عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی در گفت‌وگو با پانا:
مجلس از سال آتی خود به تعیین سهم نهادهای عمومی برای وام اشتغال بپردازد
تهران (پانا) - عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واگذاری تعیین سهم نهادهای عمومی از محل وام‌های اشتغال‌زایی به دولت، گفت: این تصمیم سبب شد فرصت طلایی ۶ ماهه برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی از دست برود و ضرورت دارد مجلس در سال آینده در این رویه بازنگری کند.
نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره تأخیر دولت در اعلام سهم نهادهای عمومی از محل وام‌های اشتغال‌زایی اظهار داشت: «امسال مجلس تعیین سهم نهادهای عمومی را به دولت واگذار کرد و این موضوع باعث شد دولت با شش ماه تأخیر سهم نهادهای عمومی را اعلام کند. تقریباً یکی دو هفته پیش این موضوع نهایی شد، در حالی که بهترین فرصت برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات از دست رفت.»
وی با اشاره به ماده ۱۵ قانون بودجه گفت: «این ماده به تسهیلات کسب‌وکار اشاره دارد، اما مشخص نیست چرا مجلس این وظیفه را به دولت محول کرد. به نظر می‌رسد در زمان بررسی بودجه، هر یک از نهادهای عمومی در پی سهم‌خواهی بیشتر بودند و برای جلوگیری از این اختلافات، موضوع به دولت واگذار شد. ابراهیمی ادامه داد: همین موضوع به اشکالات جدی منجر شد و امروز شاهد هستیم که تأخیر شش‌ماهه عملاً باعث از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «تصمیم مجلس در این زمینه درست نبود و نتیجه آن نشان داد که باید در این رویه تجدیدنظر شود. مجلس در سال آینده باید خود سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان را مشخص کند تا منابع زودتر در اختیار متقاضیان قرار گیرد.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: «این تأخیر شش‌ماهه باعث شد که ارزش اقتصادی وام‌ها به‌شدت کاهش یابد. اگر این تسهیلات حتی یک ماه یا بیست روز زودتر پرداخت می‌شد، ارزش واقعی آن برای تأمین کالاها، خدمات و نیازهای متقاضیان به‌مراتب بیشتر بود. اما با گذشت شش ماه، بخش قابل‌توجهی از کارایی این وام‌ها از دست رفت.»
ابراهیمی گفت: «ما در حوزه وام‌های تکلیفی و اشتغال‌زا، با مشکل اساسی تأخیر در تأمین و توزیع منابع مواجه هستیم. بانک مرکزی به‌عنوان هماهنگ‌کننده و شورای عالی بانک‌های دولتی در این روند مسئولیت مستقیم دارند. وی افزود: اخیراً نیز از وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور خواسته شده است توضیح دهند چرا این تأخیرها رخ می‌دهد و چرا بانک‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند.»
وی تأکید کرد: «نرخ تورم حاکم بر کشور سبب شده ارزش پول به‌سرعت کاهش یابد و وقتی تسهیلات با تأخیر پرداخت شود، متقاضیان متضرر می‌شوند. در حقیقت تسهیلات تکلیفی زمانی که در موعد مقرر پرداخت نشود، اثرگذاری و کارایی خود را از دست می‌دهد و این مسئله باید در اولویت نظارت مجلس قرار گیرد.»
ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: «مجلس این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد و در صورتی که تخلف یا کوتاهی در روند پرداخت تسهیلات مشاهده شود، حتماً از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا بانک مرکزی و دولت به وظایف قانونی خود عمل کنند.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه