قانون مالیات بر سوداگری به نفع تولید و معیشت مردم است

بیت‌الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اظهار کرد: «این قانون یکی از ابزارهای جدید تنظیم‌گری اقتصادی است که با هدف کنترل فعالیت‌های غیرمولد و دلالی در بازارهای مختلف تدوین شده است. در واقع، هدف اصلی قانون، کاهش انگیزه سوداگری در خرید و فروش‌های مکرر و کوتاه‌مدت و جلوگیری از انحراف نقدینگی به سمت فعالیت‌های نامولد است.»

این نماینده مجلس دوازدهم گفت: «فلسفه این قانون برخورد با افرادی است که بدون کار و زحمت، از طریق خرید و فروش‌های پیاپی کالاهایی مانند مسکن، خودرو، ارز یا طلا در مدت زمان کوتاه سودهای کلان به دست می‌آورند. این سودهای غیرمولد موجب افزایش قیمت کالاها و دارایی‌ها، و در نتیجه فشار بر زندگی اقشار عادی جامعه می‌شود. بنابراین این قانون به‌جای مردم، دلالان و سوداگران را هدف گرفته است.»

این نماینده مجلس دوازدهم افزود: «نگرانی‌هایی در جامعه وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است این قانون شامل دارایی‌های مصرفی مردم مانند خانه یا خودروی شخصی هم بشود. در حالی که چنین نیست. قانون به‌صراحت معافیت‌های متعددی را برای زندگی عادی مردم پیش‌بینی کرده است. هدف این قانون کسب مالیات از دارایی‌هایی نیست که مصرفی‌اند، بلکه از دارایی‌هایی است که به قصد سوداگری و خرید و فروش مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرند.»

عبداللهی تصریح کرد: «در واقع، این قانون بر اشخاصی تمرکز دارد که فعالیت تجاری در حوزه دارایی‌ها انجام می‌دهند. به همین دلیل، همه افراد دارای «هویت مالیاتی یکتا» خواهند شد تا رفتارهای اقتصادی آن‌ها شفاف و قابل پیگیری شود. این شفافیت موجب کاهش فساد، جلوگیری از پول‌شویی و کنترل جریان نقدینگی در کشور خواهد شد.»

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: «از دیگر محورهای قانون مالیات بر سوداگری، کاهش تقاضای سرمایه‌ای در بازار دارایی‌ها از طریق کاهش سود و افزایش ریسک فعالیت‌های غیرمولد است. به عبارت دیگر، هر چه سود سوداگری پایین‌تر بیاید و ریسک آن بالاتر برود، تمایل افراد برای ورود به این بازارها کمتر می‌شود و سرمایه‌ها به سمت تولید، اشتغال‌زایی و فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «در سال‌های اخیر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، رشد دلالی و سفته‌بازی در بازارهایی مانند ارز و مسکن بوده است. بسیاری از افراد با سرمایه‌های کلان وارد این بازارها می‌شدند و با خرید و فروش سریع، موجب التهاب قیمت‌ها می‌شدند. این در حالی است که بخش تولیدی کشور از کمبود سرمایه در گردش و تسهیلات رنج می‌برد. قانون مالیات بر سوداگری به دنبال اصلاح همین ناهماهنگی است تا پول‌ها از مسیر واسطه‌گری خارج و به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.»

عبداللهی تأکید کرد: «مالیات ابزار تنظیم اقتصاد است نه صرفاً منبع درآمد دولت. اگر به‌درستی اجرا شود، این قانون می‌تواند هم از سوداگری و پول‌های بادآورده جلوگیری کند و هم موجب افزایش شفافیت، کاهش تورم و رونق تولید شود.»

وی  خاطرنشان کرد: «تولید، کار آسانی نیست و نیاز به دانش، سرمایه، نیروی انسانی و زمان دارد. در مقابل، سوداگری بدون هیچ زحمت و فقط با چند معامله انجام می‌شود. اگر این تفاوت به درستی درک و تنظیم شود، قطعاً اقتصاد کشور به سمت عدالت، شفافیت و پایداری بیشتر حرکت خواهد کرد.»