در گفت‌وگوی پانا با رئیس کمیسیون امور داخلی کشور:
واگذاری اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت پست خلاف قانون است
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم اخیر در واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست تأکید کرد: این وظیفه بر اساس قانون بر عهده سامانه املاک و اسکان بوده و باید به‌صورت رایگان انجام شود، در حالی که شرکت پست قصد دارد بابت آن از مردم هزینه دریافت کند که خلاف قانون است.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره موضوع سامانه املاک و اسکان و ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی اظهار داشت: «در خصوص سامانه املاک و اسکان، این سامانه قرار بود که ابر پروژه اتصال کد ملی به کد پستی را عملیاتی کند و در حال انجام هم بود.»
وی افزود: «به تاز‌ه‌گی قراردادی منعقد شده که این وظیفه‌ای که بر عهده سامانه املاک و اسکان بود، برخلاف قانون به شرکت ملی پست واگذار شده است و قرار شده که شرکت ملی پست هم از مردم بابت این موضوع هزینه اخذ کند. این در حالی است که در سامانه املاک بر اساس قانون این موضوع قرار بود به‌صورت رایگان انجام شود.»
جوکار تصریح کرد: «این قرارداد از ابتدا منعقد نشده بود و اکنون به دنبال آن هستند که پولی از مردم دریافت کنند. این اقدام قابل قبول نیست چراکه بر اساس قانون، خدمات سامانه املاک باید رایگان باشد.»
وی ادامه داد: «در این سامانه که اکنون بارگذاری می‌شود، آدرس‌ها دقیق و با مشخصات کامل ثبت شده و از نظر تطبیق با واقعیت میدانی نیز روشن است. بر عهده شرکت پست گذاشتن این وظیفه و موکول کردن شروع کار به آینده و یک سال دیگر قابل قبول نیست. مقدمات این موضوع باید پیش از این فراهم می‌شد تا اکنون به مرحله اجرا برسد.»
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: «به هیچ عنوان نباید بابت چنین خدماتی از مردم هزینه دریافت شود. مردم نباید بار مالی پروژه‌ای را متحمل شوند که بر اساس قانون باید رایگان اجرا شود.»
جوکار افزود: «شرکت پست پیش‌تر هم چنین موضوعاتی را مطرح کرده و پروژه‌هایی از این دست روی زمین مانده و ناقص اجرا شده است. حالا این موضوع را در قالبی جدید مطرح کرده‌اند، در حالی که اطلاعات و داده‌های لازم برای اجرای این طرح در سامانه املاک جمع‌آوری شده و اقدامات اولیه انجام شده است. بنابراین ضرورتی ندارد مردم دوباره هزینه‌ای پرداخت کنند.»
وی بیان داشت: «سامانه املاک و اسکان با هدف تجمیع اطلاعات و ثبت دقیق داده‌ها ایجاد شده و یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حاکمیتی در حوزه مسکن و اقتصاد است. واگذاری بخشی از وظایف آن به دستگاه‌های دیگر که هزینه‌زا باشد، خلاف قانون و مغایر با اهداف اصلی این سامانه است.»
جوکار تأکید کرد: «اینکه شرکت پست بخواهد پروژه اتصال کد ملی به کد پستی را به‌عنوان خدمتی مجزا معرفی کند و بابت آن هزینه دریافت کند، پذیرفتنی نیست. این پروژه باید در بستر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود و رایگان در اختیار مردم قرار گیرد.»
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین خاطرنشان کرد: «الزام ثبت‌نام همه خانوارها در سامانه املاک و اسکان همچنان به قوت خود باقی است و این اقدام باید به‌طور کامل اجرا شود. به موازات آن، اگر شرکت پست داده‌ها و خدماتی برای تکمیل سامانه ارائه می‌دهد، باید در کنار سامانه باشد نه اینکه جایگزین آن شود یا هزینه‌ای جداگانه از مردم دریافت کند.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه