انتقال دارد که حدود دو سال طول می کشد و نمی توان به سرعت این تقسیم بندی را اجرایی کرد.

وی با برشمردن مزیت تخصصی شدن بانک ها، اظهار داشت: اگر بانکی می خواهد تخصصی شود باید در حوزه تخصصی خودش سرمایه گذاری کند و با این کار تکلیف بنگاه داری مشخص می شود؛ اگر بانکی در قالب توسعه ای قرار گرفت، می تواند بنگاه داری کند ولی اگر بانکی تجاری شد، نمی تواند بنگاه داری کند و باید با مقررات جدید ارزیابی شود.

رئیس کل بانک مرکزی بنگاه داری بانک ها را از موضوعات اساسی نظام بانکی کشور برشمرد و گفت: بسیاری از بانک ها نباید بنگاه داری کنند و مدیران بانک ها هم باید نظارت کنند تا لایه لایه شرکت زدن در بانک ها متوقف شود.

فرزین با اشاره به نقش نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از بنگاهداری بانک ها افزود: بانک هایی که اکنون بیش از اندازه در حوزه بنگاه داری هستند، باید به سرعت از این موضوع خارج شوند چون اگر دیر خارج شوند، هزینه های زیادی به بانک هایشان تحمیل خواهد شد.

وی افزود: ما اکنون صندوق ضمانت سپرده ها را ایجاد کرده ایم و اگر بانکها از بنگاهداری خارج نشوند، مجبور می شویم اینها را با قیمت هایی بگیریم که کمتر از قیمت بازار باشد.

مشکل سهامداری بانک‌ها حل شود

رئیس کل بانک مرکزی به موضوع سهامداری بانک ها اشاره کرد: مسأله سهام داری بانک ها سبب عدم شفافیت شده و باید سریعتر تعیین تکلیف شود خصوصا بانک های عیر دولتی؛ ما باید بدانیم سهامدار هر بانک چه شخصی است و آن شخص اگر قانونی است از بانک مرکزی مجوز بگیرد تا بدانیم در بانک ایکس طرف حساب ما در بانک مرکزی چه شخصی است.

فرزین با انتقاد از اینکه اکنون معاملات به صورت غیر شفاف صورت می گیرد و ما نمی دانیم بانک متعلق به چه کسی است، افزود: برای رفع این مشکه سامانه ای را هم طراحی کرده ایم و اگر کسی را تشخیص دادیم که می تواند سهامدار بانک باشد، آماده ایم ۳۳ درصد سهام بانک را به او بدهیم اما باید پاسخگوی اقدامات بانک باشد.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید تکلیف سهام‌داری و شمولیت مالی را روشن کند، ادامه داد: سؤال این است که ما با چه کسی طرف حسابیم؟ آن مدیری که در بانک مسئولیت دارد، باید مشخص باشد طرف حساب او کدام سهام‌دار است و سهام‌داری که بانک را اداره می‌کند، دقیقاً چه کسی است و در برابر چه نهادی باید پاسخ‌گو باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این موضوع، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی باید شفاف شود. البته در بانک‌های دولتی نیز مسئله‌ سهام‌داری دولت مطرح است. همان‌طور که آقای دکتر محمدپور هم برخی آمارها را اعلام کردند، در بانک‌های دولتی نیز ما با این چالش مواجهیم و درخواست ما از دولت و مجلس این است که در قانون جدید بودجه، تکلیف بانک‌های دولتیِ ناتراز مشخص شود؛ به‌ویژه آن بانک‌هایی که ناترازی‌شان به‌دلیل این است که سهام‌دار (یعنی دولت) سرمایه لازم را نیاورده یا بدهی خود را پرداخت نکرده است.