توسعه کشاورزی قراردادی راهکار تنظیم بازار داخل و صادرات هدفمند
تهران (پانا) - معاون وزیر جهاد گفت هم اکنون تولید تجارت محور نداریم که براین اساس صادرات مازاد تولید، مشکلاتی برای تنظیم بازار داخل و صادرات ایجاد می‌کند.
اکبر فتحی معاون برنانه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد در آیین آغاز سال زراعی جدید با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: با وجود همه خشکسالی‌ها و بحران‌های اقتصادی، کشاورزی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و مردم با زحمات کشاورزان، نیازهای اساسی کشور را تأمین کرده‌اند.
وی با اشاره به اسناد بالادستی و قوانین مرتبط افزود: در ابتدای سال باید تکالیف قانونی را مرور و برای اجرای آنها برنامه‌ریزی دقیق انجام شود؛ از گذشته همکاران وزارتخانه در کنار کشاورزان تلاش کرده‌اند تا سال‌به‌سال میزان تولیدات افزایش یابد.
فتحی با اشاره به رشد جمعیت و کاهش منابع آب و خاک بیان کرد: برای پاسخ‌گویی به نیازهای غذایی کشور، چاره‌ای جزء افزایش عملکرد در واحد تولیدی نداریم که این هدف تنها از طریق ارتقای بهره‌وری عوامل تولید محقق می‌شود و یکی از تکالیف اصلی وزارت جهاد کشاورزی نیز همین است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تولید کل بخش کشاورزی در حالی به حدود ۱۳۳ میلیون تن رسیده است که میزان تغذیه و مصرف منابع پایه مانند آب و خاک، سال‌به‌سال کاهش یافته و ضرورت بهره‌برداری بهینه از منابع موجود را دوچندان کرده است. خداوند استعدادهای فراوانی در اراضی کشاورزی قرار داده و باید با تلاش بیشتر، از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنیم. به‌عنوان مثال، عملکرد گندم آبی در واحد سطح از دو تن به چهار تن رسیده و امکان افزایش آن تا شش تن نیز وجود دارد، به شرط آن‌که برنامه‌ریزی و تلاش کافی صورت گیرد. گفتنی است برای جهش در عملکرد، باید دانش را به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید بپذیریم؛ همان‌طور که زمین، سرمایه و نیروی انسانی را به‌عنوان عوامل تولید می‌پذیریم.
وی تأکید کرد: مشکل کشور در تولید دانش نیست، بلکه در استفاده از آن است؛ مراکز علمی و دانشگاهی، از جمله مراکز وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، دانش لازم را تولید کرده‌اند، اما ضریب بهره‌برداری از این دانش پایین است و باید افزایش یابد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با رد امکان تحقق افزایش ضریب نفوذ دانش تنها از طریق نظام دولتی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و همکارانش به‌تنهایی نمی‌توانند این ضریب در بخش کشاورزی را افزایش دهند؛ باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان کشاورزی، استفاده کنیم.
فتحی با اشاره به محدودیت‌های موجود، از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها، تأکید کرد: تولید باید اقتصادی باشد تا تولیدکننده بتواند ادامه فعالیت دهد؛ با توجه به تجربه حضور در دولت‌های مختلف، می‌توان قضاوت کرد که در دولت فعلی، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته و این یک نکته مثبت است.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در مسیر حمایت از کشاورز
وی با اشاره به تاخیر در اعلام قیمت گندم، گفت: دولت در حال نهایی‌سازی سیاست‌هایی است که به نفع کشاورز باشد و پس از آن، قیمت تضمینی اعلام خواهد شد. این قیمت کف حمایتی است؛ اگر کشاورز بتواند محصول را با نرخ بالاتر بفروشد، آزاد است، اما در صورت افت قیمت، دولت خریدار خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: قانون‌گذار برای محصولات غذایی، به‌ویژه گندم، الزاماتی تعیین کرده که امسال اجرایی شده و برای سایر محصولات نیز در دستور کار است.
فتحی با اشاره با تسهیل پرداخت حق بیمه محصولات کشاورزی گفت: صندوق بیمه در حال اجرای طرحی است که سهم کشاورز در زمان برداشت محصول دریافت شود. در حوزه مکانیزاسیون نیز با همکاری بانک مرکزی و تراکتورسازی، خط اعتباری جدیدی در حال راه‌اندازی است.
وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی بیان کرد: استفاده از پنل‌های خورشیدی در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است و براین اساس خواستار مشارکت بیشتر استان‌ها در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم.
فتحی توسعه کشاورزی قراردادی را راهکار تنظیم بازار داخلی و صادرات هدفمند دانست و گفت: اگر تولید بر اساس قرارداد با اتاق‌های بازرگانی و مطابق استانداردهای صادراتی انجام شود، بازار داخلی سامان می‌یابد و هم صادرات پایدارتر خواهد شد.
معاون وزیر جهاد با اشاره به عملکرد دولت در خرید و پرداخت مطالبات دانه‌های روغنی، گفت: امسال خرید و پرداخت‌ها با کمترین مشکل انجام شد و این نخستین سالی بود که مطالبات کشاورزان به‌طور کامل تسویه شد.
وی کشاورزی قراردادی را راهکار موثر برای حل مشکلات تولید، تجارت و بازار دانست و افزود: با اتصال زنجیره تولید به واردکنندگان و امضای قراردادهای مشخص، پرداخت‌ها منظم‌تر شده و دولت نیز در این مسیر همراهی کرده است.
فتحی دو محور اصلی تحول در کشاورزی را اصلاح نظام بهره‌برداری و ساماندهی بازرگانی محصولات عنوان کرد و گفت: اگر کشاورز مطمئن باشد محصولش روی دست نمی‌ماند، با انگیزه بیشتری تولید خواهد کرد.
معاون وزیر جهاد با اشاره به یافته‌های مرکز آمار، تاکید کرد: بدون اصلاح نظام بهره‌برداری، امکان استفاده از ابزارهای مکانیزه وجود ندارد. از این رو خواستار تمرکز بیشتر استان‌ها بر تجمیع اراضی و مذاکره با کشاورزان شد تا بهره‌وری افزایش یابد و مشکلات ساختاری برطرف شود.
ارسال دیدگاه