احیای بنگاه‌های بحران‌زده با اصلاح ساختار و ادغام؛ راهبردی برای پایداری تولید در اقتصاد ایران

تهران (پانا) - در نشست تخصصی بررسی ادغام و تملک شرکت‌ها،در رویداد کیش اینوکس_داووس ایران بر ادغام و بازسازی واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده به عنوان جایگزینی مؤثر برای سرمایه‌گذاری جدید و راهکاری برای کاهش فشار بر منابع ارزی تاکید شد.

کد مطلب: ۱۶۳۳۸۲۹
لینک کوتاه کپی شد
احیای بنگاه‌های بحران‌زده با اصلاح ساختار و ادغام؛ راهبردی برای پایداری تولید در اقتصاد ایران

در نشست تخصصی کیش اینوکس_داووس ایران علیرضا شامخی با اشاره به انتشار کتاب مروری بر تجربیات شرکت های ایرانی با عنوان ادغام، تملک و اصلاح ساختار، گفت:  این اثر تلاش دارد دانش ادغام و تملک را در بستر بومی ایران سامان دهد. 

وی اظهار داشت: در فضای کسب‌وکار ایران، هر پرونده تجاری ویژگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان با الگوهای بین‌المللی صرف آن را تحلیل کرد، زیرا هر مورد، نمونه‌ای منحصر‌به‌فرد است.  

وی افزود: ادغام و بازسازی صرفاً یک مفهوم مالی نیست و ماهیتی میان‌رشته‌ای دارد که در آن فهم راهبرد، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، روابط نهادی و دانش حقوقی به‌صورت هم‌زمان دخیل‌اند. 

به گفته وی، هر فرآیند ادغام ترکیبی از اقتصاد، روان‌شناسی سازمانی و حقوق عمومی است و موفقیت آن نیازمند برقراری تعادل میان منافع ذی‌نفعان شامل بانک‌ها، نهادهای حاکمیتی، سهام‌داران و مدیران است.  

تجربه‌های بومی و پرونده‌های واقعی در بازسازی بنگاه‌ها  

شامخی بیان کرد: فصول اصلی کتاب بر پایه تجربه‌های بومی و پرونده‌های واقعی داخل کشور نگاشته شده است. 

وی توضیح داد: به‌جز فصل نخست که مبانی نظری را تشریح می‌کند، سایر بخش‌ها با استفاده از مثال‌ها و چک‌لیست‌های اجرایی برگرفته از بنگاه‌های داخلی تدوین شده‌اند و هدف، شکل‌گیری ادبیات ادغام ایرانی بوده است.  

وی افزود: بسیاری از نمونه‌های بررسی‌شده به شرکت‌های بحران‌زده اختصاص دارد. 

به گفته وی، پس از هر بحران اقتصادی، شمار بنگاه‌های آسیب‌دیده افزایش می‌یابد و بخشی از ظرفیت تولید ملی از دست می‌رود. 

شامخی تأکید کرد: در شرایط تحریم و کمبود منابع مالی، احیای واحدهای ورشکسته می‌تواند جایگزینی مؤثر برای سرمایه‌گذاری‌های سنگین ارزی باشد و موجب حفظ ظرفیت‌های موجود شود.  

ضعف قانونی و مداخله غیررسمی دولت در پرونده‌های ادغام  

شامخی خاطرنشان کرد: ساختار حقوقی ایران هنوز آماده پذیرش فرآیندهای رسمی ادغام و تملک نیست. 

وی گفت: در قوانین پایه از جمله تجارت و مدنی، مقررات جامعی برای انتقال مالکیت یا ادغام شرکت‌ها پیش‌بینی نشده و همین خلأ سبب شده در برخی پرونده‌ها دولت بدون داشتن سهم رسمی در ساختار سهامداری، در تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت غیررسمی مداخله کند. 

وی این مداخله را عامل بی‌ثباتی حقوقی دانست که می‌تواند بازار را از اطمینان سرمایه‌گذار خالی کند.  

وی افزود: نهادهایی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا دادگاه‌های ورشکستگی می‌توانند نقشی مثبت در بازسازی بنگاه‌ها ایفا کنند به شرط آنکه اختیارات آن‌ها به شکل قانونی و روشن تعریف شود تا از فشارهای بیرونی جلوگیری گردد.  

نبود نهادهای تخصصی مشاور و ضعف نظام ارزش‌گذاری  

شامخی با انتقاد از نبود مؤسسات تخصصی مشاوره مالی در حوزه ادغام گفت: یکی از کمبودهای جدی کشور، فقدان نهادهای حرفه‌ای ارزش‌گذاری و راهبری مذاکرات ادغام است. 

وی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، فرآیند ادغام با حضور بانک‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مشاوره راهبردی انجام می‌شود، اما در ایران نبود چارچوب استاندارد موجب شده بسیاری از مذاکرات به مرحله اجرا نرسد.  

وی بیان کرد: بیش از هفتاد درصد مذاکرات ادغام در ایران به دلیل بی‌نظمی در صورت‌های مالی متوقف می‌شود. 

وی توضیح داد: بسیاری از بنگاه‌های خانوادگی فاقد نظام حسابداری دقیق‌اند، دارایی‌ها در مالکیت غیرشفاف قرار دارد و جابه‌جایی مکرر مدیران مالی موجب بی‌ثباتی ترازنامه‌ها شده است، در نتیجه هیچ سرمایه‌گذار یا بانک نمی‌تواند به ارزش‌گذاری معتبر دست پیدا کند.  

چک‌لیست‌های اجرایی و مدل‌های کاربردی در ارزیابی صنایع  

شامخی گفت: یکی از محورهای مهم کتاب، ارائه مدل‌های تجربی ارزش‌گذاری برای صنایع مختلف است. 

وی توضیح داد: در صنایع معدنی، ریسک و ارزش به عوامل فنی مانند کیفیت و ذخیره وابسته است، اما در صنایع مخابراتی، اهمیت دارایی‌های نامشهود و مجوزمحور بیشتر است. 

وی افزود: برای واقع‌گرایی در ارزش‌گذاری باید متخصصان فنی در کنار تحلیلگران مالی فعالیت کنند تا مدل‌های قابل‌اجرا شکل گیرد.  

ادغام بنگاه‌های آسیب‌دیده؛ مسیر احیای تولید ملی  

شامخی تأکید کرد: ادغام و بازسازی بنگاه‌های بحران‌زده می‌تواند به احیای سرمایه در اقتصاد ایران کمک کند.

وی گفت این روند با کاهش فشار بر منابع ارزی و اصلاح ساختار مالکیت، زمینه‌ساز پایداری تولید و اشتغال است، اما تحقق آن نیازمند اصلاح قوانین، شفاف‌سازی نظام مالی و ارتقای دانش راهبردی در نهادهای مالی است.  

وی افزود: اکنون زمان آن رسیده تا دانشگاه‌ها، بازار سرمایه و بخش خصوصی در کنار دولت به بازتعریف الگوی ادغام و تملک در کشور بپردازند، زیرا این فرآیند صرفاً ابزار مالی نیست بلکه راهبردی برای نجات بنگاه‌های زنده اما بیمار است. 

شامخی در پایان اعلام کرد: دانشگاه تهران با استقبال از برگزاری نشست‌های تخصصی در این حوزه، آمادگی علمی و پژوهشی لازم برای توسعه این دانش را دارد و باید تجربه‌های واقعی بنگاه‌های ایرانی در قالب کارگاه‌های تخصصی مستندسازی شود تا به ادبیات مدیریتی کشور افزوده شود.

 

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار